السلام عليكم ممكن احصل على بحث بعنوان
التحليل المالي كوسيلة للرقابة على الأداء
التحليل المالي كوسيلة للرقابة على الأداء
بحـث
المواضيع الأخيرة
ازرار التصفُّح
التبادل الاعلاني
اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية
جليل الايدامي- عدد المساهمات: 1
تاريخ التسجيل: 13/03/2013
- مساهمة رقم 1
رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية
جليل الايدامي في الأربعاء مارس 13, 2013 8:55 pm
ماتو- عدد المساهمات: 1
تاريخ التسجيل: 10/12/2012
- مساهمة رقم 2
رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية
ماتو في الإثنين ديسمبر 10, 2012 11:56 am
الرجاء اسال البحث 95
مُعاينة البيانات الشخصية
Admin- مشرف عام
- عدد المساهمات: 125
تاريخ التسجيل: 09/10/2010
العمر: 25
اليمن تعز
- مساهمة رقم 3
أهمية التحليل المالي في توفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرارات المالية
Admin في الإثنين مارس 19, 2012 7:41 pm
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
_________________
قلــبــي كـقـبـري لا يسـكـنـه غـيــر وااااااحـــد
خوخو مان- عدد المساهمات: 2
تاريخ التسجيل: 04/03/2012
- مساهمة رقم 4
رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية
خوخو مان في الأحد مارس 04, 2012 7:01 pm
ارجو المساعده اريد بحث في الموضيع التالي
أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية...
27-أثر التضخم على تحليل القوائم المالية...
ه وبسرعه وجزاءكم الله خير....
أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية...
27-أثر التضخم على تحليل القوائم المالية...
ه وبسرعه وجزاءكم الله خير....
خوخو مان- عدد المساهمات: 2
تاريخ التسجيل: 04/03/2012
- مساهمة رقم 5
رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية
خوخو مان في الأحد مارس 04, 2012 6:52 pm
ارجو المساعده
علي الطائي- عدد المساهمات: 1
تاريخ التسجيل: 02/03/2012
- مساهمة رقم 6
رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية
علي الطائي في الجمعة مارس 02, 2012 10:08 am
السلام عليكم
منون على هذا البحث الحلو
... أبغى تكملة المثال 
وابغى ان امكن مواضيع عن دور الرقابة في الاداء الضريبي
مع تحياتي
علي الطائي
2 ) وقد يكون الهدف من هذا النوع من الغش إخفاء العجز في النقدية (انظري الشيك رقم 6450) كمثال على ذلك نفترض أن أحد الموظفين الكبار قام باختلاس مبلغ 20.000 ريال من حساب الشركة الجاري العام . فلتغطية هذا العجز في 30/12 قام هذا الموظف بسحب شيك لتحويل مبلغ 20.000 ريال من فرع جدة إلى حساب جاري الشركة العام . وقام الموظف المذكور بإيداع هذا الشيك في الحساب الجاري العام بتاريخ 30/12 ، ولكنه قام بتسجيل التحويل في ا
منون على هذا البحث الحلو
... أبغى تكملة المثال وابغى ان امكن مواضيع عن دور الرقابة في الاداء الضريبي
مع تحياتي
علي الطائي
2 ) وقد يكون الهدف من هذا النوع من الغش إخفاء العجز في النقدية (انظري الشيك رقم 6450) كمثال على ذلك نفترض أن أحد الموظفين الكبار قام باختلاس مبلغ 20.000 ريال من حساب الشركة الجاري العام . فلتغطية هذا العجز في 30/12 قام هذا الموظف بسحب شيك لتحويل مبلغ 20.000 ريال من فرع جدة إلى حساب جاري الشركة العام . وقام الموظف المذكور بإيداع هذا الشيك في الحساب الجاري العام بتاريخ 30/12 ، ولكنه قام بتسجيل التحويل في ا
ام ايلان- عدد المساهمات: 1
تاريخ التسجيل: 22/02/2012
لوسمحت ابيي هالموضوع أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية...
ضروووري جزاك اله خيرر
ضروووري جزاك اله خيرر
princess.d- عدد المساهمات: 1
تاريخ التسجيل: 19/02/2012
- مساهمة رقم 8
رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية
princess.d في الأحد فبراير 19, 2012 3:29 pm
السلام عليكم
أنا طالبه محاسبه تخرجي هذا الترم أرجوا منك مساعدتي في أي من المشاريع التاليه
20-أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية...
27-أثر التضخم على تحليل القوائم المالية...
105-تدقيق الحسابات في الشركات التي تستخدم الأنظمة المحاسبية الالكترونية....
136-المرابحة في المصارف الإسلامية...
أنا طالبه محاسبه تخرجي هذا الترم أرجوا منك مساعدتي في أي من المشاريع التاليه
20-أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية...
27-أثر التضخم على تحليل القوائم المالية...
105-تدقيق الحسابات في الشركات التي تستخدم الأنظمة المحاسبية الالكترونية....
136-المرابحة في المصارف الإسلامية...
زهرة المدائن- عدد المساهمات: 1
تاريخ التسجيل: 23/01/2012
- مساهمة رقم 9
رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية
زهرة المدائن في الجمعة فبراير 10, 2012 11:18 pm
شكرا على المشاريع الرائعه
انا هذا الفصل خريجه واحتاج الى مشروع تخرج فارجو المساعده واحتاج الى البحث
العولمه واثرها على المحاسبه
اثر نظم المعلومات المحاسبيه على الكشوفات الماليه
طرق تقويم حسابات المدينون واثرها على القوائم الماليه
انا هذا الفصل خريجه واحتاج الى مشروع تخرج فارجو المساعده واحتاج الى البحث
العولمه واثرها على المحاسبه
اثر نظم المعلومات المحاسبيه على الكشوفات الماليه
طرق تقويم حسابات المدينون واثرها على القوائم الماليه
Admin- مشرف عام
- عدد المساهمات: 125
تاريخ التسجيل: 09/10/2010
العمر: 25اليمن تعز
اتمنى ان يفدكم هذا البحث المتواضع
النقدية
مقدمة :
عند مراجعة باقي الأصول يكون اهتمام المراجع الرئيسي هو عدم ظهور الأصول في الميزانية بأكثر من قيمتها ، أما في حالة النقدية بالذات فإن اهتمام المراجع ينصب على عدم وجود عجز في النقدية، لأن النقدية هي أكثر الأصول سيولة وبالتالي فإنها أكثر عرضة للاختلاس من غيرها من الأصول . ولذلك يجب على المراجع أن يكون على حذر من إظهار المقبوضات بأقل من قيمتها الحقيقية أو بإظهار المدفوعات بأعلى من قيمتها الحقيقية.
أولاً : أهداف المراجع من فحص النقدية:
1- دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعمليات النقدية.
2- سلامة إظهار بند النقدية بصورة عادلة في القوائم المالية الخاصة بالعمل.
1 – الهدف الأول:
بعد أن يقوم المراجع بإعداد دراسة يصف فيها نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعمليات النقدية ، يقوم بعمل اختبارات تهدف إلى التأكد من تنفيذ نظام الرقابة الداخلية كما هو موضوع.
ويتحدد حجم هذه الاختبارات بالجودة النسبية لنظام الرقابة الداخلية الخاص بالمقبوضات والمدفوعات النقدية.
2 – الهدف الثاني:
هوهدف يسير نسبياً لأن النقدية على خلاف باقي الأصول ليس فيها مشكلات تقويم . فللتأكد من صحة رقم النقدية الظاهر في الميزانية فإن المراجع يقوم : (1) باختبارات التحقق اللازمة ، مثل الحصول على مصادقات رأساً من البنوك بالمبالغ المودعة لديهم وجرد النقدية الموجودة فعلاً. (2) التأكد من أن الدفاتر لا تحتوي إلا على المقبوضات والمدفوعات النقدية الخاصة بالمدة الحالية ، أي عدم إدخال العمليات النقدية الخاصة بالمدة الحالية في المدة الجديدة أو العكس .
(3) التأكد من عدم وجود قيود على الأرصدة لدى البنوك.
