وليد الحذيفي

اهلا بضيوفنا الكرام ّ حللتم اهلا ونزلتم سهلا



نرجو ان نفيدكم ونستفيد منكم باقصى الطاقات الممكنه
وليد الحذيفي

منتدى ثقافي علمي اجتماعي محاسبي شامل

المواضيع الأخيرة

» اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية
السبت يونيو 07, 2014 12:01 am من طرف radwa

» بحث تخرج جامعي
الثلاثاء نوفمبر 12, 2013 5:52 pm من طرف ابو حاتم

» مساعده عاجله في بحث تخرج
الأحد سبتمبر 29, 2013 3:54 pm من طرف فارس الفارس

» مبرووووووووووووك اعضاء المنتدى
السبت سبتمبر 21, 2013 7:16 am من طرف ahmd.nayft

» اهلا ب......المشاعر
السبت سبتمبر 21, 2013 7:14 am من طرف ahmd.nayft

» الشكر للمنتدى على مساعدتى فى مشروعى
الجمعة مايو 04, 2012 1:59 am من طرف Admin

»  أهمية التحليل المالي في توفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرارات المالية
الثلاثاء مارس 20, 2012 12:54 am من طرف Admin

» اتمنى منكم مساعدتي
السبت فبراير 25, 2012 4:46 am من طرف همس الحنين

» ممكن مساعده في البحث ؟
الإثنين فبراير 13, 2012 3:05 pm من طرف جوري

التبادل الاعلاني


    اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    شاطر

    دلوعةالدفعة
    عضومجتهد
    عضومجتهد

    عدد المساهمات : 17
    تاريخ التسجيل : 07/01/2011
    العمر : 29
    الموقعاليمن تعز

    اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  دلوعةالدفعة في الجمعة فبراير 04, 2011 12:55 am

    تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

    [size=24]ا
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ا
    الاخوة والاخوات الخريجين والخريجات والطامحين الى التخرج




    اهديكم العديد من مواضيع بحوثات التخرج والتي اتمنى ان تنال اعجابكم



    اللي يعجبة اي موضوع ما عليه سو ان يختار الموضوع وان شاء الله اعطيه كافة المراجع المتعلقة بالموضوع

    وكمان اعطيه مشكلة البحث وخطة البحث جاهزة



    [size=24]



    1-تكلفة العمل ودورها في ترشيد القرارات الإدارية....
    2-تقويم أداء إدارة المشتريات دراسة حالة في المؤسسة ألعامه للكهرباء..
    3-دور السياحة في التنمية الاقتصادية في اليمن(دراسة تحليلية)....
    4-(( أسس تحقق الإيراد في البنوك الإسلامية دراسة تطبيقية في بنك التضامن الإسلامي الدولي))....
    5-دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الوحدات والإدارية الحكومية...
    6-إمكانية تطبيق محاسبة التكاليف في الإدارات الحكومية
    (دراسة تطبيقية )....
    7-المحاسبة عن تكلفة العقود طويلة الأجل - المقاولات –
    (دراسة تطبيقية )...
    8-رقابة البنك المركزي على القطاع المصرفية(دراسة ميدانية)...
    9-التغيرات في أسعار كلف الإنتاج وأثرها على السلع النهائي للمنتج...
    10-اثر الإعلان في تحقيق المزايا التنافسية في شركات الاتصالات اليمني...
    11-تقويم أداء النشاطات الخدمية للبنوك(دراسة مقارنة).
    12-تحليل النشاطات المالية باستخدام أدوات التحليل المالي(دراسة افتراضيه)..
    13- طرائق تقويم قويم حسابات المدينون و أثرها على القوائم المالية..
    14-علاقة نظم المعلومات المحاسبية في أعداد الموازنة النقدية...
    15-دراسة وتحليل مشكلة إدارة الذمم المدينة..
    16-محاسبة التكاليف وأثرها على تسعير خدمات الموانئ...
    17-أثر تحديات العولمة على المصارف الإسلامية....
    18-تقويم الأداء المالي بإستعمال النسب المالية...
    19-الأنشطة الاستثمارية ومدى تطبيقها في البنوك الإسلامية...
    20-أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية...
    21-التنظيم والتحليل الوظيفي دراسة حالة في جامعة الاحقاف...
    22-دور وكفاءة محاسب التكاليف في المنشئات الزراعية...
    23-تحليل سياسات الائتمان وتحصيل الديون...
    24-دراسة وتقييم النظام المحاسبي في المؤسسات الحكومية (دراسة ميدانيه)...
    25-التكاليف الملائمة والمفاضلة بين قرار الإبقاء على خطوط الإنتاج أو التوسيع في المشروع...
    26-دور الموازنة النقدية في ترشيد القرارات الاستثمارية....
    27-أثر التضخم على تحليل القوائم المالية...
    28-دور التكاليف في ترشيد قرارات المدير المالي...
    29-المحاسب الإداري ودورة في اتخاذ القرار...
    30-الإجراءات الرقابية على عملية النقد في البنوك التجارية...
    31-مدى فاعلية تطبيق أساس الاستحقاق في القطاع الحكومي...
    32-الرقابة على تكلفة عنصر المواد....
    33-تصميم نظام تكاليف لبنك تجاري....
    34-الاستثمار في الأصول الثابتة (دراسة ميدانية )...
    35-تقييم اساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية...
    36-الرقابة الداخلية على العمليات النقدية......
    37-تصميم المنتوج وأثره على سلوك المستهلك.......
    38-اختيار طريقة الإهلاك ومدى تأثيرها على قائمة الدخل..
    39-المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة....
    40-دور المعلومات التكاليف في قرارات التسعير....
    41-أدارة رأس المال العامل......
    42-استخدام التكاليف التفاضلية في ترشيد قرار الصنع أو الشراء...
    43-دور التكلفة المعيارية في الرقابة على تكاليف الإنتاج...
    44-السياسات المالية و أثرها على عملية اتخاذ القرار....
    45-المحاسبة عن تكلفة عنصر المواد...
    46-الموازنات التخطيطية ودورها في الرقابة على أداء الشركات الصناعية..
    47-النسب المالية ودورها في تقييم الأداء اتخاذ القرارات...
    48-تحليل القوائم المالية وعلاقته باتخاذ القرار...
    49-تصميم نظام محاسبة التكاليف...
    50-معالجة تكلفة الوقت الضائع...........
    51-المعالجة المحاسبية للأوراق التجارية في البنوك......
    52-دراسة المعالجات المحاسبية لبضاعة الأمانة....
    53-المعالجات المحاسبية للحاويات دراسة نظرية وتطبيقية.....
    54-تصميم نظام محاسبي لمعالجة الخدمات التي تقدم للنزلاء.....
    55-تقييم النظام المحاسبي في المنشآت الفردية.....
    56-دور الضريبة على المرتبات والأجور في عملية التنمية الاقتصادية.
    57-دور المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية..
    58-صعوبات تحصيل الضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية......
    59-ضريبة الإنتاج والاستهلاك ومعالجة التهرب منها..
    60-طبيعة النظم المحاسبية الإلكترونية.......
    61-تحديد تكلفة الوحدة المنتجة في ظل نظام المراحل الإنتاجية...
    62-المفاضلة بين قرار الصنع أو الشراء للثلاجات في شركة كندا داراي كولا...
    63-نظام الاعتمادات المستندية في البنوك التجارية...
    64-التحليل المالي في البنوك التجارية.......
    65-تقييم نظام محاسبي لمنشأة تجارية (دراسة ميدانية تطبيقية)...
    66-طرق استثمار الودائع المصرفية - دراسة مقارنة........
    67-دراسة وتقييم النظام المحاسبي في المستشفيات الخاصة...
    68-محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة.......
    69- الاحتياطيات والمخصصات بين النظرية والتطبيق ....
    70-الاستثمار ومعوقاته في محافظة حضرموت" القطاع السمكي "...
    71-استخدام المعلومات المحاسبية في قياس كفاءة الأداء...
    72-العولمة وأثرها على المحاسبة.........
    73-تقويم نظام الرقابة الداخلية..........
    74-معالجة الأصول المستأجرة طويلة الأمد.....
    75-نظام احتساب تكاليف العقود في مؤسسات المقاولات المدنية...
    76-الطرق والأسس المعتمدة في إعداد معدلات تحميل للتكاليف الصناعي...
    77-سياسات ووسائل التمويل في المؤسسات الاقتصادية.....
    78-الإزدوج الضريبي....
    79-التحليل المالي كوسيلة للرقابة على الأداء......
    80-الإعفاءات الخاصة وأثرها على حصيلة الضريبة......ز
    81-إعداد وتقييم الموازنات الرأسمالية في الشركات الصناعية اليمني....
    82-الرقابة الداخلية على المبيعات......
    83-التكاليف المشتركة وطرق توزيعها.......
    84-العوامل المؤثرة في تحديد سعر الفائدة.....
    85-الضريبة على المبيعات....
    86-أثر التهرب الضريبي في التنمية الاقتصادية....
    87-احتساب تكلفة العمل وأثرة على تكلفة الإنتاج...
    88-حياد واستقلالية المحاسب القانوني....
    89-أهمية الرقابة الداخلية في البنوك التجارية.....
    90-الرقابة على المصروفات في الشركات التجارية....
    91-الرقابة الداخلية على القروض......
    92-تصميم نظام محاسبي في جمعية خيرية.....
    93-الرقابة الداخلية في شركات التأمين ـــ دراسة وتقييم ..
    94-العينات الإحصائية واستخدامها من قبل المدققين...
    95-تقييم لنظام الرقابة الداخلية للأنظمة اليدوية والالكترونية...
    96-الرقابة الداخلية في ظل أنظمة التشغيل الإلكترونية...
    97-حياد واستقلالية المحاسب القانوني...
    98-دراسة مدى اعتماد مدقق الحسابات على الرقابة الداخلية في الأنظمة المحاسبية اليدوية والإلكترونية.......
    99-دراسة وتقييم طرق الحصول على أدلة الإثبات لدى مدققي الحسابات...
    100-تقييم إجراءات الرقابة الداخلية على الأنشطة الاستثمارية في المصارف الإسلامية...
    101-الإعفاءات الضريبية ودورها في جذب الاستثمار...
    102-الرقابة الداخلية في شركات المقاولات...
    103-نظام الرقابة الداخلية للمدينين(دراسة وتقييم)...
    104-تقرير مراقب الحسابات وإمكانية الاعتماد علية من قبل مستخدمي المعلومات المحاسبية....
    105-تدقيق الحسابات في الشركات التي تستخدم الأنظمة المحاسبية الالكترونية....
    106-دور وأهمية المدقق الخارجي في مراجعة الرقابة الداخلية في النظم المحاسبية الإلكترونية ....
    107-الرقابة الداخلية في البنوك التجارية- دراسة وتقييم-البنك العربي..
    108-مسئولية المدقق عن اكتشاف الأخطاء وأثرها على كفاءة التدقيق.
    109-تقييم المخزون في ظل التعامل بالعملة الأجنبية شراءا ً وبيعا...
    110-الموازنة النقدية ودورها في ترشيد القرارات الإدارية.....
    111-علاقة التضخم بالتحليل المالي...
    112-علاقة سلوك التكاليف بالتخطيط واتخاذ القرار....
    113-مدى اعتماد البنوك على التحليل المالي في اتخاذ قرار الائتمان
    " دراسة ميدانية على البنك العربي ".......
    114-أثر التضخم على الموازنات التخطيطية........
    115-إعداد الموازنات النقدية وأثرها في التخطيط المالي.........
    116-الرقابة الداخلية على العملات الأجنبية في البنوك........
    117-قياس التكلفة لأغراض تسعير المنتجات......
    118-دراسة وتقييم النظام المحاسبي في البنوك التجارية.....
    119-المعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط وموقف الفقه الإسلامي منة...
    120-الاحتياطيات والمخصصات...
    121-النظام المحاسبي في البنوك الإسلامية.....
    122-دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية.....
    123-النظام المحاسبي في مؤسسات الصرافة.......
    124-تخفيض التكاليف الصناعية........
    125-تصميم نظام محاسبي لمنشأة تجارية......ز
    126-التكاليف الحدية ودورها في تسعير المنتجات...
    127-تحليل دور الموازنات التخطيطية في ظل النظام المحاسبي الموحد..
    128-طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية.....
    129-الإقراض في البنوك الربوية وغير الربوية دراسة مقارنة.....
    130-احتساب تكلفة الخدمات الصحية.....
    131-كلفة المواد الاولية.....




    132-احتساب وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية....
    133-السياسات الائتمانية وأثرها على الأرباح.....
    134-تحليل عناصر تكلفة (المواد الأولية\ العمل) كوسيلة لتحديد المجالات المتاحة لخفض التكاليف......
    135-التحليل المالي لأغراض تقويم الأداء....
    136-المرابحة في المصارف الإسلامية...
    137-المضاربة في المصارف الإسلامية...
    black]][/size]

    خوخو مان

    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 04/03/2012

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  خوخو مان في الأحد مارس 04, 2012 11:52 pm

    ارجو المساعده

    علي الطائي

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 02/03/2012

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  علي الطائي في الجمعة مارس 02, 2012 3:08 pm

    السلام عليكم

    منون على هذا البحث الحلوcheers ... أبغى تكملة المثال scratch

    وابغى ان امكن مواضيع عن دور الرقابة في الاداء الضريبي study

    مع تحياتي lol!

    علي الطائي

    2 ) وقد يكون الهدف من هذا النوع من الغش إخفاء العجز في النقدية (انظري الشيك رقم 6450) كمثال على ذلك نفترض أن أحد الموظفين الكبار قام باختلاس مبلغ 20.000 ريال من حساب الشركة الجاري العام . فلتغطية هذا العجز في 30/12 قام هذا الموظف بسحب شيك لتحويل مبلغ 20.000 ريال من فرع جدة إلى حساب جاري الشركة العام . وقام الموظف المذكور بإيداع هذا الشيك في الحساب الجاري العام بتاريخ 30/12 ، ولكنه قام بتسجيل التحويل في ا

    ام ايلان

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 22/02/2012

    السلام عليكم

    مُساهمة  ام ايلان في الأربعاء فبراير 22, 2012 1:06 pm

    لوسمحت ابيي هالموضوع أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية...
    ضروووري جزاك اله خيرر

    princess.d

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 19/02/2012

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  princess.d في الأحد فبراير 19, 2012 8:29 pm

    السلام عليكم

    أنا طالبه محاسبه تخرجي هذا الترم أرجوا منك مساعدتي في أي من المشاريع التاليه



    20-أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية...


    27-أثر التضخم على تحليل القوائم المالية...


    105-تدقيق الحسابات في الشركات التي تستخدم الأنظمة المحاسبية الالكترونية....


    136-المرابحة في المصارف الإسلامية...

    زهرة المدائن

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 23/01/2012

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  زهرة المدائن في السبت فبراير 11, 2012 4:18 am

    شكرا على المشاريع الرائعه

    انا هذا الفصل خريجه واحتاج الى مشروع تخرج فارجو المساعده واحتاج الى البحث

    العولمه واثرها على المحاسبه

    اثر نظم المعلومات المحاسبيه على الكشوفات الماليه

    طرق تقويم حسابات المدينون واثرها على القوائم الماليه

    Admin
    مشرف عام
    مشرف عام

    عدد المساهمات : 125
    تاريخ التسجيل : 10/10/2010

    الرقابة الداخلية على النقدية

    مُساهمة  Admin في الخميس فبراير 09, 2012 4:24 am


    اتمنى ان يفدكم هذا البحث المتواضع
    النقدية
    مقدمة :
    عند مراجعة باقي الأصول يكون اهتمام المراجع الرئيسي هو عدم ظهور الأصول في الميزانية بأكثر من قيمتها ، أما في حالة النقدية بالذات فإن اهتمام المراجع ينصب على عدم وجود عجز في النقدية، لأن النقدية هي أكثر الأصول سيولة وبالتالي فإنها أكثر عرضة للاختلاس من غيرها من الأصول . ولذلك يجب على المراجع أن يكون على حذر من إظهار المقبوضات بأقل من قيمتها الحقيقية أو بإظهار المدفوعات بأعلى من قيمتها الحقيقية.

    أولاً : أهداف المراجع من فحص النقدية:
    1- دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعمليات النقدية.
    2- سلامة إظهار بند النقدية بصورة عادلة في القوائم المالية الخاصة بالعمل.
    1 – الهدف الأول:
    بعد أن يقوم المراجع بإعداد دراسة يصف فيها نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعمليات النقدية ، يقوم بعمل اختبارات تهدف إلى التأكد من تنفيذ نظام الرقابة الداخلية كما هو موضوع.
    ويتحدد حجم هذه الاختبارات بالجودة النسبية لنظام الرقابة الداخلية الخاص بالمقبوضات والمدفوعات النقدية.
    2 – الهدف الثاني:
    هوهدف يسير نسبياً لأن النقدية على خلاف باقي الأصول ليس فيها مشكلات تقويم . فللتأكد من صحة رقم النقدية الظاهر في الميزانية فإن المراجع يقوم : (1) باختبارات التحقق اللازمة ، مثل الحصول على مصادقات رأساً من البنوك بالمبالغ المودعة لديهم وجرد النقدية الموجودة فعلاً. (2) التأكد من أن الدفاتر لا تحتوي إلا على المقبوضات والمدفوعات النقدية الخاصة بالمدة الحالية ، أي عدم إدخال العمليات النقدية الخاصة بالمدة الحالية في المدة الجديدة أو العكس .
    (3) التأكد من عدم وجود قيود على الأرصدة لدى البنوك.

    ثانياً : أسباب اهتمام المراجعين بمراجعة النقدية:
    عامل الأهمية النسبية هو الذي يحدد مدى ما يقوم به المراجع من عمل بخصوص العمليات النقدية كغيرها من باقي عمليات المشروع . فجرد صندوق إحدى العهد إذا كان مبلغ هذه العهدة من الصغر بحيث لا يؤثر على المركز المالي للمنشأة محل الفحص ، لا يساهم إلا بدرجة يسيرة في تحقيق الغرض من المراجعة.

    وهناك عدة أسباب تفسر اهتمام المراجعين التقليدية بالنقدية:
    1 – السبب الأول:
    أن الخصوم والإيرادات والمصروفات ومعظم الأصول الأخرى المشتراة أو المباعة تمر عن طريق حساب النقدية أو تنتهي فيه وبالتالي تؤثر في حساب النقدية. ولذلك فإن تحقيق المراجع للعمليات النقدية يساعده في تحقيق جزء كبير من باقي بنود القوائم المالية.
    2 – السبب الثاني :
    أن هذا الأصل هو أكثر الأصول سيولة ، ولذلك فهو يغري بالسرقة والاختلاس أو الاستغلال غير المشروع . ورد الفعل الطبيعي لذلك لدى المراجعين أن يتوسعوا في فحص هذا البند.

    وفي كثير من الأحيان قد يجد المراجع ما يدل على وجود غش أو انحرافات صغيرة القيمة من جانب موظفي المشروع , وفي مثل هذه الحالات إذا توصل المراجع إلى الاقتناع بأن هذا الغش ليس له أثر جوهري على القوائم المالية فيجب عليه في هذه الحالة مناقشة الموضوع مع عميله للفت نظر العميل إلى حقيقة الموقف ، ولحماية المراجع من أي اتهام بالإهمال أو عدم الكفاية.

    ثالثاً : الرقابة الداخلية للعمليات النقدية:
    يهدف نظام الرقابة الداخلية للعمليات النقدية إلى التأكد من الأمور التالية:
    1- التخطيط المالي المسبق لإحتياجات المنشأة من النقدية ، والموازنة النقدية هي الوسيلة الواضحة المتاحة لتحقيق هذا الغرض.
    2- أن جميع النقدية التي كان يجب استلامها قد تم استلامها فعلاً وقيدت بدقة وفي حينها في سجلات المشروع.
    3- أن جميع المدفوعات النقدية قد تمت لأغراض مشروعة وأنه قد تم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة وأنه قد تم تسجيلها في الدفاتر بطريقة صحيحة.
    4- أن النقدية في الصندوق والبنوك تظهر في سجلات المشروع بطريقة صحيحة ، وأن هناك إجراءات كافية لحماية هذه الأموال.

    ويمكن تلخيص الإجراءات العامة لتحقيق الرقابة على العمليات النقدية فيما يلي:
    1- لا يسمح لأي موظف بإجراء عملية من بدايتها إلى نهايتها.
    2- الأشخاص الذين يتعاملون في النقدية يجب ألا يكون لهم أي علاقة بالسجلات المحاسبية الخاصة بالنقدية أو بدفتر أستاذ المدينين.
    3- يفضل تركيز استلام النقدية ما أمكن في إدارة مركزية.
    4- يجب قيد المقبوضات في الحال عند استلامها.
    5- تشجيع العملاء على الحصول على إيصالات بالمبالغ التي دفعوها ، كما يجب أيضاً وجود رقابة على أشرطة آلات تسجيل النقدية.
    6- جميع المقبوضات يجب أن تودع بالكامل في البنك يومياً. وذلك لتقليل النقدية الموجودة تحت يد المنشأة وبالتالي تقليل خطر سرقة واختلاس هذه الأموال . وحتىلا يتيح للمتلاعبين تغطية إختلاساتهم عن طريق استخدام النقدية التي ترد في فترات تالية من أجل تغطية العجز الموجود في النقدية.
    كما أنه إذا سمحت المنشأة بسداد بعض المصروفات من النقدية الواردة بدلاً من إيداعها بالكامل في البنك ، فإن هذا الإجراء يسهل الاختلاسات. فالنقدية المختلسة يمكن تغطيتها بزيادة رقم المدفوعات عن حقيقتها أو بإثبات مدفوعات وهمية. فالأفضل أن تتم المدفوعات بشيكات بعد التحقيق منها واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة بالمشروع.
    7- جميع المدفوعات يجب أن تتم بشيكات فيما عدا المدفوعات الصغيرة فيخصص لها صندوق للمدفوعات النثرية.
    8- يجب إعداد مذكرات التسوية الخاصة بالبنوك بواسطة موظفين لا علاقة لهم بإصدار الشيكات أو بحيازة النقدية.
    * الرقابة الداخلية الخاصة بالمبيعات النقدية:
    فرص الغش هنا متعددة بدرجة كبيرة وتزداد فعالية نظام الرقابة الداخلية للمبيعات النقدية إذا اشترك اثنان أو أكثر من الموظفين ( عادة البائع والموظف المختص باستلام النقدية من العميل) في أي عملية بيع. وهذا الفصل بين الواجبات هو وسيلة فعالة لمنع الغش وتحقيق الرقابة المطلوبة .
    وتلجأ بعض متاجر التجزئة الكبيرة إلى الفصل بين وظيفة البيع ، وتسلم الثمن ، وتسليم البضاعة إلى العميل فتلجأ إلى الإجراءات التالية:
    1- لا بد من وجود خزينة مستقلة لكل قسم وتنحصر واجبات صراف هذه الخزينة في تسلم النقدية ، وليس له أن يتسلم أو يسلم بضائع.
    2- لا يصرح للبائعين بتسلم نقدية.
    3- يحتفظ كل بائع بدفتر فواتير مرقمة ويستخرج الفاتورة من أصل وصورتين. ترسل إحدى الصور مع البضاعة إلى قسم التسليم ويعطي للعميل الأصل والصورة الباقية ويثبت البائع مبلغ ورقم الفاتورة في ملخص معد لذلك بعد كل عملية بيع.
    4- يقدم العميل الأصل والصورة التي معه إلى الصراف مع النقدية المطلوبة منه ، فيقوم الصراف بالاحتفاظ بالصورة وختم الأصل بخاتم يفيد دفع قيمتها.
    5- يحضر الصراف ملخصاً للمبيعات من واقع صور الفواتير المقدمة إليه من العملاء. وفي نهاية اليوم يقارن هذا الملخص مع الكشوف التي جهزها البائعون . وفي حالة استخدام آلات تسجيل النقدية فإن الشريط الموجود بالآلة يفي بهذا الغرض.
    6- يقدم العميل الفاتورة المختومة إلى قسم التسليم فيقوم بمقارنتها بالصورة الموجودة عنده ويقوم بمراجعة تفاصيل البضاعة من حيث العدد والقياس ، ثم يقوم بتسليم البضاعة إلى العميل.
    7- تودع النقدية المحصلة بأكملها في البنك يومياً.
    8- الاحتفاظ بدفاتر الفواتير غير المستعملة في مكان أمين ويسجل صرفها للبائعين في سجلات خاصة.