ثانياً : أسباب اهتمام المراجعين بمراجعة النقدية:
عامل الأهمية النسبية هو الذي يحدد مدى ما يقوم به المراجع من عمل بخصوص العمليات النقدية كغيرها من باقي عمليات المشروع . فجرد صندوق إحدى العهد إذا كان مبلغ هذه العهدة من الصغر بحيث لا يؤثر على المركز المالي للمنشأة محل الفحص ، لا يساهم إلا بدرجة يسيرة في تحقيق الغرض من المراجعة.
وهناك عدة أسباب تفسر اهتمام المراجعين التقليدية بالنقدية:
1 – السبب الأول:
أن الخصوم والإيرادات والمصروفات ومعظم الأصول الأخرى المشتراة أو المباعة تمر عن طريق حساب النقدية أو تنتهي فيه وبالتالي تؤثر في حساب النقدية. ولذلك فإن تحقيق المراجع للعمليات النقدية يساعده في تحقيق جزء كبير من باقي بنود القوائم المالية.
2 – السبب الثاني :
أن هذا الأصل هو أكثر الأصول سيولة ، ولذلك فهو يغري بالسرقة والاختلاس أو الاستغلال غير المشروع . ورد الفعل الطبيعي لذلك لدى المراجعين أن يتوسعوا في فحص هذا البند.
وفي كثير من الأحيان قد يجد المراجع ما يدل على وجود غش أو انحرافات صغيرة القيمة من جانب موظفي المشروع , وفي مثل هذه الحالات إذا توصل المراجع إلى الاقتناع بأن هذا الغش ليس له أثر جوهري على القوائم المالية فيجب عليه في هذه الحالة مناقشة الموضوع مع عميله للفت نظر العميل إلى حقيقة الموقف ، ولحماية المراجع من أي اتهام بالإهمال أو عدم الكفاية.
ثالثاً : الرقابة الداخلية للعمليات النقدية:
يهدف نظام الرقابة الداخلية للعمليات النقدية إلى التأكد من الأمور التالية:
1- التخطيط المالي المسبق لإحتياجات المنشأة من النقدية ، والموازنة النقدية هي الوسيلة الواضحة المتاحة لتحقيق هذا الغرض.
2- أن جميع النقدية التي كان يجب استلامها قد تم استلامها فعلاً وقيدت بدقة وفي حينها في سجلات المشروع.
3- أن جميع المدفوعات النقدية قد تمت لأغراض مشروعة وأنه قد تم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة وأنه قد تم تسجيلها في الدفاتر بطريقة صحيحة.
4- أن النقدية في الصندوق والبنوك تظهر في سجلات المشروع بطريقة صحيحة ، وأن هناك إجراءات كافية لحماية هذه الأموال.
ويمكن تلخيص الإجراءات العامة لتحقيق الرقابة على العمليات النقدية فيما يلي:
1- لا يسمح لأي موظف بإجراء عملية من بدايتها إلى نهايتها.
2- الأشخاص الذين يتعاملون في النقدية يجب ألا يكون لهم أي علاقة بالسجلات المحاسبية الخاصة بالنقدية أو بدفتر أستاذ المدينين.
3- يفضل تركيز استلام النقدية ما أمكن في إدارة مركزية.
4- يجب قيد المقبوضات في الحال عند استلامها.
5- تشجيع العملاء على الحصول على إيصالات بالمبالغ التي دفعوها ، كما يجب أيضاً وجود رقابة على أشرطة آلات تسجيل النقدية.
6- جميع المقبوضات يجب أن تودع بالكامل في البنك يومياً. وذلك لتقليل النقدية الموجودة تحت يد المنشأة وبالتالي تقليل خطر سرقة واختلاس هذه الأموال . وحتىلا يتيح للمتلاعبين تغطية إختلاساتهم عن طريق استخدام النقدية التي ترد في فترات تالية من أجل تغطية العجز الموجود في النقدية.
كما أنه إذا سمحت المنشأة بسداد بعض المصروفات من النقدية الواردة بدلاً من إيداعها بالكامل في البنك ، فإن هذا الإجراء يسهل الاختلاسات. فالنقدية المختلسة يمكن تغطيتها بزيادة رقم المدفوعات عن حقيقتها أو بإثبات مدفوعات وهمية. فالأفضل أن تتم المدفوعات بشيكات بعد التحقيق منها واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة بالمشروع.
7- جميع المدفوعات يجب أن تتم بشيكات فيما عدا المدفوعات الصغيرة فيخصص لها صندوق للمدفوعات النثرية.
8- يجب إعداد مذكرات التسوية الخاصة بالبنوك بواسطة موظفين لا علاقة لهم بإصدار الشيكات أو بحيازة النقدية.
* الرقابة الداخلية الخاصة بالمبيعات النقدية:
فرص الغش هنا متعددة بدرجة كبيرة وتزداد فعالية نظام الرقابة الداخلية للمبيعات النقدية إذا اشترك اثنان أو أكثر من الموظفين ( عادة البائع والموظف المختص باستلام النقدية من العميل) في أي عملية بيع. وهذا الفصل بين الواجبات هو وسيلة فعالة لمنع الغش وتحقيق الرقابة المطلوبة .
وتلجأ بعض متاجر التجزئة الكبيرة إلى الفصل بين وظيفة البيع ، وتسلم الثمن ، وتسليم البضاعة إلى العميل فتلجأ إلى الإجراءات التالية:
1- لا بد من وجود خزينة مستقلة لكل قسم وتنحصر واجبات صراف هذه الخزينة في تسلم النقدية ، وليس له أن يتسلم أو يسلم بضائع.
2- لا يصرح للبائعين بتسلم نقدية.
3- يحتفظ كل بائع بدفتر فواتير مرقمة ويستخرج الفاتورة من أصل وصورتين. ترسل إحدى الصور مع البضاعة إلى قسم التسليم ويعطي للعميل الأصل والصورة الباقية ويثبت البائع مبلغ ورقم الفاتورة في ملخص معد لذلك بعد كل عملية بيع.
4- يقدم العميل الأصل والصورة التي معه إلى الصراف مع النقدية المطلوبة منه ، فيقوم الصراف بالاحتفاظ بالصورة وختم الأصل بخاتم يفيد دفع قيمتها.
5- يحضر الصراف ملخصاً للمبيعات من واقع صور الفواتير المقدمة إليه من العملاء. وفي نهاية اليوم يقارن هذا الملخص مع الكشوف التي جهزها البائعون . وفي حالة استخدام آلات تسجيل النقدية فإن الشريط الموجود بالآلة يفي بهذا الغرض.
6- يقدم العميل الفاتورة المختومة إلى قسم التسليم فيقوم بمقارنتها بالصورة الموجودة عنده ويقوم بمراجعة تفاصيل البضاعة من حيث العدد والقياس ، ثم يقوم بتسليم البضاعة إلى العميل.
7- تودع النقدية المحصلة بأكملها في البنك يومياً.
8- الاحتفاظ بدفاتر الفواتير غير المستعملة في مكان أمين ويسجل صرفها للبائعين في سجلات خاصة.
أ – تحقيق الرقابة بواسطة آلات تسجيل النقدية:
في كثير من المنشآت لا تسمح طبيعة أعمال المشروع إلا بوجود موظف واحد يقوم بعملية البيع واستلام الثمن وتسليم البضاعة إلى العميل , وفي مثل هذه الحالة يمكن تحقيق الرقابة المطلوبة باستخدام آلات تسجيل النقدية والتي تتمتع بالميزات الرقابية التالية:
1- إظهار قيمة البضاعة المباعة بطريقة مرئية على شاشة الآلة أمام العميل.
2- تقوم الآلة بإعداد إيصال مطبوع بتفاصيل البضاعة المباعة ويجب تشجيع العميل على أخذ هذا الإيصال مع البضاعة.
3- يتم تسجيل قيمة مبيعات اليوم الكلية على شريط داخل الآلة.
وفي نهاية اليوم يقوم الموظف المسئول عن كل آلة بعد النقدية الموجودة لديه وتسليمها دون معرفة مجموع مبيعات اليوم المسجل داخلياً بالآلة . ويقوم المشرفين من إدارة الحسابات بفتح الآلة والمقارنة بين شريط الآلة والنقدية المسلمة من البائع. وأي زيادة تزيد عن هامش معين تحدده المنشأة يجب أن تكون محل تحقيق ومساءلة فورية .