    أ – تحقيق الرقابة بواسطة آلات تسجيل النقدية:
    في كثير من المنشآت لا تسمح طبيعة أعمال المشروع إلا بوجود موظف واحد يقوم بعملية البيع واستلام الثمن وتسليم البضاعة إلى العميل , وفي مثل هذه الحالة يمكن تحقيق الرقابة المطلوبة باستخدام آلات تسجيل النقدية والتي تتمتع بالميزات الرقابية التالية:
    1- إظهار قيمة البضاعة المباعة بطريقة مرئية على شاشة الآلة أمام العميل.
    2- تقوم الآلة بإعداد إيصال مطبوع بتفاصيل البضاعة المباعة ويجب تشجيع العميل على أخذ هذا الإيصال مع البضاعة.
    3- يتم تسجيل قيمة مبيعات اليوم الكلية على شريط داخل الآلة.
    وفي نهاية اليوم يقوم الموظف المسئول عن كل آلة بعد النقدية الموجودة لديه وتسليمها دون معرفة مجموع مبيعات اليوم المسجل داخلياً بالآلة . ويقوم المشرفين من إدارة الحسابات بفتح الآلة والمقارنة بين شريط الآلة والنقدية المسلمة من البائع. وأي زيادة تزيد عن هامش معين تحدده المنشأة يجب أن تكون محل تحقيق ومساءلة فورية .

    ب – تحقيق الرقابة بواسطة آلات كتابة الفواتير:
    تستخدم كثيرمن المنشأت هذه الآلات لتحقيق الرقابة المطلوبة على المبيعات النقدية وتقوم هذه الآلات بتغذية نموذج لفاتورة البيع من ثلاث صور في المكان المعد لذلك في الآلة . ويقوم البائع بكتابة فاتورة البيع ، فتقوم الآلة بإخراج صورتين من فاتورة البيع وتبقى النسخة الثالثة في درج مقفل داخل الآلة وبهذه الطريقة لا يمكن التلاعب فيها.




    ج – تحقيق الرقابة بواسطة أنظمة نقطة المبيعات الإلكترونية:
    تقوم كثير من متاجر التجزئة الكبيرة باستخدام أنواع خاصة من آلات تسجيل النقدية الإلكترونية تستخدم جهاز كومبيوتر استخداماً مباشراً، وتقوم الآلة بقراءة السعر والبيانات الأخرى من بطاقات خاصة للثمن موضوعه على البضاعة وكل ما هو مطلوب من البائع هو تمرير عصا صغيرة متصلة بالكمبيوتر فوق بطاقة الثمن فتقوم آلة تسجيل النقدية الإلكترونية بتسجيل عملية البيع بسعرها الصحيح , وبهذه الطريقة يقل الخطر من تسجيل البضاعة المبيعة بسعر خاطئ.

    * الرقابة الداخلية على المقبوضات من العملاء:
    تقسيم الواجبات والفصل بين الواجبات المحاسبية والوظائف الأخرى هو أحد الأركان الأساسية لأي نظام جيد للرقابة الداخلية. وتنطبق هذه القاعدة على المقبوضات من العملاء ، فالشخص الذي يمسك السجلات النقدية يجب ألا يكون لـه أي علاقة بدفتر أستاذ المدينين . فإذا لم يتحقق ذلك الفصل في الواجبات فإن ذلك يعطي للموظف الذي يقوم بكلتا الوظيفتين فرصاً غير محدودة للتلاعب في السجلات بهدف تغطية أي اختلاسات من المقبوضات النقدية بجعل حساب العميل دائناً حتى لا يطالب هذا العميل مرة أخرى بسداد ما عليه وينكشف الاختلاس.
    وفي كثير من المنشآت الصناعية ومنشآت البيع بالجملة تتكون المقبوضات النقدية بصفة رئيسة من الشيكات التي ترد من العملاء بطريق البريد , فهنا يقوم أحد الموظفين بإعداد كشف بالشيكات الواردة من عدة نسخ ، النسخة الأولى يوقع عليها الصراف ويحتفظ بها الشخص الذي قام بفتح البريد الوارد ، أما النسخة الثانية ومعها الشيكات فتسلم للصراف ليقوم بالقيد منها في جانب المقبوضات في دفتر النقدية ، أما النسخة الثالثة فترسل إلى إدارة الحسابات ليتم القيد منها في حسابات العملاء في دفتر الأستاذ المساعد.
    ويقوم الصراف في نهاية كل يوم بإيداع مقبوضات اليوم في البنك بالكامل. ولتحقيق الرقابة على الصراف تتم مقارنة كشف إدارة الحسابات مع القيود التي عملت في دفتر النقدية ومع حوافظ الإيداع في البنك , وتعمل مذكرة التسوية بواسطة شخص مستقل خلاف الصراف , ويقوم موظف آخر في إدارة الحسابات بتحرير إيصالات عن جميع المبالغ الواردة من دفاتر إيصالات مطبوعة بأرقام مسلسلة , ويحتفظ بدفاتر الإيصالات غير المستعملة في مكان أمين بعيداً عن أيدي الموظفين.
    وفي بعض البلاد تقوم بعض الشركات التي تتلقى مبالغ كثيرة بالبريد باستخدام صندوق بريد بإسم بنك المنشأة . ويقوم البنك باستلام البريد الوارد من هذا الصندوق البريدي عدة مرات يومياً وقيد هذه الشيكات لحساب المنشأة لديه ثم يرسل إلى المنشأة قائمة بهذه المبالغ. وتستخدم المنشأة هذه القائمة للقيد منها في حسابات العملاء في دفتر أستاذ المدينين. وهذا يريح الشركة من عناء العمل المحاسبي المرتبط بهذه المقبوضات ويقلل من فرص تلاعب موظفي المشروع فيها.

    المقبوضات النقدية التي تورد رأساً لخزينة المنشأة:
    قد يكون من طبيعة عمل المنشأة قيام العميل بالحضور إلى المنشأة لسداد ما عليه. وللرقابة على هذه المقبوضات:
    1- تقوم إدارة الحسابات بتحرير إيصال توريد نقدية من دفاتر إيصالات مطبوعة بأرقام مسلسلة من أصل وصورتين. يرسل الأصل وإحدى الصورتين إلى الخزينة وتبقى الصورة الأخرى بالدفتر ويقوم قسم الحسابات بتسجيل هذه الإيصالات في كشف يوضح فيه اسم العميل ورقم الإيصال والمبلغ.
    2- يتوجه العميل إلى الخزينة لسداد المبلغ ، ويتم تسليم الأصل المختوم إلى العميل ويحتفظ الصراف بالصورة ثم يقيد هذه المبالغ المحصلة في كشف .
    3- في نهاية اليوم تتم مطابقة الكشف المعمول في قسم الحسابات بكشف الصراف . وتقيد المقبوضات من العملاء في دفتر النقدية ويتم ترحيل هذه المبالغ إلى حسابات العملاء بدفتر أستاذ المدينين.
    4- جمع المقبوضات يجب أن تودع يومياً في البنك بالكامل.ويجب مراجعة حوافظ الإيداع في البنك مع دفتر النقدية ومع الكشف الذي عمل في قسم الحسابات بمقبوضات اليوم.

    المقبوضات بمعرفة محصلين متجولين:
    في بعض الأحيان يتم تكليف محصلين متجولين بتحصيل المبالغ الخاصة بالمنشأة من العملاء، والنظام يكون كالتالي :
    1- يعطي لكل محصل عدد من دفاتر الإيصالات المطبوعة بأرقام مسلسلة. ويسجل صرف هذه الدفاتر إلى المحصلين في سجلات خاصة . ويجب أن يعلم العميل أنه إيصال مؤقت وأن المنشأة لا تعترف إلا بالإيصال الرسمي الذي يرسل فيما بعد إلى العميل.
    2- يقوم المحصل عند تسلم نقدية من العملاء بعمل إيصال مؤقت من أصل وصورة يسلم الأصل إلى العميل وتبقى صورة في الدفتر.
    3- في نهاية اليوم يقوم المحصل بعمل كشف بالمبالغ التي حصلها . ويتم توريد المبلغ إلى خزينة المنشأة ثم تقيد هذه المبالغ بدفتر النقدية.
    4- يقوم موظف بقسم الحسابات بتحرير إيصالات رسمية للعملاء من واقع كشف المحصل وترسل إلى العملاء.
    * الرقابة الداخلية على المدفوعات النقدية:
    جميع المدفوعات – ما عدا المدفوعات النقدية الصغيرة القيمة – يجب أن تتم بشيكات، ولا يجب سداد أي مدفوعات من النقدية الواردة بل يجب إيداع هذه النقدية بالكامل في البنك يومياً . ومزايا استخدام الشيكات هي :
    1- في البلاد التي يقوم فيها البنك برد الشيكات المدفوعة والمسحوبة عليه إلى المنشأة مع كشف الحساب فإن الشيك المردود وعليه توقيع المستفيد على ظهره يعتبر بمثابة إيصال بالمبلغ المدفوع . كما أن هذه الشيكات تمثل سجلاً دائماً وكاملاً لكل عملية دفع.
    2- سهولة تحقيق الرقابة على المدفوعات عن طريق حصر السلطة التي تصرح بالصرف في يد عدد قليل من الأشخاص الذين لهم حق التوقيع على الشيكات.
    3- الاقتصاد في حجم النقدية التي يجب الاحتفاظ بها في الصندوق.

    إلا أنه يجب أيضاً اتخاذ الإجراءات الرقابية التالية للحصول على أقصى حماية ممكنة:
    1- يجب استخدام دفاتر شيكات مطبوعة بأرقام مسلسلة . وبالنسبة للشيكات التالفة يجب التأشير عليها بوضوح بكلمة (لاغي) حتى يبطل استعمالها.
    2- يجب أن ينحصر حق مراجعة المستندات واعتمادها للصرف في عدد قليل من الأشخاص المسئولين.
    3- مبالغ الشيكات يجب طباعتها على الشيكات بالحاسب الآلي أو بآلات حماية خاصة ، وهذا الإجراء يؤدي إلى منع أي شخص من محاولة تغيير مبلغ الشيك ورفع قيمته. ومن الممكن كذلك طباعة التوقيع المعتمد على الشيك بواسطة آلة خاصة لتحقيق الحماية المطلوبة .
    4- الأشخاص الذين لهم حق التوقيع على الشيكات ، يجب أن يقوموا بمراجعة عامة للمستندات المرافقة للشيك قبل توقيعه. وتخريم المستندات أو التأشير عليها بمايفيد الدفع حتى يمتنع استخدام هذه المستندات مرة أخرى ، ويفضل أن يحتوي الشيك على توقيعين.
    5- الشيكات التي تم توقيعها يجب تصديرها بالبريد تحت إشراف الموظف الذي قام بتوقيعها . ولا يجب أن تعاد هذه الشيكات إلى الشخص الذي قام بإعدادها.
    6- الأشخاص الذين لهم حق التوقيع على الشيكات يجب ألا يكون لهم أي اتصال بـ :
    أ – بالنقدية أو بصندوق المصروفات النثرية أو بالدفاتر المتعلقة بهذه العمليات.
    ب – باعتماد المستندات للصرف.
    ج – الترحيل إلى حسابات الأستاذ.
    7- يجب أن تحرر جميع الشيكات باسم شخص معين أو باسم إحدى الشركات ولا يجب تحرير شيكات على بياض أو لحاملها.
    8- يتعين إعداد مذكرة التسوية عن حسابات المنشأة مع البنوك مرة على الأقل كل شهر. بواسطة شخص لا علاقة لـه باعتماد المدفوعات النقدية أو التوقيع على الشيكات أو أي اتصال بالعمليات النقدية من مقبوضات أو مدفوعات أو قيدها في الدفاتر, لمنع محاولة تغطية أي اختلاسات في النقدية عن طريق التلاعب في أرقام مذكرة التسوية.
    9- يجب تتبع الشيكات المعلقة والتي لم تقدم للصرف لمدد طويلة وعرض هذه الشيكات على شخص مسئول للتصرف فيها.

    * نظام الرقابة الداخلية لصندوق المصروفات النثرية:
    نظام السلفة المستديمة هو النظام الذي يتطلب أن تكون قيمة الشيكات المصدرة لاستعاضة السلفة مساوية لقيمة المدفوعات من صندوق المصروفات النثرية .فبمقتضى هذه الطريقة يتسلم الصراف مبلغاً ما تحدده ظروف الاحتياجات العادية للمصروفات النثرية ، وعند تجديد السلفة يسحب شيك بمقدار المبالغ المنصرفة فعلاً من السلفة ، بعد مراجعة جميع مستندات الصرف من السلفة للتأكد من صحتها وسلامتها وإلغائها بواسطة شخص مسئول , وبذلك يعود رصيد السلفة إلى ما كان عليه .
    نظام الرقابة الداخلية الخاص بصندوق المصروفات النثرية:
    1- يفضل أن تستعمل المنشأة نظام السلفة المستديمة.
    2- عهدة أي صندوق من صناديق المصروفات النثرية يجب أن تتركز في شخص واحد خلاف الصراف العام، وليس له علاقة بالسجلات المحاسبية.
    3- يتطلب الأمر وجود مستند عن كل مبلغ يصرف من صندوق المصروفات النثرية ويجب أن:
    أ – تكون هذه المستندات من دفاتر مطبوعة بأرقام مسلسلة.
    ب – يتم التوقيع عليها بواسطة الشخص الذي تسلم النقدية.
    ج – تتم كتابة المبالغ بالأرقام والحروف.
    د – يتم اعتمادها بواسطة شخص مسئول.
    هـ - أن يحتوي المستند على وصف كاف لأسباب المصروف.
    و – ألا يزيد ما يصرف من صندوق المصروفات النثرية على مبلغ معين.
    4- الشيكات التي تصدر لتجديد السلفة يجب أن تكون باسم الشخص المسئول عن عهدة المصروفات النثرية.
    5- في حالة السماح للموظفين بالاقتراض من السلفة يجب التصريح بهذه السلف بطريقة رسمية من جهة مسئولة في المشروع.
    6- يجب مراجعة مستندات الصرف بواسطة شخص مسئول قبل التصريح بتجديد السلفة مرة على الأقل كل شهر.
    7- يفضل أن يتم جرد النقدية الموجودة بالصندوق جرداً فعلياً مفاجئاً من آن لآخر.
    8- يجب دائماً استعاضة عهدة المصروفات النثرية في نهاية السنة المالية للمشروع بحيث تنعكس مصروفات الشهر الأخير من السنة المالية في حسابات تلك السنة.
    إذا كانت عهدة المصروفات النثرية تمسك في شكل حسابات مستقلة بالبنوك يجب إصدار تعليمات كتابية إلى البنك بعدم قبول إيداع أي شيكات في هذا الحساب صادرة لأمر المشروع . وتقتصر الإيداعات في هذا الحساب على الشيكات التي يصدرها المشروع لتجديد السلفة ، وتكون لأمر البنك نفسه أو لأمر الشخص المسئول عن عهدة المصروفات النثرية. بحيث تقتصر هذه العهدة على مبلغ معين يخضع للرقابة في أي وقت يتطلب فيه الأمر تجديد السلفة.

    * الرقابة الداخلية على الفروع:
    يتطلب الأمر في حالة الشركات التي لها فروع لا يكون مدير الفرع فيها خاضعاً لإشراف مباشر من المركز الرئيسي أن يوضع نظام رقابة فعال على مقبوضات هذه الفروع. (1) إحدى الطرق هي فتح حساب في أحد البنوك توضع فيه المتحصلات النقدية اليومية بالكامل بواسطة مدير الفرع ، ولا يحق له سحب شيكات على هذا الحساب وإنما يقتصر ذلك الحق على المركز الرئيسي , ويرسل البنك كشوف الحساب رأساً إلى المركز الرئيسي.
    (2) أوعن طريق نظام صندوق البريد المقفل ، فهنا يقوم العملاء بإرسال شيكاتهم على صندوق البريد ، الذي يخضع لسيطرة البنك . ويقوم البنك بقيد هذه المقبوضات في دفاتره لحساب المنشأة ويخطر المركز الرئيسي بصفة دورية بهذه المقبوضات.
    (3) أوعن طريق فتح حساب مستقل بأحد البنوك يستخدم بطريقة السلفة المستديمة ويخصص لمدفوعات الفرع الذي يقوم مدير الفرع بإرسال قائمة بمصروفاته إلى المركز الرئيسي ويطلب تجديد السلفة . ولا يجوز إيداع مبالغ في هذا الحساب بواسطة مدير الفرع ويقتصر ذلك على المركز الرئيسي. وترسل كشوف الحسابات الخاصة بهذا الحساب رأساً إلى المركز الرئيسي.
    وهذا الفصل بين المقبوضات والمدفوعات النقدية لدى الفرع بالإضافة إلى إيداع المتحصلات النقدية يومياً في البنك بالكامل ، وإرسال تقرير يومي بعمليات الفرع إلى المركز الرئيسي ، واستخدام نظام السلفة المستديمة في تنظيم مدفوعات الفرع ، كل هذه الأمور تحقق الرقابة المطلوبة وتؤدي إلى منع التلاعب والأخطاء في عمليات الفرع والمحافظة على رأس المال العامل بحيث لا يتم الاحتفاظ إلا بأقل قدر من النقدية العاطلة في أي موقع من مواقع الفروع.

    رابعاً : أوراق المراجعة الخاصة بالنقدية
    أوراق المراجعة للنقدية يجب أن تشمل:
    1- خرائط التتبع ، أو الوصف المكتوب ، أو قائمة الاستقصاء التي تصف نظام الرقابة الداخلية للعمليات النقدية المستخدم بواسطة العميل.
    2- اختبارات مدى تنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية للعمليات النقدية وتقويم المراجع لهذه الأنظمة.
    3- محاضر جرد النقدية ، والمصادقات من البنوك ، ومذكرات التسوية ، وقوائم بالشيكات التي لم تقدم للصرف في نهاية السنة المالية والشيكات المرفوضة والمعلقة لمدد طويلة.
    4- ملاحظات المراجع بشأن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وتوصياته إلى العميل بهدف تحسين وتقوية نظام الرقابة الداخلية المستخدم.
    5- بيان بكيفية إظهار بند النقدية في الصندوق والبنوك في الميزانية بطريقة سليمة.




















    برنامج المراجعة الخاص بالنقدية
    برنامج المراجعة التالي يوضح الوصف العام للعمل الذي يقوم به المراجع لتحقيق النقدية.
    دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية الخاص بالنقدية:
    1- إعداد وصف لنظام الرقابة الداخلية المتعلق بالنقدية.
    2- متابعة عينة من كل نوع رئيسي من العمليات خلال النظام من البداية إلى النهاية.
    3- مراجعة مجاميع دفاتر النقدية ومراجعة الترحيلات إلى الأستاذ.
    4- مراجعة كشوف الشيكات الواردة بالتفصيل مع يومية المقبوضات النقدية، ومع حوافظ الإيداع في البنك،ومراجعة الترحيلات إلى حسابات المدينين.
    5- إعداد مذكرة التسوية بين سجلات البنك وسجلات المنشأة.
    6- تحقيق العمليات النقدية الخاصة بواحد أو أكثر من حسابات المصروفات.
    7- التحري عن أي شيكات صادرة لأمر الحامل أو (نقداً).
    8- فحص الشيكات التي تمثل مدفوعات كبيرة أو غير عادية إلى الأطراف الذين لهم علاقة خاصة بالمنشأة.
    9- تقويم نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعمليات النقدية.
    اختبارات تحقيق العمليات النقدية والأرصدة:
    10- إرسال خطابات مصادقات إلى البنوك لتحقيق المبالغ المودعة بها.
    11- جرد وعد النقدية الموجودة بالصندوق.
    12- إعداد مذكرات التسوية مع حسابات البنوك بتاريخ الميزانية:
    أ – فحص الشيكات المرفوضة والبنود الأخرى التي أعاد البنك قيدها على حساب المنشأة.
    ب – فحص جميع الشيكات المعلقة والتي لم تقدم للصرف خلال مدة تزيد على ثلاثين يوماً.
    13- عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من أن الدفاتر لم يقيد بها سوى العمليات النقدية الخاصة بالسنة المالية.
    14- الحصول على كشف حساب من البنك يغطي على الأقل مدة 7 أيام عمل بعد تاريخ الميزانية.
    15- مراجعة جميع التحويلات بين حسابات البنوك عن الأسبوع الأخير من السنة المالية والأسبوع الأول من السنة المالية الجديدة.
    16- التأكد من صحة إظهار النقدية بالميزانية.
    أولاً: دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية:
    1 – إعداد وصف لنظام الرقابة الخاص بالنقدية:
    أ – في حالة المنشآت الصغيرة يقوم المراجع عادة بإعداد بيان مكتوب بنظام الرقابة الداخلية المستخدم بناء على مناقشات المراجع مع العميل وموظفيه، والملاحظة من جانب المراجع لما يحدث فعلاً بالمنشأة .
    ب – أما بالنسبة للمنشآت الكبيرة فتستخدم عادة خرائط التدفق أو التتبع أو قوائم الاستقصاء لوصف نظام الرقابة الداخلية المستخدم.
    وتتناول قائمة الاستقصاء أو خرائط التتبع ، أو الوصف المكتوب جميع أوجه العمليات النقدية بأنواعها المختلفة من مقبوضات ومدفوعات.

    2 – متابعة عينة من كل نوع رئيسي من العمليات خلال النظام:
    الغرض الرئيسي لاختبارات تنفيذ الرقابة الداخلية هو التأكد من أن الوصف المكتوب لنظام الرقابة الداخلية يصف فعلاً النظام المنفذ . ويتم تحقيق ذلك بأخذ عينة صغيرة من كل نوع رئيسي من العمليات (سواء المقبوضات أوالمدفوعات) ومتابعة ما يحدث لهذه العينة فعلاً خلال إجراءات نظام الرقابة الداخلية الذي يستخدمه العميل.
    وعند مراجعة المدفوعات يختار المراجع عينة من المستندات المؤيدة لكل نوع من هذه المدفوعات ، ويراجع هذه المستندات من حيث صحة مبالغها ومن وجود توقيع الشخص المكلف باعتماد هذه المدفوعات ، ومن إلغاء هذه المستندات بعبارة (دفع) أو بأي طريقة أخرى ، ويقوم المراجع أيضاً بمتابعة هذه العمليات في السجلات النقدية المحاسبية.
    فإذا وجد أن الإجراءات الرقابية المتبعة فعلاً تختلف عن الوصف الموجود لدى المراجع لنظام الرقابة الداخلية ، فيجب أن يقوم المراجع بتعديل أوراق المراجعة الخاصة به بحيث تصف هذه الأوراق النظام المستخدم فعلاً في المنشأة.
    أحد الأهداف الأخرى لاختبارات تنفيذ نظام الرقابة الداخلية هو التأكد من سلامة هذه الأنظمة ودرجة فعاليتها لتحديد مدى اعتماد المراجع على دقة السجلات المحاسبية الخاصة بالعميل . ويتحقق هذا الغرض عن طريق الإجراءات الست التالية ( من رقم 3 إلى رقم Cool.

    3 – مراجعة مجاميع دفاتر النقدية ومراجعة الترحيلات إلى حسابات الأستاذ:
    تهدف مراجعة مجاميع دفاتر النقدية الخاصة بالمقبوضات والمدفوعات إلى التأكد من صحة هذه المجاميع من الناحية الحسابية . ويتوقف مدى هذه الاختبارات على نظام الرقابة الداخلية المستخدم . فإن كان الصراف له اتصال بالدفاتر المحاسبية الأخرى (خلاف دفتر النقدية) ففي هذه الحالة يجب مراجعة هذه المجاميع بالكامل.