ب – تحقيق الرقابة بواسطة آلات كتابة الفواتير:
تستخدم كثيرمن المنشأت هذه الآلات لتحقيق الرقابة المطلوبة على المبيعات النقدية وتقوم هذه الآلات بتغذية نموذج لفاتورة البيع من ثلاث صور في المكان المعد لذلك في الآلة . ويقوم البائع بكتابة فاتورة البيع ، فتقوم الآلة بإخراج صورتين من فاتورة البيع وتبقى النسخة الثالثة في درج مقفل داخل الآلة وبهذه الطريقة لا يمكن التلاعب فيها.
ج – تحقيق الرقابة بواسطة أنظمة نقطة المبيعات الإلكترونية:
تقوم كثير من متاجر التجزئة الكبيرة باستخدام أنواع خاصة من آلات تسجيل النقدية الإلكترونية تستخدم جهاز كومبيوتر استخداماً مباشراً، وتقوم الآلة بقراءة السعر والبيانات الأخرى من بطاقات خاصة للثمن موضوعه على البضاعة وكل ما هو مطلوب من البائع هو تمرير عصا صغيرة متصلة بالكمبيوتر فوق بطاقة الثمن فتقوم آلة تسجيل النقدية الإلكترونية بتسجيل عملية البيع بسعرها الصحيح , وبهذه الطريقة يقل الخطر من تسجيل البضاعة المبيعة بسعر خاطئ.
* الرقابة الداخلية على المقبوضات من العملاء:
تقسيم الواجبات والفصل بين الواجبات المحاسبية والوظائف الأخرى هو أحد الأركان الأساسية لأي نظام جيد للرقابة الداخلية. وتنطبق هذه القاعدة على المقبوضات من العملاء ، فالشخص الذي يمسك السجلات النقدية يجب ألا يكون لـه أي علاقة بدفتر أستاذ المدينين . فإذا لم يتحقق ذلك الفصل في الواجبات فإن ذلك يعطي للموظف الذي يقوم بكلتا الوظيفتين فرصاً غير محدودة للتلاعب في السجلات بهدف تغطية أي اختلاسات من المقبوضات النقدية بجعل حساب العميل دائناً حتى لا يطالب هذا العميل مرة أخرى بسداد ما عليه وينكشف الاختلاس.
وفي كثير من المنشآت الصناعية ومنشآت البيع بالجملة تتكون المقبوضات النقدية بصفة رئيسة من الشيكات التي ترد من العملاء بطريق البريد , فهنا يقوم أحد الموظفين بإعداد كشف بالشيكات الواردة من عدة نسخ ، النسخة الأولى يوقع عليها الصراف ويحتفظ بها الشخص الذي قام بفتح البريد الوارد ، أما النسخة الثانية ومعها الشيكات فتسلم للصراف ليقوم بالقيد منها في جانب المقبوضات في دفتر النقدية ، أما النسخة الثالثة فترسل إلى إدارة الحسابات ليتم القيد منها في حسابات العملاء في دفتر الأستاذ المساعد.
ويقوم الصراف في نهاية كل يوم بإيداع مقبوضات اليوم في البنك بالكامل. ولتحقيق الرقابة على الصراف تتم مقارنة كشف إدارة الحسابات مع القيود التي عملت في دفتر النقدية ومع حوافظ الإيداع في البنك , وتعمل مذكرة التسوية بواسطة شخص مستقل خلاف الصراف , ويقوم موظف آخر في إدارة الحسابات بتحرير إيصالات عن جميع المبالغ الواردة من دفاتر إيصالات مطبوعة بأرقام مسلسلة , ويحتفظ بدفاتر الإيصالات غير المستعملة في مكان أمين بعيداً عن أيدي الموظفين.
وفي بعض البلاد تقوم بعض الشركات التي تتلقى مبالغ كثيرة بالبريد باستخدام صندوق بريد بإسم بنك المنشأة . ويقوم البنك باستلام البريد الوارد من هذا الصندوق البريدي عدة مرات يومياً وقيد هذه الشيكات لحساب المنشأة لديه ثم يرسل إلى المنشأة قائمة بهذه المبالغ. وتستخدم المنشأة هذه القائمة للقيد منها في حسابات العملاء في دفتر أستاذ المدينين. وهذا يريح الشركة من عناء العمل المحاسبي المرتبط بهذه المقبوضات ويقلل من فرص تلاعب موظفي المشروع فيها.
المقبوضات النقدية التي تورد رأساً لخزينة المنشأة:
قد يكون من طبيعة عمل المنشأة قيام العميل بالحضور إلى المنشأة لسداد ما عليه. وللرقابة على هذه المقبوضات:
1- تقوم إدارة الحسابات بتحرير إيصال توريد نقدية من دفاتر إيصالات مطبوعة بأرقام مسلسلة من أصل وصورتين. يرسل الأصل وإحدى الصورتين إلى الخزينة وتبقى الصورة الأخرى بالدفتر ويقوم قسم الحسابات بتسجيل هذه الإيصالات في كشف يوضح فيه اسم العميل ورقم الإيصال والمبلغ.
2- يتوجه العميل إلى الخزينة لسداد المبلغ ، ويتم تسليم الأصل المختوم إلى العميل ويحتفظ الصراف بالصورة ثم يقيد هذه المبالغ المحصلة في كشف .
3- في نهاية اليوم تتم مطابقة الكشف المعمول في قسم الحسابات بكشف الصراف . وتقيد المقبوضات من العملاء في دفتر النقدية ويتم ترحيل هذه المبالغ إلى حسابات العملاء بدفتر أستاذ المدينين.
4- جمع المقبوضات يجب أن تودع يومياً في البنك بالكامل.ويجب مراجعة حوافظ الإيداع في البنك مع دفتر النقدية ومع الكشف الذي عمل في قسم الحسابات بمقبوضات اليوم.
المقبوضات بمعرفة محصلين متجولين:
في بعض الأحيان يتم تكليف محصلين متجولين بتحصيل المبالغ الخاصة بالمنشأة من العملاء، والنظام يكون كالتالي :
1- يعطي لكل محصل عدد من دفاتر الإيصالات المطبوعة بأرقام مسلسلة. ويسجل صرف هذه الدفاتر إلى المحصلين في سجلات خاصة . ويجب أن يعلم العميل أنه إيصال مؤقت وأن المنشأة لا تعترف إلا بالإيصال الرسمي الذي يرسل فيما بعد إلى العميل.
2- يقوم المحصل عند تسلم نقدية من العملاء بعمل إيصال مؤقت من أصل وصورة يسلم الأصل إلى العميل وتبقى صورة في الدفتر.
3- في نهاية اليوم يقوم المحصل بعمل كشف بالمبالغ التي حصلها . ويتم توريد المبلغ إلى خزينة المنشأة ثم تقيد هذه المبالغ بدفتر النقدية.
4- يقوم موظف بقسم الحسابات بتحرير إيصالات رسمية للعملاء من واقع كشف المحصل وترسل إلى العملاء.
* الرقابة الداخلية على المدفوعات النقدية:
جميع المدفوعات – ما عدا المدفوعات النقدية الصغيرة القيمة – يجب أن تتم بشيكات، ولا يجب سداد أي مدفوعات من النقدية الواردة بل يجب إيداع هذه النقدية بالكامل في البنك يومياً . ومزايا استخدام الشيكات هي :
1- في البلاد التي يقوم فيها البنك برد الشيكات المدفوعة والمسحوبة عليه إلى المنشأة مع كشف الحساب فإن الشيك المردود وعليه توقيع المستفيد على ظهره يعتبر بمثابة إيصال بالمبلغ المدفوع . كما أن هذه الشيكات تمثل سجلاً دائماً وكاملاً لكل عملية دفع.
2- سهولة تحقيق الرقابة على المدفوعات عن طريق حصر السلطة التي تصرح بالصرف في يد عدد قليل من الأشخاص الذين لهم حق التوقيع على الشيكات.
3- الاقتصاد في حجم النقدية التي يجب الاحتفاظ بها في الصندوق.
إلا أنه يجب أيضاً اتخاذ الإجراءات الرقابية التالية للحصول على أقصى حماية ممكنة:
1- يجب استخدام دفاتر شيكات مطبوعة بأرقام مسلسلة . وبالنسبة للشيكات التالفة يجب التأشير عليها بوضوح بكلمة (لاغي) حتى يبطل استعمالها.