    4 – مراجعة كشوف الشيكات الواردة مع يومية المقبوضات النقدية وحوافظ الإيداع بالبنك ومراجعة الترحيلات إلى أستاذ المدينين:
    نظام الرقابة الداخلية الجيد يتطلب إيداع جميع المقبوضات اليومية في البنك كاملة دون مساس بشرط ألا يتأخر ذلك عن ثاني يوم من أيام العمل.
    وللتأكد من ذلك يجب أن يقوم المراجع بمراجعة قوائم هذه الشيكات شيكاً شيكاً بالتفصيل مع حوافظ الإيداع بالبنك ومع القيود التي عملت في يومية المقبوضات النقدية . ومع الترحيلات إلى حسابات العملاء بدفتر الأستاذ.
    فهذا قد يكشف نوعاً من الغش يسمى (Lapping) . ويقصد بهذا النوع من الغش إخفاء العجز في النقدية عن طريق تأخير قيد المقبوضات النقدية . فإذا اختلست نقدية من العميل (أ) بواسطة الصراف فيمكن تغطية هذا الاختلاس بجعل حساب العميل (أ) دائناً بنقدية واردة من العميل (ب) ولا يجعل حساب (ب) دائناً إلا بعد أن ترد نقدية من عميل ثالث (ج) وهكذا. ويترتب على ذلك زيادة رقم المدينين الكلي عن الحقيقة إلا إذا قام الصراف فيما بعد برد المبلغ المختلس.
    وهذا النوع من الغش يتم بمنتهى السهولة إن كان الشخص الذي يستلم النقدية الواردة من العملاء يقوم في الوقت نفسه بالترحيل إلى حسابات العملاء في دفتر الأستاذ المساعد. وأفضل طرق الوقاية من هذا النوع من الغش هو إعداد كشوف بالنقدية الواردة بواسطة قسم مستقل ليس له علاقة بالسجلات المحاسبية.
    ويلاحظ أن حوافظ الإيداع في البنك الموجودة في حوزة العميل قد تكون عرضة للتغيير في بياناتها. فإن شك المراجع في ذلك وجب عليه الالتجاء إلى بنك المنشأة للحصول على النسخ الأصلية لهذه الحوافظ.

    5 – إعداد مذكرة التسوية بين سجلات البنك وسجلات المنشأة عن العمليات النقدية التي تمت في شهر أو في أكثر من شهر:
    يعتبر إعداد مذكرة التسوية بين سجلات البنك ودفاتر المنشأة أهم وأشمل اختبار لنظام الرقابة الداخلية بشأن المقبوضات والمدفوعات النقدية. ويطلق على هذا الإجراء اسم مذكرة التسوية الشاملة أو (برهان النقدية) ويتطلب هذا الإجراء إعداد ما يسمى (مذكرة التسوية ذات الأعمدة الأربعة) عن شهر أو أكثر من شهور السنة يتم اختياره بطريق الاختبار.
    إعداد مذكرة التسوية الشاملة بواسطة المراجع يعتبر مؤشراً واضحاً على ما إذا كانت المقبوضات والمدفوعات النقدية تتم معالجتها بطريقة سليمة بحيث يمكن الاعتماد على دقة السجلات المحاسبية الخاصة بهذه العمليات. ويساعده على معرفة ما إذا كانت الأنظمة الرقابية الموضوعية تطبق فعلاً بدقة وفعالية في الواقع العملي.

    تحقيق المقبوضات النقدية والإيداعات بالبنك خلال فترة الاختبار:
    لتحقيق المقبوضات النقدية والإيداعات بالبنك خلال الشهر محل الاختبار يعمل كشف بالإيداعات التي تظهر في كشف البنك ، ويقارن هذا الكشف مع يومية المقبوضات النقدية . وتشمل هذه المقارنة أيضاً تواريخ إيداع المبالغ المختلفة في البنك مع تاريخ تسلم المنشأة لهذه المبالغ. ويجب التأكد من أن مقبوضات كل يوم تودع في البنك بالكامل وإذا ثبت خلاف ذلك فيجب أن يكون هذا محل فحص من جانب المراجع.
    قد يتم أحياناً تغطية الاختلاسات من المقبوضات النقدية بجعل حساب العميل دائناً وحساب الخصم المسموح مديناً بدلاً من حساب البنك ، ولهذا السبب يجب أن يقوم المراجع بتحقيق ومراجعة الخصم المسموح به.

    تحقيق المدفوعات النقدية خلال فترة الاختبار وذلك بهدف :
    1- أن المدفوعات قد تم قيدها بطريقة صحيحة.
    2- أن إجراءات الرقابة الداخلية الموضوعة يتم تطبيقها بدقة.
    والمطابقة الحسابية بين سجلات العميل الخاصة بالمدفوعات وسجلات البنك لا تؤكد للمراجع سوى أن هذه الشيكات المدفوعة بواسطة البنك قد قيدت في سجلات العميل. وللتأكد من طبيعة هذه المدفوعات ومن أنها قد قيدت في الدفاتر بطريقة صحيحة يقوم المراجع بمراجعة هذه المدفوعات مستندياً مع الأدلة المدعمة لها مثل فواتير الموردين المعتمدة وكشوف الأجور وإيصالات السداد.
    وعند مراجعة المدفوعات مستندياً تسنح الفرصة للمراجع لاختبار مدى تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بالمدفوعات.
    ويجب أن يتأكد المراجع من المحاسبة على جميع الشيكات المستخدمة خلال الفترة عن طريق مراجعة تسلسل هذه الشيكات . فالشيكات المستخدمة يجب أن تكون دفعت أو ألغيت أو ما زالت معلقة لم تقدم.

    6 – تحقيق العمليات النقدية الخاصة بواحد أو أكثر من حسابات المصروفات:
    لاختبار تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية يفضل أن يقوم المراجع بمراجعة مستندية لحساب واحد أو أكثر من حساب المصروفات وبصفة خاصة الحسابات ذات الطبيعة العامة مثل حساب المصروفات العمومية أو المتنوعة ، أو الحسابات التي يحتمل أن تحتوي على بعض البنود الشخصية مثل حساب مصروفات الضيافة. ففي كثير من الأحيان قد تحمل هذه الحسابات بمدفوعات غير نظامية.
    يتوقف مدى الاختبارات التي يقوم بها المراجع في هذا الشأن على كمية الأخطاء التي يكتشفها وطبيعة هذه الأخطاء.

    7 – التحري عن أي شيكات صادرة لأمر الحامل أو (نقداً):
    إصدار شيكات لأمر (حامله) أو لأمر (نقداً) يعتبر من الممارسات السيئة التي تخالف مبدأ من مبادئ الرقابة الأساسية التي تحتم وجود توثيق لكل مبلغ مدفوع . لأنه في هذه الحالة ليس هناك دليل على شخصية متسلم هذه المبالغ.
    فيتطلب تحقيق مثل هذا النوع من الشيكات فحص الأدلة المستندية المؤيدة لهذه العمليات ، وتحليل الحسابات التي حملت بها هذه المبالغ ، وسؤال الموظفين المختصين. لأن هناك خطورة في أن تستخدم مثل هذه الممارسات في قيام بعض موظفي المشروع باختلاس بعض أموال المشروع بهذه الطريقة.

    8 – فحص الشيكات التي تمثل مدفوعات كبيرة أو غير عادية إلى الأطراف ذوي العلاقة الخاصة:
    وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه العمليات:
    1- قد تم التصريح بها واعتمادها وتسجيلها في الدفاتر.
    2- قد تم الإفصاح عنها بطريقة كافية في القوائم المالية.
    لذا يجب على المراجع أن يتحقق من أن العملية مؤيدة بمستندات كافية ، وإنها قد رحلت إلى الحساب الصحيح ، وأنه قد تم اعتماد دفع المبلغ بواسطة شخص مسئول خلاف الشخص الذي تسلم هذه المبالغ.
    وبالنسبة للعمليات مع الشركات التابعة أو ذات المصلحة المشتركة فيجب الإفصاح عن هذه العمليات بطريقة كافية في القوائم المالية. وأن يحصل على أدلة إثبات كافية عن العلاقة بين الأطراف وعن حقيقة هذه العمليات وعن أثر هذه العمليات على القوائم المالية.

    9 – تقويم نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعمليات النقدية:
    بعد استكمال المراجع للإجراءات السابقة فإنه يصبح في وضع يمكنه من تقويم نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعميل والحكم على درجة كفاءته . فتقويم المراجع لنظام الرقابة الداخلية يجب أن يصف نقاط الضعف ونقاط القوة في النظام ، وما يترتب على ذلك من تحديد أو توسع في إجراءات المراجعة ، والتوصيات التي سترفع إلى العميل في التقرير الذي سيقدم إلى العميل بشأن نظام الرقابة الداخلية.

    ثانياً: اختبارات تحقيق العمليات والأرصدة:
    10 – إرسال خطاب مصادقات إلى البنوك لتحقيق المبالغ المودعة بها :
    أحد الأهداف الرئيسية للمراجع بالنسبة للنقدية هو التحقق من وجودها ومن صحة إظهارها في الميزانية . ولتحقيق هذا الهدف يتطلب الأمر الحصول على مصادقات عن أرصدة حسابات المنشأة بالبنوك ، وجرد النقدية الموجودة بالصندوق ، وإعداد مذكرات التسوية بين كشوف حسابات البنوك والسجلات المحاسبية الخاصة بالمنشأة.
    ويقوم العميل بإعداد خطاب المصادقة ، ويتولى المراجع إرساله بنفسه على أن يرفق بخطاب المصادقة ظرف معنون باسم مكتب المراجع.
    وفي خطاب المصادقة يطلب من البنك توضيح جميع أنواع مديونيات العميل للبنك. وهذا الطلب قد يؤدي إلى اكتشاف بعض التزامات العميل للبنك والتي لا تظهرها الدفاتر ، ويهدف خطاب المصادقه إلى تأكيد وجود الأصل , لأن إطلاع المراجع على كشف حساب البنك لا يغني عن الحصول على خطاب المصادقة.

    11 – جرد النقدية الباقية في ختام السنة المالية:
    تتكون النقدية الباقية من المقبوضات التي لم يتم إيداعها بالبنك في نهاية السنة المالية ومن أرصدة الصندوق العام وصناديق المصروفات النثرية أو الصناديق الخاصة لأغراض الفكة. ويفضل الكثير من المراجعين القيام بجرد مفاجئ لهذه الصناديق. ويستطيع المراجع الخارجي الاطلاع على أوراق المراجعة الخاصة بالمراجعين الداخليين إذا كانوا يقومون باستمرار بجرد مفاجئ لصناديق المصروفات النثرية.
    وإذا كانت النقدية الباقية في نهاية السنة المالية والتي لم يتم إيداعها في البنك مبلغاً كبيراً فيفضل أن يقوم المراجع بجرد هذه النقدية في تاريخ الميزانية ، وأن يكون الطرف المسئول عن حفظ هذه العهدة ( الصراف ) حاضراً طوال القيام بعملية الجرد ، وبعد الانتهاء من عملية الجرد يجب أن يحصل المراجع من الصراف على إقرار مكتوب ومؤرخ بأن الجرد قد تم في حضوره وأن النقدية الموجودة قد أعيدت بالكامل إليه من المراجع.
    ويجب تحقيق رقابة تامة على النقدية وعلى جميع الأصول الأخرى القابلة للتحويل إلى نقدية مثل أوراق القبض ، والاستثمارات، وذلك بجرد جميع الأصول القابلة للتحويل إلى نقود في وقت واحد لأن العجز الموجود في أحدها قد تتم تسويته من أحد البنود الأخرى.

    وتتم هذه الرقابة بعدة طرق :
    1- تجميع هذه الأصول في مكان واحد والقيام بجردها جميعاً في وقت واحد.
    2- أو يقوم عدد من المراجعين بجرد العهد الموجودة في أماكن مختلفة في وقت واحد.
    3- أو التحفظ على هذه الأصول في خزائن مختومة إلى أن تنتهي عملية الجرد بالكامل لجميع الخزائن.
    وفي بعض الأحيان قد تشتمل النقدية الباقية على بعض شيكات صادرة من بعض موظفي المشروع أو بعض العملاء , وعلى المراجع في هذه الحالة التأكد من سلامة هذه الشيكات وقابليتها للتحصيل.
    وإذا وجدت فروق بين الجرد والرصيد الدفتري ، فيجب أن تشتمل أوراق المراجعة على شرح كامل لهذه الفروق. ويجب مناقشة هذه الفروق مع أحد المديرين المسئولين.

    12 – إعداد مذكرة التسوية مع حسابات البنوك في تاريخ الميزانية:
    وذلك لتحديد المركز النقدي للشركة في نهاية السنة المالية ، فإذا كان العميل قد قام بإعداد مذكرة التسوية في نهاية السنة المالية قبل حضور المراجع يتعين على المراجع فحص هذه المذكرة بالتفصيل، وذلك بمراجعتها من الناحية الحسابية ، ومراجعة الأرصدة مع كشف حساب البنك ومع حساب البنك في دفتر الأستاذ العام.
    وأهمية فحص مذكرة التسوية التي قام العميل بإعدادها ترجع إلى أن أي عجز في النقدية يمكن تغطيته بسهولة عن طريق حذف أحد الشيكات من قائمة الشيكات المعلقة في نهاية الفترة ، أو عن طريق الخطأ المتعمد في جمع مذكرة التسوية.
    ويجب على المراجع التأكد من صحة البنود التي تكون مذكرة التسوية بالرجوع إلى مصادرها الأصلية. فرصيد البنك كما يظهره كشف حساب البنك لا يتم قبوله على علاته وإنما يلزم تحقيقه بالحصول على مصادقة مباشرة من البنك كما سبق أن ذكرنا.

    إجراءات التحقيق الأخرى التي ترتبط بمذكرة التسوية:
    ( أ ) فحص الشيكات المرفوضة والبنود الأخرى التي أعاد البنك قيدها على حساب المنشاة :
    إحدى الوسائل التقليدية لتغطية أي عجز في النقدية عن المراجع تتلخص في إدخال شيك مزيف ضمن النقدية الباقية في نهاية السنة المالية . فإن أشرف المراجع بنفسه على إيداع جميع الشيكات التي دخلت ضمن رصيد النقدية التي تم جردها في البنك ، فإن الشيك المزيف لن يتم تحصيله وسيعاد بواسطة البنك وعليه تأشيرة (يرجع للساحب).
    أما بالنسبة لشيكات العملاء المرفوضة فهذه يجب قيدها على حساب العميل مباشرة بجعل حساب العميل مديناً وحساب البنك دائناً. وفي كثير من الأحيان قد يتم تحصيل الشيك المرفوض إذا أعيد إيداعه بالبنك ، والخطورة هنا تكمن في اختلاس قيمة هذه الشيكات وإخفاء هذا الاختلاس باعتبار حساب العميل معدوماً ، لذا يجب على المراجع التأكد من التعليمات المنفذة في هذا الشأن.
    ( ب ) فحص جميع الشيكات المعلقة ولم تقدم للصرف لمدة تزيد على ثلاثين يوماً :
    إذا سمحت المنشأة ببقاء شيكات معلقة (لم تقدم للصرف) لمدة طويلة فإن هذا يؤدي إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية الخاص بالمدفوعات. فقد تستخدم تغطية أي عجز في النقدية عن طريق حذف هذه الشيكات من مذكرة التسوية.
    وفي حالة الشيكات المعلقة التي لم تقدم للصرف لمدة طويلة يجب على المراجع:
    1- الرجوع إلى الأدلة المستندية لهذه الشيكات.
    2- ومناقشة هذه الشيكات مع أحد كبار المسئولين.
    3- والاتصال بالمستفيد لمعرفة سبب عدم تقديم الشيك للدفع فقد يكون السبب راجعاً إلى وجود نزاع بين المنشأة وبين المستفيد.
    4- واجراء التسوية اللازمة في دفاتر المنشأة لإظهار هذا الالتزام الإضافي.
    وإذا كانت هذه الشيكات المعلقة قد فقدت من أصحابها فيجب تبليغ البنك بإيقاف دفع هذه الشيكات وإصدار شيك جديد إلى المستفيد.

    13 –عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من أن الدفاتر لم يقيد بها سوى العمليات النقدية الخاصة بالنسبة المالية:
    لكي تظهر الميزانية الرقم الصحيح للنقدية فيجب أن تشمل الدفاتر جميع العمليات النقدية الخاصة بالسنة المالية من مقبوضات ومدفوعات. ولا يجب أن تشمل أي عمليات نقدية خاصة بالسنة المالية الجديدة. وهو ما يطلق عليه الحد الفاصل بين السنة المالية القديمة والجديدة للعمليات النقدية (cutoff of cash) . فإذا أمكن للمراجع أن يكون حاضراً بالمنشأة في يوم انتهاء السنة المالية ، فإنه يكون باستطاعته تحقيق هذا الحد الفاصل عن طريق جرد أي مقبوضات لم يتم إيداعها بالبنك . وحينئذ يستحيل على المنشأة أن تدخل في الدفاتر أي مقبوضات تم تسلمها بعد هذه النقطة دون علم المراجع.
    وقبل قيام المراجع بجرد النقدية الباقية يجب قيد جميع الشيكات الواردة من العملاء ( والتي لم تودع بعد في البنك وبالتالي ستدخل ضمن جرد النقدية الباقية) في يومية المقبوضات النقدية.
    والتأكد من أن النقدية بالطريق (النقدية التي لم تظهر بكشف البنك) الظاهرة في مذكرة تسوية البنك ، قد ظهرت كإيداعات في كشف حساب البنك في أول يوم عمل في السنة المالية الجديدة.
    وبالنسبة للمدفوعات ، فللتأكد من أن الدفاتر لم تحتوي إلا على المدفوعات الخاصة بالنسبة المالية ، فيجب على المراجع إذا كان حاضراً بالمنشأة يوم انتهاء السنة المالية أخذ رقم آخر شيك سحب على كل بنك من البنوك التي تتعامل معها المنشأة لمنع المنشأة من إضافة شيكات أخرى بعد هذا الرقم ، ويجب عليه أن يتحرى عما إذا كانت جميع الشيكات إلى هذا الرقم قد أرسلت إلى أصحابها بالبريد.
    أما إذا لم يتمكن المراجع من الحضور إلى المنشأة في يوم انتهاء السنة المالية فيمكنه ملاحظة المدة التي تمضي بين تاريخ نهاية السنة المالية وتاريخ تقديم الشيكات المعلقة للدفع في السنة المالية الجديدة.

    14 – الحصول على كشف حساب من البنك يغطي على الأقل مدة سبعة أيام عمل بعد تاريخ الميزانية:
    هذا الإجراء يتطلب من المراجع أن يحصل على كشف حساب من البنك يغطي عادة مدة سبعة إلى عشرة أيام عمل على الأقل بعد تاريخ انتهاء السنة المالية للمشروع. ففي حالة المشروعات الكبيرة والذي يكون حجم عملياتها ضخماً تكفي مدة سبعة إلى عشرة أيام. أما في المشروعات الصغيرة فكشف الحساب قد يغطي مدة أسبوعين وربما شهر. وتقوم المنشأة بالكتابة إلى البنك لكي يرسل كشف الحساب المطلوب رأساً إلى المراجع على عنوان مكتبه ليقوم بمتابعة البنود المعلقة الواردة بمذكرة التسوية فيه (النقدية بالطريق ، والشيكات التي لم تقدم للصرف). فبما أن هذه العمليات قد قيدت في دفاتر المنشأة قبل نهاية السنة المالية فيفترض أنها ستظهر في كشف البنك خلال الفترة التي يغطيها هذا الكشف من السنة المالية الجديدة.

    15 – مراجعة جميع التحويلات بين حسابات البنوك عن الأسبوع الأخير من السنة المالية والأسبوع الأول من السنة المالية الجديدة:
    وتهدف مراجعة التحويلات بين البنوك إلى إظهار أي زيادة متعمدة في أرصدة البنوك عن طريق نوع من الغش يسمى (Kiting). فكثير من المشروعات تحتفظ بحسابات مع أكثر من بنك . ويستدعي الأمر في أحيان كثيرة إجراء تحويلات من بنك إلى آخر . وعند سحب شيك على أحد البنوك وإيداعه في بنك آخر فإنه تمضي عادة عدة أيام (يطلق عليها مدة المقاصة) قبل تحصيل الشيك من البنك المسحوب عليه. وفي خلال تلك المدة فإن قيمة هذا الشيك تكون داخله في الرصيد المودع لدى كلا البنكين. وتطلق كلمة (Kiting) على التلاعب الذي يستخدم هذه الزيادة المؤقتة في أرصدة البنوك في زيادة رقم الأرباح ، أو لتغطية العجز في النقدية ، أو لتمويل احتياجات المنشأة من النقود لفترات قصيرة.
    ويستطيع المراجع بسهولة اكتشاف أي تلاعب من هذا النوع بإعداد كشف بالتحويلات بين البنوك يغطي بضعة أيام قبل وبعد تاريخ الميزانية.

    وفيما يلي مثال لكشف التحويلات بين البنوك:
    حسابات البنوك تاريخ السحب تاريخ الإيداع
    رقم الشيك من إلى المبلغ الدفاتر البنك الدفاتر البنك
    5324 الجاري العام الأجور 75320 29/12 3/1 29/12 29/12
    6432 الجاري العام فرع الدمام 33415 2/1 4/1 29/12 29/12
    3450 فرع جدة الجاري العام 20000 3/1 5/1 3/1 30/12
    فبمقارنة التواريخ في ورقة العمل الموضحة أعلاه يستطيع المراجع اكتشاف ما إذا كان قد حدث تلاعب في الأرصدة النقدية أم لا .
    ( 1 ) النوع الأول من أنواع(Kiting) والذي هدفه زيادة رقم الأرباح : يلاحظ أن الشيك رقم 6432 قد تم قيده في دفاتر النقدية كإيداعات في حساب فرع الدمام في 29/12 وكمسحوبات من الحساب الجاري العام بتاريخ 2/1. وكنتيجة لقيد الجانب المدين من العملية في فترة مالية ، والجانب الدائن في فترة مالية أخرى ، فإنه يترتب على ذلك زيادة في رقم النقدية في 30/12 . ولكي نحافظ على توازن يومية المقبوضات النقدية فيجب أن نجعل أحد الحسابات دائناً في 30 /12 ليقابل القيد الذي عمل في الجانب المدين من حساب النقدية بالبنك. فإذا رحل المبلغ إلى الجانب الدائن من أحد حسابات الإيرادات فيترتب على ذلك زيادة رقم الأرباح ، بالإضافة إلى الزيادة في رقم النقدية. وهذا النوع من التلاعب قد تتعمد إدارة المشروع القيام به للتلاعب في نتيجة الأعمال والمركز المالي للمشروع.
    ( 2 ) وقد يكون الهدف من هذا النوع من الغش إخفاء العجز في النقدية (انظري الشيك رقم 6450) كمثال على ذلك نفترض أن أحد الموظفين الكبار قام باختلاس مبلغ 20.000 ريال من حساب الشركة الجاري العام . فلتغطية هذا العجز في 30/12 قام هذا الموظف بسحب شيك لتحويل مبلغ 20.000 ريال من فرع جدة إلى حساب جاري الشركة العام . وقام الموظف المذكور بإيداع هذا الشيك في الحساب الجاري العام بتاريخ 30/12 ، ولكنه قام بتسجيل التحويل في ا

    sabahalnggar

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 25/01/2012

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  sabahalnggar في الأربعاء فبراير 08, 2012 10:51 pm

    مشكووووووووووووووووووووره اختي ويعطيك الف عافيه
    بس حبيت تساعديني في هذا الموضوع
    36-الرقابة الداخلية على العمليات النقدية
    لان مشروعي قرب
    وشكراااااااااا

    raadraad

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 01/02/2012

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  raadraad في الأربعاء فبراير 01, 2012 5:12 am

    [quote="apologize"][justify][font=Courier New][b]134-تحليل عناصر تكلفة (المواد الأولية\ العمل) كوسيلة لتحديد المجالات المتاحة لخفض التكاليف
    ارجو الرد سريعا التسليم غدا انشاء الله bounce bounce bounce Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
    وتقبل مني كل الود والتقدير
    [/b][/font][/justify]
    [/quote]

    apologize

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 08/01/2012

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  apologize في الأحد يناير 08, 2012 11:51 pm

    134-تحليل عناصر تكلفة (المواد الأولية\ العمل) كوسيلة لتحديد المجالات المتاحة لخفض التكاليف
    ارجو الرد سريعا التسليم غدا انشاء الله bounce bounce bounce Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
    وتقبل مني كل الود والتقدير

    سعيد

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 03/01/2012

    مشكور يا اخوي

    مُساهمة  سعيد في الجمعة يناير 06, 2012 7:06 am

    مشكور يا اخوي علي هذه المواد القيمة
    اريد البحث رقم 89 \107
    والتي بعنوان
    89-أهمية الرقابة الداخلية في البنوك التجارية.....
    107-الرقابة الداخلية في البنوك التجارية- دراسة وتقييم-البنك العربي..
    بس ارجوك ابسرع وقت لأن ما عندي وقت بارك الله فيك

    mal0042002

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 04/01/2012

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  mal0042002 في الأربعاء يناير 04, 2012 3:01 am

    thanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    mo25na

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 01/01/2012

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  mo25na في الأحد يناير 01, 2012 9:43 pm

    29-المحاسب الإداري ودوره في اتخاذ القرار
    علاقة التضخم بالتحليل المالي...
    77-سياسات ووسائل التمويل في المؤسسات الاقتصادية.....
    102-الرقابة الداخلية في شركات المقاولات...
    34-الاستثمار في الأصول الثابتة ..