2- يجب أن ينحصر حق مراجعة المستندات واعتمادها للصرف في عدد قليل من الأشخاص المسئولين.
3- مبالغ الشيكات يجب طباعتها على الشيكات بالحاسب الآلي أو بآلات حماية خاصة ، وهذا الإجراء يؤدي إلى منع أي شخص من محاولة تغيير مبلغ الشيك ورفع قيمته. ومن الممكن كذلك طباعة التوقيع المعتمد على الشيك بواسطة آلة خاصة لتحقيق الحماية المطلوبة .
4- الأشخاص الذين لهم حق التوقيع على الشيكات ، يجب أن يقوموا بمراجعة عامة للمستندات المرافقة للشيك قبل توقيعه. وتخريم المستندات أو التأشير عليها بمايفيد الدفع حتى يمتنع استخدام هذه المستندات مرة أخرى ، ويفضل أن يحتوي الشيك على توقيعين.
5- الشيكات التي تم توقيعها يجب تصديرها بالبريد تحت إشراف الموظف الذي قام بتوقيعها . ولا يجب أن تعاد هذه الشيكات إلى الشخص الذي قام بإعدادها.
6- الأشخاص الذين لهم حق التوقيع على الشيكات يجب ألا يكون لهم أي اتصال بـ :
أ – بالنقدية أو بصندوق المصروفات النثرية أو بالدفاتر المتعلقة بهذه العمليات.
ب – باعتماد المستندات للصرف.
ج – الترحيل إلى حسابات الأستاذ.
7- يجب أن تحرر جميع الشيكات باسم شخص معين أو باسم إحدى الشركات ولا يجب تحرير شيكات على بياض أو لحاملها.
8- يتعين إعداد مذكرة التسوية عن حسابات المنشأة مع البنوك مرة على الأقل كل شهر. بواسطة شخص لا علاقة لـه باعتماد المدفوعات النقدية أو التوقيع على الشيكات أو أي اتصال بالعمليات النقدية من مقبوضات أو مدفوعات أو قيدها في الدفاتر, لمنع محاولة تغطية أي اختلاسات في النقدية عن طريق التلاعب في أرقام مذكرة التسوية.
9- يجب تتبع الشيكات المعلقة والتي لم تقدم للصرف لمدد طويلة وعرض هذه الشيكات على شخص مسئول للتصرف فيها.
* نظام الرقابة الداخلية لصندوق المصروفات النثرية:
نظام السلفة المستديمة هو النظام الذي يتطلب أن تكون قيمة الشيكات المصدرة لاستعاضة السلفة مساوية لقيمة المدفوعات من صندوق المصروفات النثرية .فبمقتضى هذه الطريقة يتسلم الصراف مبلغاً ما تحدده ظروف الاحتياجات العادية للمصروفات النثرية ، وعند تجديد السلفة يسحب شيك بمقدار المبالغ المنصرفة فعلاً من السلفة ، بعد مراجعة جميع مستندات الصرف من السلفة للتأكد من صحتها وسلامتها وإلغائها بواسطة شخص مسئول , وبذلك يعود رصيد السلفة إلى ما كان عليه .
نظام الرقابة الداخلية الخاص بصندوق المصروفات النثرية:
1- يفضل أن تستعمل المنشأة نظام السلفة المستديمة.
2- عهدة أي صندوق من صناديق المصروفات النثرية يجب أن تتركز في شخص واحد خلاف الصراف العام، وليس له علاقة بالسجلات المحاسبية.
3- يتطلب الأمر وجود مستند عن كل مبلغ يصرف من صندوق المصروفات النثرية ويجب أن:
أ – تكون هذه المستندات من دفاتر مطبوعة بأرقام مسلسلة.
ب – يتم التوقيع عليها بواسطة الشخص الذي تسلم النقدية.
ج – تتم كتابة المبالغ بالأرقام والحروف.
د – يتم اعتمادها بواسطة شخص مسئول.
هـ - أن يحتوي المستند على وصف كاف لأسباب المصروف.
و – ألا يزيد ما يصرف من صندوق المصروفات النثرية على مبلغ معين.
4- الشيكات التي تصدر لتجديد السلفة يجب أن تكون باسم الشخص المسئول عن عهدة المصروفات النثرية.
5- في حالة السماح للموظفين بالاقتراض من السلفة يجب التصريح بهذه السلف بطريقة رسمية من جهة مسئولة في المشروع.
6- يجب مراجعة مستندات الصرف بواسطة شخص مسئول قبل التصريح بتجديد السلفة مرة على الأقل كل شهر.
7- يفضل أن يتم جرد النقدية الموجودة بالصندوق جرداً فعلياً مفاجئاً من آن لآخر.
8- يجب دائماً استعاضة عهدة المصروفات النثرية في نهاية السنة المالية للمشروع بحيث تنعكس مصروفات الشهر الأخير من السنة المالية في حسابات تلك السنة.
إذا كانت عهدة المصروفات النثرية تمسك في شكل حسابات مستقلة بالبنوك يجب إصدار تعليمات كتابية إلى البنك بعدم قبول إيداع أي شيكات في هذا الحساب صادرة لأمر المشروع . وتقتصر الإيداعات في هذا الحساب على الشيكات التي يصدرها المشروع لتجديد السلفة ، وتكون لأمر البنك نفسه أو لأمر الشخص المسئول عن عهدة المصروفات النثرية. بحيث تقتصر هذه العهدة على مبلغ معين يخضع للرقابة في أي وقت يتطلب فيه الأمر تجديد السلفة.
* الرقابة الداخلية على الفروع:
يتطلب الأمر في حالة الشركات التي لها فروع لا يكون مدير الفرع فيها خاضعاً لإشراف مباشر من المركز الرئيسي أن يوضع نظام رقابة فعال على مقبوضات هذه الفروع. (1) إحدى الطرق هي فتح حساب في أحد البنوك توضع فيه المتحصلات النقدية اليومية بالكامل بواسطة مدير الفرع ، ولا يحق له سحب شيكات على هذا الحساب وإنما يقتصر ذلك الحق على المركز الرئيسي , ويرسل البنك كشوف الحساب رأساً إلى المركز الرئيسي.
(2) أوعن طريق نظام صندوق البريد المقفل ، فهنا يقوم العملاء بإرسال شيكاتهم على صندوق البريد ، الذي يخضع لسيطرة البنك . ويقوم البنك بقيد هذه المقبوضات في دفاتره لحساب المنشأة ويخطر المركز الرئيسي بصفة دورية بهذه المقبوضات.
(3) أوعن طريق فتح حساب مستقل بأحد البنوك يستخدم بطريقة السلفة المستديمة ويخصص لمدفوعات الفرع الذي يقوم مدير الفرع بإرسال قائمة بمصروفاته إلى المركز الرئيسي ويطلب تجديد السلفة . ولا يجوز إيداع مبالغ في هذا الحساب بواسطة مدير الفرع ويقتصر ذلك على المركز الرئيسي. وترسل كشوف الحسابات الخاصة بهذا الحساب رأساً إلى المركز الرئيسي.
وهذا الفصل بين المقبوضات والمدفوعات النقدية لدى الفرع بالإضافة إلى إيداع المتحصلات النقدية يومياً في البنك بالكامل ، وإرسال تقرير يومي بعمليات الفرع إلى المركز الرئيسي ، واستخدام نظام السلفة المستديمة في تنظيم مدفوعات الفرع ، كل هذه الأمور تحقق الرقابة المطلوبة وتؤدي إلى منع التلاعب والأخطاء في عمليات الفرع والمحافظة على رأس المال العامل بحيث لا يتم الاحتفاظ إلا بأقل قدر من النقدية العاطلة في أي موقع من مواقع الفروع.
رابعاً : أوراق المراجعة الخاصة بالنقدية
أوراق المراجعة للنقدية يجب أن تشمل:
1- خرائط التتبع ، أو الوصف المكتوب ، أو قائمة الاستقصاء التي تصف نظام الرقابة الداخلية للعمليات النقدية المستخدم بواسطة العميل.
2- اختبارات مدى تنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية للعمليات النقدية وتقويم المراجع لهذه الأنظمة.
3- محاضر جرد النقدية ، والمصادقات من البنوك ، ومذكرات التسوية ، وقوائم بالشيكات التي لم تقدم للصرف في نهاية السنة المالية والشيكات المرفوضة والمعلقة لمدد طويلة.
4- ملاحظات المراجع بشأن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وتوصياته إلى العميل بهدف تحسين وتقوية نظام الرقابة الداخلية المستخدم.
5- بيان بكيفية إظهار بند النقدية في الصندوق والبنوك في الميزانية بطريقة سليمة.
برنامج المراجعة الخاص بالنقدية
برنامج المراجعة التالي يوضح الوصف العام للعمل الذي يقوم به المراجع لتحقيق النقدية.
دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية الخاص بالنقدية:
1- إعداد وصف لنظام الرقابة الداخلية المتعلق بالنقدية.
2- متابعة عينة من كل نوع رئيسي من العمليات خلال النظام من البداية إلى النهاية.
3- مراجعة مجاميع دفاتر النقدية ومراجعة الترحيلات إلى الأستاذ.
4- مراجعة كشوف الشيكات الواردة بالتفصيل مع يومية المقبوضات النقدية، ومع حوافظ الإيداع في البنك،ومراجعة الترحيلات إلى حسابات المدينين.
5- إعداد مذكرة التسوية بين سجلات البنك وسجلات المنشأة.
6- تحقيق العمليات النقدية الخاصة بواحد أو أكثر من حسابات المصروفات.
7- التحري عن أي شيكات صادرة لأمر الحامل أو (نقداً).
8- فحص الشيكات التي تمثل مدفوعات كبيرة أو غير عادية إلى الأطراف الذين لهم علاقة خاصة بالمنشأة.
9- تقويم نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعمليات النقدية.
اختبارات تحقيق العمليات النقدية والأرصدة:
10- إرسال خطابات مصادقات إلى البنوك لتحقيق المبالغ المودعة بها.
11- جرد وعد النقدية الموجودة بالصندوق.
12- إعداد مذكرات التسوية مع حسابات البنوك بتاريخ الميزانية:
أ – فحص الشيكات المرفوضة والبنود الأخرى التي أعاد البنك قيدها على حساب المنشأة.
ب – فحص جميع الشيكات المعلقة والتي لم تقدم للصرف خلال مدة تزيد على ثلاثين يوماً.
13- عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من أن الدفاتر لم يقيد بها سوى العمليات النقدية الخاصة بالسنة المالية.
14- الحصول على كشف حساب من البنك يغطي على الأقل مدة 7 أيام عمل بعد تاريخ الميزانية.
15- مراجعة جميع التحويلات بين حسابات البنوك عن الأسبوع الأخير من السنة المالية والأسبوع الأول من السنة المالية الجديدة.
16- التأكد من صحة إظهار النقدية بالميزانية.
أولاً: دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية:
1 – إعداد وصف لنظام الرقابة الخاص بالنقدية:
أ – في حالة المنشآت الصغيرة يقوم المراجع عادة بإعداد بيان مكتوب بنظام الرقابة الداخلية المستخدم بناء على مناقشات المراجع مع العميل وموظفيه، والملاحظة من جانب المراجع لما يحدث فعلاً بالمنشأة .
ب – أما بالنسبة للمنشآت الكبيرة فتستخدم عادة خرائط التدفق أو التتبع أو قوائم الاستقصاء لوصف نظام الرقابة الداخلية المستخدم.
وتتناول قائمة الاستقصاء أو خرائط التتبع ، أو الوصف المكتوب جميع أوجه العمليات النقدية بأنواعها المختلفة من مقبوضات ومدفوعات.
2 – متابعة عينة من كل نوع رئيسي من العمليات خلال النظام:
الغرض الرئيسي لاختبارات تنفيذ الرقابة الداخلية هو التأكد من أن الوصف المكتوب لنظام الرقابة الداخلية يصف فعلاً النظام المنفذ . ويتم تحقيق ذلك بأخذ عينة صغيرة من كل نوع رئيسي من العمليات (سواء المقبوضات أوالمدفوعات) ومتابعة ما يحدث لهذه العينة فعلاً خلال إجراءات نظام الرقابة الداخلية الذي يستخدمه العميل.
وعند مراجعة المدفوعات يختار المراجع عينة من المستندات المؤيدة لكل نوع من هذه المدفوعات ، ويراجع هذه المستندات من حيث صحة مبالغها ومن وجود توقيع الشخص المكلف باعتماد هذه المدفوعات ، ومن إلغاء هذه المستندات بعبارة (دفع) أو بأي طريقة أخرى ، ويقوم المراجع أيضاً بمتابعة هذه العمليات في السجلات النقدية المحاسبية.
فإذا وجد أن الإجراءات الرقابية المتبعة فعلاً تختلف عن الوصف الموجود لدى المراجع لنظام الرقابة الداخلية ، فيجب أن يقوم المراجع بتعديل أوراق المراجعة الخاصة به بحيث تصف هذه الأوراق النظام المستخدم فعلاً في المنشأة.
أحد الأهداف الأخرى لاختبارات تنفيذ نظام الرقابة الداخلية هو التأكد من سلامة هذه الأنظمة ودرجة فعاليتها لتحديد مدى اعتماد المراجع على دقة السجلات المحاسبية الخاصة بالعميل . ويتحقق هذا الغرض عن طريق الإجراءات الست التالية ( من رقم 3 إلى رقم
. 3 – مراجعة مجاميع دفاتر النقدية ومراجعة الترحيلات إلى حسابات الأستاذ:
تهدف مراجعة مجاميع دفاتر النقدية الخاصة بالمقبوضات والمدفوعات إلى التأكد من صحة هذه المجاميع من الناحية الحسابية . ويتوقف مدى هذه الاختبارات على نظام الرقابة الداخلية المستخدم . فإن كان الصراف له اتصال بالدفاتر المحاسبية الأخرى (خلاف دفتر النقدية) ففي هذه الحالة يجب مراجعة هذه المجاميع بالكامل.
4 – مراجعة كشوف الشيكات الواردة مع يومية المقبوضات النقدية وحوافظ الإيداع بالبنك ومراجعة الترحيلات إلى أستاذ المدينين:
نظام الرقابة الداخلية الجيد يتطلب إيداع جميع المقبوضات اليومية في البنك كاملة دون مساس بشرط ألا يتأخر ذلك عن ثاني يوم من أيام العمل.
وللتأكد من ذلك يجب أن يقوم المراجع بمراجعة قوائم هذه الشيكات شيكاً شيكاً بالتفصيل مع حوافظ الإيداع بالبنك ومع القيود التي عملت في يومية المقبوضات النقدية . ومع الترحيلات إلى حسابات العملاء بدفتر الأستاذ.
فهذا قد يكشف نوعاً من الغش يسمى (Lapping) . ويقصد بهذا النوع من الغش إخفاء العجز في النقدية عن طريق تأخير قيد المقبوضات النقدية . فإذا اختلست نقدية من العميل (أ) بواسطة الصراف فيمكن تغطية هذا الاختلاس بجعل حساب العميل (أ) دائناً بنقدية واردة من العميل (ب) ولا يجعل حساب (ب) دائناً إلا بعد أن ترد نقدية من عميل ثالث (ج) وهكذا. ويترتب على ذلك زيادة رقم المدينين الكلي عن الحقيقة إلا إذا قام الصراف فيما بعد برد المبلغ المختلس.
وهذا النوع من الغش يتم بمنتهى السهولة إن كان الشخص الذي يستلم النقدية الواردة من العملاء يقوم في الوقت نفسه بالترحيل إلى حسابات العملاء في دفتر الأستاذ المساعد. وأفضل طرق الوقاية من هذا النوع من الغش هو إعداد كشوف بالنقدية الواردة بواسطة قسم مستقل ليس له علاقة بالسجلات المحاسبية.
ويلاحظ أن حوافظ الإيداع في البنك الموجودة في حوزة العميل قد تكون عرضة للتغيير في بياناتها. فإن شك المراجع في ذلك وجب عليه الالتجاء إلى بنك المنشأة للحصول على النسخ الأصلية لهذه الحوافظ.