    السلام عليكم
    إذا في مجال توفرولي مراجع لهاي المواضيع
    وممكن كمان شو هي أهم النقاط اللي بيتكون منها البحث لكل موضوع
    وشو بتنصحوني أبحث

    وشكرا

    أنورالدين

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 25/12/2011

    merci

    مُساهمة  أنورالدين في الأحد ديسمبر 25, 2011 9:49 pm

    اولا اشكرك على الجهد وبعد اريد تزويدي بموضوع:

    العينات الإحصائية واستخدامها من قبل المدققين94...

    Admin
    مشرف عام
    مشرف عام

    عدد المساهمات : 125
    تاريخ التسجيل : 10/10/2010
    العمر : 28
    الموقعاليمن تعز

    العولمة واثرها على المصارف

    مُساهمة  Admin في السبت ديسمبر 24, 2011 11:57 pm

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


    _________________
    قلــبــي كـقـبـري لا يسـكـنـه غـيــر وااااااحـــد
    lol! lol! afro afro I love you I love you Exclamation Exclamation Question Question

    seraj albrrishi

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 24/12/2011

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  seraj albrrishi في السبت ديسمبر 24, 2011 6:18 pm

    [quote="ahmed_beak"][quote="دلوعةالدفعة"][right][size=24] [/right]
    [right][size=24]ا[/right]
    [right]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ا[/right]
    [right]الاخوة والاخوات الخريجين والخريجات والطامحين الى التخرج[/right]
    [right][/right]
    [right][/right]




    اهديكم العديد من مواضيع بحوثات التخرج والتي اتمنى ان تنال اعجابكم



    اللي يعجبة اي موضوع ما عليه سو ان يختار الموضوع وان شاء الله اعطيه كافة المراجع المتعلقة بالموضوع

    وكمان اعطيه مشكلة البحث وخطة البحث جاهزة

    [/size] [right]
    [/right]
    [right]
    [/right]
    [right][size=24] [right]


    1-تكلفة العمل ودورها في ترشيد القرارات الإدارية....
    2-تقويم أداء إدارة المشتريات دراسة حالة في المؤسسة ألعامه للكهرباء..
    3-دور السياحة في التنمية الاقتصادية في اليمن(دراسة تحليلية)....
    4-(( أسس تحقق الإيراد في البنوك الإسلامية دراسة تطبيقية في بنك التضامن الإسلامي الدولي))....
    5-دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الوحدات والإدارية الحكومية...
    6-إمكانية تطبيق محاسبة التكاليف في الإدارات الحكومية
    (دراسة تطبيقية )....
    7-المحاسبة عن تكلفة العقود طويلة الأجل - المقاولات –
    (دراسة تطبيقية )...
    8-رقابة البنك المركزي على القطاع المصرفية(دراسة ميدانية)...
    9-التغيرات في أسعار كلف الإنتاج وأثرها على السلع النهائي للمنتج...
    10-اثر الإعلان في تحقيق المزايا التنافسية في شركات الاتصالات اليمني...
    11-تقويم أداء النشاطات الخدمية للبنوك(دراسة مقارنة).
    12-تحليل النشاطات المالية باستخدام أدوات التحليل المالي(دراسة افتراضيه)..
    13- طرائق تقويم قويم حسابات المدينون و أثرها على القوائم المالية..
    14-علاقة نظم المعلومات المحاسبية في أعداد الموازنة النقدية...
    15-دراسة وتحليل مشكلة إدارة الذمم المدينة..
    16-محاسبة التكاليف وأثرها على تسعير خدمات الموانئ...
    17-أثر تحديات العولمة على المصارف الإسلامية....
    18-تقويم الأداء المالي بإستعمال النسب المالية...
    19-الأنشطة الاستثمارية ومدى تطبيقها في البنوك الإسلامية...
    20-أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية...
    21-التنظيم والتحليل الوظيفي دراسة حالة في جامعة الاحقاف...
    22-دور وكفاءة محاسب التكاليف في المنشئات الزراعية...
    23-تحليل سياسات الائتمان وتحصيل الديون...
    24-دراسة وتقييم النظام المحاسبي في المؤسسات الحكومية (دراسة ميدانيه)...
    25-التكاليف الملائمة والمفاضلة بين قرار الإبقاء على خطوط الإنتاج أو التوسيع في المشروع...
    26-دور الموازنة النقدية في ترشيد القرارات الاستثمارية....
    27-أثر التضخم على تحليل القوائم المالية...
    28-دور التكاليف في ترشيد قرارات المدير المالي...
    29-المحاسب الإداري ودورة في اتخاذ القرار...
    30-الإجراءات الرقابية على عملية النقد في البنوك التجارية...
    31-مدى فاعلية تطبيق أساس الاستحقاق في القطاع الحكومي...
    32-الرقابة على تكلفة عنصر المواد....
    33-تصميم نظام تكاليف لبنك تجاري....
    34-الاستثمار في الأصول الثابتة (دراسة ميدانية )...
    35-تقييم اساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية...
    36-الرقابة الداخلية على العمليات النقدية......
    37-تصميم المنتوج وأثره على سلوك المستهلك.......
    38-اختيار طريقة الإهلاك ومدى تأثيرها على قائمة الدخل..
    39-المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة....
    40-دور المعلومات التكاليف في قرارات التسعير....
    41-أدارة رأس المال العامل......
    42-استخدام التكاليف التفاضلية في ترشيد قرار الصنع أو الشراء...
    43-دور التكلفة المعيارية في الرقابة على تكاليف الإنتاج...
    44-السياسات المالية و أثرها على عملية اتخاذ القرار....
    45-المحاسبة عن تكلفة عنصر المواد...
    46-الموازنات التخطيطية ودورها في الرقابة على أداء الشركات الصناعية..
    47-النسب المالية ودورها في تقييم الأداء اتخاذ القرارات...
    48-تحليل القوائم المالية وعلاقته باتخاذ القرار...
    49-تصميم نظام محاسبة التكاليف...
    50-معالجة تكلفة الوقت الضائع...........
    51-المعالجة المحاسبية للأوراق التجارية في البنوك......
    52-دراسة المعالجات المحاسبية لبضاعة الأمانة....
    53-المعالجات المحاسبية للحاويات دراسة نظرية وتطبيقية.....
    54-تصميم نظام محاسبي لمعالجة الخدمات التي تقدم للنزلاء.....
    55-تقييم النظام المحاسبي في المنشآت الفردية.....
    56-دور الضريبة على المرتبات والأجور في عملية التنمية الاقتصادية.
    57-دور المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية..
    58-صعوبات تحصيل الضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية......
    59-ضريبة الإنتاج والاستهلاك ومعالجة التهرب منها..
    60-طبيعة النظم المحاسبية الإلكترونية.......
    61-تحديد تكلفة الوحدة المنتجة في ظل نظام المراحل الإنتاجية...
    62-المفاضلة بين قرار الصنع أو الشراء للثلاجات في شركة كندا داراي كولا...
    63-نظام الاعتمادات المستندية في البنوك التجارية...
    64-التحليل المالي في البنوك التجارية.......
    65-تقييم نظام محاسبي لمنشأة تجارية (دراسة ميدانية تطبيقية)...
    66-طرق استثمار الودائع المصرفية - دراسة مقارنة........
    67-دراسة وتقييم النظام المحاسبي في المستشفيات الخاصة...
    68-محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة.......
    69- الاحتياطيات والمخصصات بين النظرية والتطبيق ....
    70-الاستثمار ومعوقاته في محافظة حضرموت" القطاع السمكي "...
    71-استخدام المعلومات المحاسبية في قياس كفاءة الأداء...
    72-العولمة وأثرها على المحاسبة.........
    73-تقويم نظام الرقابة الداخلية..........
    74-معالجة الأصول المستأجرة طويلة الأمد.....
    75-نظام احتساب تكاليف العقود في مؤسسات المقاولات المدنية...
    76-الطرق والأسس المعتمدة في إعداد معدلات تحميل للتكاليف الصناعي...
    77-سياسات ووسائل التمويل في المؤسسات الاقتصادية.....
    78-الإزدوج الضريبي....
    79-التحليل المالي كوسيلة للرقابة على الأداء......
    80-الإعفاءات الخاصة وأثرها على حصيلة الضريبة......ز
    81-إعداد وتقييم الموازنات الرأسمالية في الشركات الصناعية اليمني....
    82-الرقابة الداخلية على المبيعات......
    83-التكاليف المشتركة وطرق توزيعها.......
    84-العوامل المؤثرة في تحديد سعر الفائدة.....
    85-الضريبة على المبيعات....
    86-أثر التهرب الضريبي في التنمية الاقتصادية....
    87-احتساب تكلفة العمل وأثرة على تكلفة الإنتاج...
    88-حياد واستقلالية المحاسب القانوني....
    89-أهمية الرقابة الداخلية في البنوك التجارية.....
    90-الرقابة على المصروفات في الشركات التجارية....
    91-الرقابة الداخلية على القروض......
    92-تصميم نظام محاسبي في جمعية خيرية.....
    93-الرقابة الداخلية في شركات التأمين ـــ دراسة وتقييم ..
    94-العينات الإحصائية واستخدامها من قبل المدققين...
    95-تقييم لنظام الرقابة الداخلية للأنظمة اليدوية والالكترونية...
    96-الرقابة الداخلية في ظل أنظمة التشغيل الإلكترونية...
    97-حياد واستقلالية المحاسب القانوني...
    98-دراسة مدى اعتماد مدقق الحسابات على الرقابة الداخلية في الأنظمة المحاسبية اليدوية والإلكترونية.......
    99-دراسة وتقييم طرق الحصول على أدلة الإثبات لدى مدققي الحسابات...
    100-تقييم إجراءات الرقابة الداخلية على الأنشطة الاستثمارية في المصارف الإسلامية...
    101-الإعفاءات الضريبية ودورها في جذب الاستثمار...
    102-الرقابة الداخلية في شركات المقاولات...
    103-نظام الرقابة الداخلية للمدينين(دراسة وتقييم)...
    104-تقرير مراقب الحسابات وإمكانية الاعتماد علية من قبل مستخدمي المعلومات المحاسبية....
    105-تدقيق الحسابات في الشركات التي تستخدم الأنظمة المحاسبية الالكترونية....
    106-دور وأهمية المدقق الخارجي في مراجعة الرقابة الداخلية في النظم المحاسبية الإلكترونية ....
    107-الرقابة الداخلية في البنوك التجارية- دراسة وتقييم-البنك العربي..
    108-مسئولية المدقق عن اكتشاف الأخطاء وأثرها على كفاءة التدقيق.
    109-تقييم المخزون في ظل التعامل بالعملة الأجنبية شراءا ً وبيعا...
    110-الموازنة النقدية ودورها في ترشيد القرارات الإدارية.....
    111-علاقة التضخم بالتحليل المالي...
    112-علاقة سلوك التكاليف بالتخطيط واتخاذ القرار....
    113-مدى اعتماد البنوك على التحليل المالي في اتخاذ قرار الائتمان
    " دراسة ميدانية على البنك العربي ".......
    114-أثر التضخم على الموازنات التخطيطية........
    115-إعداد الموازنات النقدية وأثرها في التخطيط المالي.........
    116-الرقابة الداخلية على العملات الأجنبية في البنوك........
    117-قياس التكلفة لأغراض تسعير المنتجات......
    118-دراسة وتقييم النظام المحاسبي في البنوك التجارية.....
    119-المعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط وموقف الفقه الإسلامي منة...
    120-الاحتياطيات والمخصصات...
    121-النظام المحاسبي في البنوك الإسلامية.....
    122-دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية.....
    123-النظام المحاسبي في مؤسسات الصرافة.......
    124-تخفيض التكاليف الصناعية........
    125-تصميم نظام محاسبي لمنشأة تجارية......ز
    126-التكاليف الحدية ودورها في تسعير المنتجات...
    127-تحليل دور الموازنات التخطيطية في ظل النظام المحاسبي الموحد..
    128-طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية.....
    129-الإقراض في البنوك الربوية وغير الربوية دراسة مقارنة.....
    130-احتساب تكلفة الخدمات الصحية.....
    131-كلفة المواد الاولية.....