5 – إعداد مذكرة التسوية بين سجلات البنك وسجلات المنشأة عن العمليات النقدية التي تمت في شهر أو في أكثر من شهر:
يعتبر إعداد مذكرة التسوية بين سجلات البنك ودفاتر المنشأة أهم وأشمل اختبار لنظام الرقابة الداخلية بشأن المقبوضات والمدفوعات النقدية. ويطلق على هذا الإجراء اسم مذكرة التسوية الشاملة أو (برهان النقدية) ويتطلب هذا الإجراء إعداد ما يسمى (مذكرة التسوية ذات الأعمدة الأربعة) عن شهر أو أكثر من شهور السنة يتم اختياره بطريق الاختبار.
إعداد مذكرة التسوية الشاملة بواسطة المراجع يعتبر مؤشراً واضحاً على ما إذا كانت المقبوضات والمدفوعات النقدية تتم معالجتها بطريقة سليمة بحيث يمكن الاعتماد على دقة السجلات المحاسبية الخاصة بهذه العمليات. ويساعده على معرفة ما إذا كانت الأنظمة الرقابية الموضوعية تطبق فعلاً بدقة وفعالية في الواقع العملي.
تحقيق المقبوضات النقدية والإيداعات بالبنك خلال فترة الاختبار:
لتحقيق المقبوضات النقدية والإيداعات بالبنك خلال الشهر محل الاختبار يعمل كشف بالإيداعات التي تظهر في كشف البنك ، ويقارن هذا الكشف مع يومية المقبوضات النقدية . وتشمل هذه المقارنة أيضاً تواريخ إيداع المبالغ المختلفة في البنك مع تاريخ تسلم المنشأة لهذه المبالغ. ويجب التأكد من أن مقبوضات كل يوم تودع في البنك بالكامل وإذا ثبت خلاف ذلك فيجب أن يكون هذا محل فحص من جانب المراجع.
قد يتم أحياناً تغطية الاختلاسات من المقبوضات النقدية بجعل حساب العميل دائناً وحساب الخصم المسموح مديناً بدلاً من حساب البنك ، ولهذا السبب يجب أن يقوم المراجع بتحقيق ومراجعة الخصم المسموح به.
تحقيق المدفوعات النقدية خلال فترة الاختبار وذلك بهدف :
1- أن المدفوعات قد تم قيدها بطريقة صحيحة.
2- أن إجراءات الرقابة الداخلية الموضوعة يتم تطبيقها بدقة.
والمطابقة الحسابية بين سجلات العميل الخاصة بالمدفوعات وسجلات البنك لا تؤكد للمراجع سوى أن هذه الشيكات المدفوعة بواسطة البنك قد قيدت في سجلات العميل. وللتأكد من طبيعة هذه المدفوعات ومن أنها قد قيدت في الدفاتر بطريقة صحيحة يقوم المراجع بمراجعة هذه المدفوعات مستندياً مع الأدلة المدعمة لها مثل فواتير الموردين المعتمدة وكشوف الأجور وإيصالات السداد.
وعند مراجعة المدفوعات مستندياً تسنح الفرصة للمراجع لاختبار مدى تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بالمدفوعات.
ويجب أن يتأكد المراجع من المحاسبة على جميع الشيكات المستخدمة خلال الفترة عن طريق مراجعة تسلسل هذه الشيكات . فالشيكات المستخدمة يجب أن تكون دفعت أو ألغيت أو ما زالت معلقة لم تقدم.
6 – تحقيق العمليات النقدية الخاصة بواحد أو أكثر من حسابات المصروفات:
لاختبار تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية يفضل أن يقوم المراجع بمراجعة مستندية لحساب واحد أو أكثر من حساب المصروفات وبصفة خاصة الحسابات ذات الطبيعة العامة مثل حساب المصروفات العمومية أو المتنوعة ، أو الحسابات التي يحتمل أن تحتوي على بعض البنود الشخصية مثل حساب مصروفات الضيافة. ففي كثير من الأحيان قد تحمل هذه الحسابات بمدفوعات غير نظامية.
يتوقف مدى الاختبارات التي يقوم بها المراجع في هذا الشأن على كمية الأخطاء التي يكتشفها وطبيعة هذه الأخطاء.
7 – التحري عن أي شيكات صادرة لأمر الحامل أو (نقداً):
إصدار شيكات لأمر (حامله) أو لأمر (نقداً) يعتبر من الممارسات السيئة التي تخالف مبدأ من مبادئ الرقابة الأساسية التي تحتم وجود توثيق لكل مبلغ مدفوع . لأنه في هذه الحالة ليس هناك دليل على شخصية متسلم هذه المبالغ.
فيتطلب تحقيق مثل هذا النوع من الشيكات فحص الأدلة المستندية المؤيدة لهذه العمليات ، وتحليل الحسابات التي حملت بها هذه المبالغ ، وسؤال الموظفين المختصين. لأن هناك خطورة في أن تستخدم مثل هذه الممارسات في قيام بعض موظفي المشروع باختلاس بعض أموال المشروع بهذه الطريقة.
8 – فحص الشيكات التي تمثل مدفوعات كبيرة أو غير عادية إلى الأطراف ذوي العلاقة الخاصة:
وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه العمليات:
1- قد تم التصريح بها واعتمادها وتسجيلها في الدفاتر.
2- قد تم الإفصاح عنها بطريقة كافية في القوائم المالية.
لذا يجب على المراجع أن يتحقق من أن العملية مؤيدة بمستندات كافية ، وإنها قد رحلت إلى الحساب الصحيح ، وأنه قد تم اعتماد دفع المبلغ بواسطة شخص مسئول خلاف الشخص الذي تسلم هذه المبالغ.
وبالنسبة للعمليات مع الشركات التابعة أو ذات المصلحة المشتركة فيجب الإفصاح عن هذه العمليات بطريقة كافية في القوائم المالية. وأن يحصل على أدلة إثبات كافية عن العلاقة بين الأطراف وعن حقيقة هذه العمليات وعن أثر هذه العمليات على القوائم المالية.
9 – تقويم نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعمليات النقدية:
بعد استكمال المراجع للإجراءات السابقة فإنه يصبح في وضع يمكنه من تقويم نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعميل والحكم على درجة كفاءته . فتقويم المراجع لنظام الرقابة الداخلية يجب أن يصف نقاط الضعف ونقاط القوة في النظام ، وما يترتب على ذلك من تحديد أو توسع في إجراءات المراجعة ، والتوصيات التي سترفع إلى العميل في التقرير الذي سيقدم إلى العميل بشأن نظام الرقابة الداخلية.
ثانياً: اختبارات تحقيق العمليات والأرصدة:
10 – إرسال خطاب مصادقات إلى البنوك لتحقيق المبالغ المودعة بها :
أحد الأهداف الرئيسية للمراجع بالنسبة للنقدية هو التحقق من وجودها ومن صحة إظهارها في الميزانية . ولتحقيق هذا الهدف يتطلب الأمر الحصول على مصادقات عن أرصدة حسابات المنشأة بالبنوك ، وجرد النقدية الموجودة بالصندوق ، وإعداد مذكرات التسوية بين كشوف حسابات البنوك والسجلات المحاسبية الخاصة بالمنشأة.
ويقوم العميل بإعداد خطاب المصادقة ، ويتولى المراجع إرساله بنفسه على أن يرفق بخطاب المصادقة ظرف معنون باسم مكتب المراجع.
وفي خطاب المصادقة يطلب من البنك توضيح جميع أنواع مديونيات العميل للبنك. وهذا الطلب قد يؤدي إلى اكتشاف بعض التزامات العميل للبنك والتي لا تظهرها الدفاتر ، ويهدف خطاب المصادقه إلى تأكيد وجود الأصل , لأن إطلاع المراجع على كشف حساب البنك لا يغني عن الحصول على خطاب المصادقة.
11 – جرد النقدية الباقية في ختام السنة المالية:
تتكون النقدية الباقية من المقبوضات التي لم يتم إيداعها بالبنك في نهاية السنة المالية ومن أرصدة الصندوق العام وصناديق المصروفات النثرية أو الصناديق الخاصة لأغراض الفكة. ويفضل الكثير من المراجعين القيام بجرد مفاجئ لهذه الصناديق. ويستطيع المراجع الخارجي الاطلاع على أوراق المراجعة الخاصة بالمراجعين الداخليين إذا كانوا يقومون باستمرار بجرد مفاجئ لصناديق المصروفات النثرية.
وإذا كانت النقدية الباقية في نهاية السنة المالية والتي لم يتم إيداعها في البنك مبلغاً كبيراً فيفضل أن يقوم المراجع بجرد هذه النقدية في تاريخ الميزانية ، وأن يكون الطرف المسئول عن حفظ هذه العهدة ( الصراف ) حاضراً طوال القيام بعملية الجرد ، وبعد الانتهاء من عملية الجرد يجب أن يحصل المراجع من الصراف على إقرار مكتوب ومؤرخ بأن الجرد قد تم في حضوره وأن النقدية الموجودة قد أعيدت بالكامل إليه من المراجع.
ويجب تحقيق رقابة تامة على النقدية وعلى جميع الأصول الأخرى القابلة للتحويل إلى نقدية مثل أوراق القبض ، والاستثمارات، وذلك بجرد جميع الأصول القابلة للتحويل إلى نقود في وقت واحد لأن العجز الموجود في أحدها قد تتم تسويته من أحد البنود الأخرى.
وتتم هذه الرقابة بعدة طرق :
1- تجميع هذه الأصول في مكان واحد والقيام بجردها جميعاً في وقت واحد.
2- أو يقوم عدد من المراجعين بجرد العهد الموجودة في أماكن مختلفة في وقت واحد.
3- أو التحفظ على هذه الأصول في خزائن مختومة إلى أن تنتهي عملية الجرد بالكامل لجميع الخزائن.
وفي بعض الأحيان قد تشتمل النقدية الباقية على بعض شيكات صادرة من بعض موظفي المشروع أو بعض العملاء , وعلى المراجع في هذه الحالة التأكد من سلامة هذه الشيكات وقابليتها للتحصيل.
وإذا وجدت فروق بين الجرد والرصيد الدفتري ، فيجب أن تشتمل أوراق المراجعة على شرح كامل لهذه الفروق. ويجب مناقشة هذه الفروق مع أحد المديرين المسئولين.
12 – إعداد مذكرة التسوية مع حسابات البنوك في تاريخ الميزانية:
وذلك لتحديد المركز النقدي للشركة في نهاية السنة المالية ، فإذا كان العميل قد قام بإعداد مذكرة التسوية في نهاية السنة المالية قبل حضور المراجع يتعين على المراجع فحص هذه المذكرة بالتفصيل، وذلك بمراجعتها من الناحية الحسابية ، ومراجعة الأرصدة مع كشف حساب البنك ومع حساب البنك في دفتر الأستاذ العام.
وأهمية فحص مذكرة التسوية التي قام العميل بإعدادها ترجع إلى أن أي عجز في النقدية يمكن تغطيته بسهولة عن طريق حذف أحد الشيكات من قائمة الشيكات المعلقة في نهاية الفترة ، أو عن طريق الخطأ المتعمد في جمع مذكرة التسوية.
ويجب على المراجع التأكد من صحة البنود التي تكون مذكرة التسوية بالرجوع إلى مصادرها الأصلية. فرصيد البنك كما يظهره كشف حساب البنك لا يتم قبوله على علاته وإنما يلزم تحقيقه بالحصول على مصادقة مباشرة من البنك كما سبق أن ذكرنا.
إجراءات التحقيق الأخرى التي ترتبط بمذكرة التسوية:
( أ ) فحص الشيكات المرفوضة والبنود الأخرى التي أعاد البنك قيدها على حساب المنشاة :
إحدى الوسائل التقليدية لتغطية أي عجز في النقدية عن المراجع تتلخص في إدخال شيك مزيف ضمن النقدية الباقية في نهاية السنة المالية . فإن أشرف المراجع بنفسه على إيداع جميع الشيكات التي دخلت ضمن رصيد النقدية التي تم جردها في البنك ، فإن الشيك المزيف لن يتم تحصيله وسيعاد بواسطة البنك وعليه تأشيرة (يرجع للساحب).
أما بالنسبة لشيكات العملاء المرفوضة فهذه يجب قيدها على حساب العميل مباشرة بجعل حساب العميل مديناً وحساب البنك دائناً. وفي كثير من الأحيان قد يتم تحصيل الشيك المرفوض إذا أعيد إيداعه بالبنك ، والخطورة هنا تكمن في اختلاس قيمة هذه الشيكات وإخفاء هذا الاختلاس باعتبار حساب العميل معدوماً ، لذا يجب على المراجع التأكد من التعليمات المنفذة في هذا الشأن.
( ب ) فحص جميع الشيكات المعلقة ولم تقدم للصرف لمدة تزيد على ثلاثين يوماً :
إذا سمحت المنشأة ببقاء شيكات معلقة (لم تقدم للصرف) لمدة طويلة فإن هذا يؤدي إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية الخاص بالمدفوعات. فقد تستخدم تغطية أي عجز في النقدية عن طريق حذف هذه الشيكات من مذكرة التسوية.
وفي حالة الشيكات المعلقة التي لم تقدم للصرف لمدة طويلة يجب على المراجع:
1- الرجوع إلى الأدلة المستندية لهذه الشيكات.
2- ومناقشة هذه الشيكات مع أحد كبار المسئولين.
3- والاتصال بالمستفيد لمعرفة سبب عدم تقديم الشيك للدفع فقد يكون السبب راجعاً إلى وجود نزاع بين المنشأة وبين المستفيد.
4- واجراء التسوية اللازمة في دفاتر المنشأة لإظهار هذا الالتزام الإضافي.
وإذا كانت هذه الشيكات المعلقة قد فقدت من أصحابها فيجب تبليغ البنك بإيقاف دفع هذه الشيكات وإصدار شيك جديد إلى المستفيد.
13 –عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من أن الدفاتر لم يقيد بها سوى العمليات النقدية الخاصة بالنسبة المالية:
لكي تظهر الميزانية الرقم الصحيح للنقدية فيجب أن تشمل الدفاتر جميع العمليات النقدية الخاصة بالسنة المالية من مقبوضات ومدفوعات. ولا يجب أن تشمل أي عمليات نقدية خاصة بالسنة المالية الجديدة. وهو ما يطلق عليه الحد الفاصل بين السنة المالية القديمة والجديدة للعمليات النقدية (cutoff of cash) . فإذا أمكن للمراجع أن يكون حاضراً بالمنشأة في يوم انتهاء السنة المالية ، فإنه يكون باستطاعته تحقيق هذا الحد الفاصل عن طريق جرد أي مقبوضات لم يتم إيداعها بالبنك . وحينئذ يستحيل على المنشأة أن تدخل في الدفاتر أي مقبوضات تم تسلمها بعد هذه النقطة دون علم المراجع.
وقبل قيام المراجع بجرد النقدية الباقية يجب قيد جميع الشيكات الواردة من العملاء ( والتي لم تودع بعد في البنك وبالتالي ستدخل ضمن جرد النقدية الباقية) في يومية المقبوضات النقدية.
والتأكد من أن النقدية بالطريق (النقدية التي لم تظهر بكشف البنك) الظاهرة في مذكرة تسوية البنك ، قد ظهرت كإيداعات في كشف حساب البنك في أول يوم عمل في السنة المالية الجديدة.
وبالنسبة للمدفوعات ، فللتأكد من أن الدفاتر لم تحتوي إلا على المدفوعات الخاصة بالنسبة المالية ، فيجب على المراجع إذا كان حاضراً بالمنشأة يوم انتهاء السنة المالية أخذ رقم آخر شيك سحب على كل بنك من البنوك التي تتعامل معها المنشأة لمنع المنشأة من إضافة شيكات أخرى بعد هذا الرقم ، ويجب عليه أن يتحرى عما إذا كانت جميع الشيكات إلى هذا الرقم قد أرسلت إلى أصحابها بالبريد.
أما إذا لم يتمكن المراجع من الحضور إلى المنشأة في يوم انتهاء السنة المالية فيمكنه ملاحظة المدة التي تمضي بين تاريخ نهاية السنة المالية وتاريخ تقديم الشيكات المعلقة للدفع في السنة المالية الجديدة.
14 – الحصول على كشف حساب من البنك يغطي على الأقل مدة سبعة أيام عمل بعد تاريخ الميزانية:
هذا الإجراء يتطلب من المراجع أن يحصل على كشف حساب من البنك يغطي عادة مدة سبعة إلى عشرة أيام عمل على الأقل بعد تاريخ انتهاء السنة المالية للمشروع. ففي حالة المشروعات الكبيرة والذي يكون حجم عملياتها ضخماً تكفي مدة سبعة إلى عشرة أيام. أما في المشروعات الصغيرة فكشف الحساب قد يغطي مدة أسبوعين وربما شهر. وتقوم المنشأة بالكتابة إلى البنك لكي يرسل كشف الحساب المطلوب رأساً إلى المراجع على عنوان مكتبه ليقوم بمتابعة البنود المعلقة الواردة بمذكرة التسوية فيه (النقدية بالطريق ، والشيكات التي لم تقدم للصرف). فبما أن هذه العمليات قد قيدت في دفاتر المنشأة قبل نهاية السنة المالية فيفترض أنها ستظهر في كشف البنك خلال الفترة التي يغطيها هذا الكشف من السنة المالية الجديدة.
15 – مراجعة جميع التحويلات بين حسابات البنوك عن الأسبوع الأخير من السنة المالية والأسبوع الأول من السنة المالية الجديدة:
وتهدف مراجعة التحويلات بين البنوك إلى إظهار أي زيادة متعمدة في أرصدة البنوك عن طريق نوع من الغش يسمى (Kiting). فكثير من المشروعات تحتفظ بحسابات مع أكثر من بنك . ويستدعي الأمر في أحيان كثيرة إجراء تحويلات من بنك إلى آخر . وعند سحب شيك على أحد البنوك وإيداعه في بنك آخر فإنه تمضي عادة عدة أيام (يطلق عليها مدة المقاصة) قبل تحصيل الشيك من البنك المسحوب عليه. وفي خلال تلك المدة فإن قيمة هذا الشيك تكون داخله في الرصيد المودع لدى كلا البنكين. وتطلق كلمة (Kiting) على التلاعب الذي يستخدم هذه الزيادة المؤقتة في أرصدة البنوك في زيادة رقم الأرباح ، أو لتغطية العجز في النقدية ، أو لتمويل احتياجات المنشأة من النقود لفترات قصيرة.
ويستطيع المراجع بسهولة اكتشاف أي تلاعب من هذا النوع بإعداد كشف بالتحويلات بين البنوك يغطي بضعة أيام قبل وبعد تاريخ الميزانية.
وفيما يلي مثال لكشف التحويلات بين البنوك:
حسابات البنوك تاريخ السحب تاريخ الإيداع
رقم الشيك من إلى المبلغ الدفاتر البنك الدفاتر البنك
5324 الجاري العام الأجور 75320 29/12 3/1 29/12 29/12
6432 الجاري العام فرع الدمام 33415 2/1 4/1 29/12 29/12
3450 فرع جدة الجاري العام 20000 3/1 5/1 3/1 30/12
فبمقارنة التواريخ في ورقة العمل الموضحة أعلاه يستطيع المراجع اكتشاف ما إذا كان قد حدث تلاعب في الأرصدة النقدية أم لا .
( 1 ) النوع الأول من أنواع(Kiting) والذي هدفه زيادة رقم الأرباح : يلاحظ أن الشيك رقم 6432 قد تم قيده في دفاتر النقدية كإيداعات في حساب فرع الدمام في 29/12 وكمسحوبات من الحساب الجاري العام بتاريخ 2/1. وكنتيجة لقيد الجانب المدين من العملية في فترة مالية ، والجانب الدائن في فترة مالية أخرى ، فإنه يترتب على ذلك زيادة في رقم النقدية في 30/12 . ولكي نحافظ على توازن يومية المقبوضات النقدية فيجب أن نجعل أحد الحسابات دائناً في 30 /12 ليقابل القيد الذي عمل في الجانب المدين من حساب النقدية بالبنك. فإذا رحل المبلغ إلى الجانب الدائن من أحد حسابات الإيرادات فيترتب على ذلك زيادة رقم الأرباح ، بالإضافة إلى الزيادة في رقم النقدية. وهذا النوع من التلاعب قد تتعمد إدارة المشروع القيام به للتلاعب في نتيجة الأعمال والمركز المالي للمشروع.
( 2 ) وقد يكون الهدف من هذا النوع من الغش إخفاء العجز في النقدية (انظري الشيك رقم 6450) كمثال على ذلك نفترض أن أحد الموظفين الكبار قام باختلاس مبلغ 20.000 ريال من حساب الشركة الجاري العام . فلتغطية هذا العجز في 30/12 قام هذا الموظف بسحب شيك لتحويل مبلغ 20.000 ريال من فرع جدة إلى حساب جاري الشركة العام . وقام الموظف المذكور بإيداع هذا الشيك في الحساب الجاري العام بتاريخ 30/12 ، ولكنه قام بتسجيل التحويل في ا
_________________
قلــبــي كـقـبـري لا يسـكـنـه غـيــر وااااااحـــد
sabahalnggar- عدد المساهمات: 1
تاريخ التسجيل: 24/01/2012
- مساهمة رقم 11
رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية
sabahalnggar في الأربعاء فبراير 08, 2012 5:51 pm
مشكووووووووووووووووووووره اختي ويعطيك الف عافيه
بس حبيت تساعديني في هذا الموضوع
36-الرقابة الداخلية على العمليات النقدية
لان مشروعي قرب
وشكراااااااااا
بس حبيت تساعديني في هذا الموضوع
36-الرقابة الداخلية على العمليات النقدية
لان مشروعي قرب
وشكراااااااااا
raadraad- عدد المساهمات: 1
تاريخ التسجيل: 01/02/2012
- مساهمة رقم 12
رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية
raadraad في الأربعاء فبراير 01, 2012 12:12 am
[quote="apologize"][justify][font=Courier New][b]134-تحليل عناصر تكلفة (المواد الأولية\ العمل) كوسيلة لتحديد المجالات المتاحة لخفض التكاليف
ارجو الرد سريعا التسليم غدا انشاء الله
وتقبل مني كل الود والتقدير
[/b][/font][/justify]
[/quote]
ارجو الرد سريعا التسليم غدا انشاء الله
وتقبل مني كل الود والتقدير
[/b][/font][/justify]
[/quote]
apologize- عدد المساهمات: 1
تاريخ التسجيل: 08/01/2012
- مساهمة رقم 13
رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية
apologize في الأحد يناير 08, 2012 6:51 pm
134-تحليل عناصر تكلفة (المواد الأولية\ العمل) كوسيلة لتحديد المجالات المتاحة لخفض التكاليف
ارجو الرد سريعا التسليم غدا انشاء الله
وتقبل مني كل الود والتقدير
ارجو الرد سريعا التسليم غدا انشاء الله
وتقبل مني كل الود والتقدير
سعيد- عدد المساهمات: 1
تاريخ التسجيل: 03/01/2012
مشكور يا اخوي علي هذه المواد القيمة
اريد البحث رقم 89 \107
والتي بعنوان
89-أهمية الرقابة الداخلية في البنوك التجارية.....
107-الرقابة الداخلية في البنوك التجارية- دراسة وتقييم-البنك العربي..
بس ارجوك ابسرع وقت لأن ما عندي وقت بارك الله فيك
اريد البحث رقم 89 \107
والتي بعنوان
89-أهمية الرقابة الداخلية في البنوك التجارية.....
107-الرقابة الداخلية في البنوك التجارية- دراسة وتقييم-البنك العربي..
بس ارجوك ابسرع وقت لأن ما عندي وقت بارك الله فيك
mal0042002- عدد المساهمات: 1
تاريخ التسجيل: 03/01/2012
- مساهمة رقم 15
رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية
mal0042002 في الثلاثاء يناير 03, 2012 10:01 pm
thanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
» الشكر للمنتدى على مساعدتى فى مشروعى
» أهمية التحليل المالي في توفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرارات المالية
» اتمنى منكم مساعدتي
» ممكن مساعده في البحث ؟
» كتب الكترونبة مفيدة
» طلب بسيط ، أتمنى المساعده ..
» الشكر على الاستجابة الى طلبى
» بحث جاهز عن ادارة الوقت