    132-احتساب وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية....
    133-السياسات الائتمانية وأثرها على الأرباح.....
    134-تحليل عناصر تكلفة (المواد الأولية\ العمل) كوسيلة لتحديد المجالات المتاحة لخفض التكاليف......
    135-التحليل المالي لأغراض تقويم الأداء....
    136-المرابحة في المصارف الإسلامية...
    137-المضاربة في المصارف الإسلامية... [/right]
    [color=black]black]][/[/color]size][/right][/quote][/quote]

    بلقيس

    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 13/12/2011

    بحث مشروع التخرج

    مُساهمة  بلقيس في الأربعاء ديسمبر 14, 2011 6:08 pm

    السلام عليكم
    مشكووووورة اختي و الله يعطيكي العافيه بس ابغى مساعدتكم في موضوع

    17- اثر تحديات العولمه على المصارف الاسلاميه
    و
    72- العولمه واثرها على المحاسبه

    بلقيس

    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 13/12/2011

    بحث التخرج

    مُساهمة  بلقيس في الثلاثاء ديسمبر 13, 2011 5:46 pm

    السلام عليكم مشكورين ع المواضيع الحلوة بس ابغا مساعدتكم في72- العولمه واثرها على المحاسبه

    وجزاكم الله خير

    MUSTAFAAS2008@YAHOO.COM

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 07/12/2011

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  MUSTAFAAS2008@YAHOO.COM في الأربعاء ديسمبر 07, 2011 1:11 am

    مشششششكور على الموضوع الحلو وأبي الموضوع

    20-أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية...
    وبارك فيكSmile Surprised Very Happy Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven cheers

    ahmed_beak

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 01/12/2011

    مشكووووووووووووووور جدا بارك الله فيك اريد بحث رقم36-الرقابة الداخلية على العمليات النقدية......

    مُساهمة  ahmed_beak في الخميس ديسمبر 01, 2011 8:03 am

    دلوعةالدفعة كتب:
    [size=24]ا
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ا
    الاخوة والاخوات الخريجين والخريجات والطامحين الى التخرج




    اهديكم العديد من مواضيع بحوثات التخرج والتي اتمنى ان تنال اعجابكم



    اللي يعجبة اي موضوع ما عليه سو ان يختار الموضوع وان شاء الله اعطيه كافة المراجع المتعلقة بالموضوع

    وكمان اعطيه مشكلة البحث وخطة البحث جاهزة



    [size=24]



    1-تكلفة العمل ودورها في ترشيد القرارات الإدارية....
    2-تقويم أداء إدارة المشتريات دراسة حالة في المؤسسة ألعامه للكهرباء..
    3-دور السياحة في التنمية الاقتصادية في اليمن(دراسة تحليلية)....
    4-(( أسس تحقق الإيراد في البنوك الإسلامية دراسة تطبيقية في بنك التضامن الإسلامي الدولي))....
    5-دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الوحدات والإدارية الحكومية...
    6-إمكانية تطبيق محاسبة التكاليف في الإدارات الحكومية
    (دراسة تطبيقية )....
    7-المحاسبة عن تكلفة العقود طويلة الأجل - المقاولات –
    (دراسة تطبيقية )...
    8-رقابة البنك المركزي على القطاع المصرفية(دراسة ميدانية)...
    9-التغيرات في أسعار كلف الإنتاج وأثرها على السلع النهائي للمنتج...
    10-اثر الإعلان في تحقيق المزايا التنافسية في شركات الاتصالات اليمني...
    11-تقويم أداء النشاطات الخدمية للبنوك(دراسة مقارنة).
    12-تحليل النشاطات المالية باستخدام أدوات التحليل المالي(دراسة افتراضيه)..
    13- طرائق تقويم قويم حسابات المدينون و أثرها على القوائم المالية..
    14-علاقة نظم المعلومات المحاسبية في أعداد الموازنة النقدية...
    15-دراسة وتحليل مشكلة إدارة الذمم المدينة..
    16-محاسبة التكاليف وأثرها على تسعير خدمات الموانئ...
    17-أثر تحديات العولمة على المصارف الإسلامية....
    18-تقويم الأداء المالي بإستعمال النسب المالية...
    19-الأنشطة الاستثمارية ومدى تطبيقها في البنوك الإسلامية...
    20-أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية...
    21-التنظيم والتحليل الوظيفي دراسة حالة في جامعة الاحقاف...
    22-دور وكفاءة محاسب التكاليف في المنشئات الزراعية...
    23-تحليل سياسات الائتمان وتحصيل الديون...
    24-دراسة وتقييم النظام المحاسبي في المؤسسات الحكومية (دراسة ميدانيه)...
    25-التكاليف الملائمة والمفاضلة بين قرار الإبقاء على خطوط الإنتاج أو التوسيع في المشروع...
    26-دور الموازنة النقدية في ترشيد القرارات الاستثمارية....
    27-أثر التضخم على تحليل القوائم المالية...
    28-دور التكاليف في ترشيد قرارات المدير المالي...
    29-المحاسب الإداري ودورة في اتخاذ القرار...
    30-الإجراءات الرقابية على عملية النقد في البنوك التجارية...
    31-مدى فاعلية تطبيق أساس الاستحقاق في القطاع الحكومي...
    32-الرقابة على تكلفة عنصر المواد....
    33-تصميم نظام تكاليف لبنك تجاري....
    34-الاستثمار في الأصول الثابتة (دراسة ميدانية )...
    35-تقييم اساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية...
    36-الرقابة الداخلية على العمليات النقدية......
    37-تصميم المنتوج وأثره على سلوك المستهلك.......
    38-اختيار طريقة الإهلاك ومدى تأثيرها على قائمة الدخل..
    39-المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة....
    40-دور المعلومات التكاليف في قرارات التسعير....
    41-أدارة رأس المال العامل......
    42-استخدام التكاليف التفاضلية في ترشيد قرار الصنع أو الشراء...
    43-دور التكلفة المعيارية في الرقابة على تكاليف الإنتاج...
    44-السياسات المالية و أثرها على عملية اتخاذ القرار....
    45-المحاسبة عن تكلفة عنصر المواد...
    46-الموازنات التخطيطية ودورها في الرقابة على أداء الشركات الصناعية..
    47-النسب المالية ودورها في تقييم الأداء اتخاذ القرارات...
    48-تحليل القوائم المالية وعلاقته باتخاذ القرار...
    49-تصميم نظام محاسبة التكاليف...
    50-معالجة تكلفة الوقت الضائع...........
    51-المعالجة المحاسبية للأوراق التجارية في البنوك......
    52-دراسة المعالجات المحاسبية لبضاعة الأمانة....
    53-المعالجات المحاسبية للحاويات دراسة نظرية وتطبيقية.....
    54-تصميم نظام محاسبي لمعالجة الخدمات التي تقدم للنزلاء.....
    55-تقييم النظام المحاسبي في المنشآت الفردية.....
    56-دور الضريبة على المرتبات والأجور في عملية التنمية الاقتصادية.
    57-دور المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية..
    58-صعوبات تحصيل الضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية......
    59-ضريبة الإنتاج والاستهلاك ومعالجة التهرب منها..
    60-طبيعة النظم المحاسبية الإلكترونية.......
    61-تحديد تكلفة الوحدة المنتجة في ظل نظام المراحل الإنتاجية...
    62-المفاضلة بين قرار الصنع أو الشراء للثلاجات في شركة كندا داراي كولا...
    63-نظام الاعتمادات المستندية في البنوك التجارية...
    64-التحليل المالي في البنوك التجارية.......
    65-تقييم نظام محاسبي لمنشأة تجارية (دراسة ميدانية تطبيقية)...
    66-طرق استثمار الودائع المصرفية - دراسة مقارنة........
    67-دراسة وتقييم النظام المحاسبي في المستشفيات الخاصة...
    68-محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة.......
    69- الاحتياطيات والمخصصات بين النظرية والتطبيق ....
    70-الاستثمار ومعوقاته في محافظة حضرموت" القطاع السمكي "...
    71-استخدام المعلومات المحاسبية في قياس كفاءة الأداء...
    72-العولمة وأثرها على المحاسبة.........
    73-تقويم نظام الرقابة الداخلية..........
    74-معالجة الأصول المستأجرة طويلة الأمد.....
    75-نظام احتساب تكاليف العقود في مؤسسات المقاولات المدنية...
    76-الطرق والأسس المعتمدة في إعداد معدلات تحميل للتكاليف الصناعي...
    77-سياسات ووسائل التمويل في المؤسسات الاقتصادية.....
    78-الإزدوج الضريبي....
    79-التحليل المالي كوسيلة للرقابة على الأداء......
    80-الإعفاءات الخاصة وأثرها على حصيلة الضريبة......ز
    81-إعداد وتقييم الموازنات الرأسمالية في الشركات الصناعية اليمني....
    82-الرقابة الداخلية على المبيعات......
    83-التكاليف المشتركة وطرق توزيعها.......
    84-العوامل المؤثرة في تحديد سعر الفائدة.....
    85-الضريبة على المبيعات....
    86-أثر التهرب الضريبي في التنمية الاقتصادية....
    87-احتساب تكلفة العمل وأثرة على تكلفة الإنتاج...
    88-حياد واستقلالية المحاسب القانوني....
    89-أهمية الرقابة الداخلية في البنوك التجارية.....
    90-الرقابة على المصروفات في الشركات التجارية....
    91-الرقابة الداخلية على القروض......
    92-تصميم نظام محاسبي في جمعية خيرية.....
    93-الرقابة الداخلية في شركات التأمين ـــ دراسة وتقييم ..
    94-العينات الإحصائية واستخدامها من قبل المدققين...
    95-تقييم لنظام الرقابة الداخلية للأنظمة اليدوية والالكترونية...
    96-الرقابة الداخلية في ظل أنظمة التشغيل الإلكترونية...
    97-حياد واستقلالية المحاسب القانوني...
    98-دراسة مدى اعتماد مدقق الحسابات على الرقابة الداخلية في الأنظمة المحاسبية اليدوية والإلكترونية.......
    99-دراسة وتقييم طرق الحصول على أدلة الإثبات لدى مدققي الحسابات...
    100-تقييم إجراءات الرقابة الداخلية على الأنشطة الاستثمارية في المصارف الإسلامية...
    101-الإعفاءات الضريبية ودورها في جذب الاستثمار...
    102-الرقابة الداخلية في شركات المقاولات...
    103-نظام الرقابة الداخلية للمدينين(دراسة وتقييم)...
    104-تقرير مراقب الحسابات وإمكانية الاعتماد علية من قبل مستخدمي المعلومات المحاسبية....
    105-تدقيق الحسابات في الشركات التي تستخدم الأنظمة المحاسبية الالكترونية....
    106-دور وأهمية المدقق الخارجي في مراجعة الرقابة الداخلية في النظم المحاسبية الإلكترونية ....
    107-الرقابة الداخلية في البنوك التجارية- دراسة وتقييم-البنك العربي..
    108-مسئولية المدقق عن اكتشاف الأخطاء وأثرها على كفاءة التدقيق.
    109-تقييم المخزون في ظل التعامل بالعملة الأجنبية شراءا ً وبيعا...
    110-الموازنة النقدية ودورها في ترشيد القرارات الإدارية.....
    111-علاقة التضخم بالتحليل المالي...
    112-علاقة سلوك التكاليف بالتخطيط واتخاذ القرار....
    113-مدى اعتماد البنوك على التحليل المالي في اتخاذ قرار الائتمان
    " دراسة ميدانية على البنك العربي ".......
    114-أثر التضخم على الموازنات التخطيطية........
    115-إعداد الموازنات النقدية وأثرها في التخطيط المالي.........
    116-الرقابة الداخلية على العملات الأجنبية في البنوك........
    117-قياس التكلفة لأغراض تسعير المنتجات......
    118-دراسة وتقييم النظام المحاسبي في البنوك التجارية.....
    119-المعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط وموقف الفقه الإسلامي منة...
    120-الاحتياطيات والمخصصات...
    121-النظام المحاسبي في البنوك الإسلامية.....
    122-دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية.....
    123-النظام المحاسبي في مؤسسات الصرافة.......
    124-تخفيض التكاليف الصناعية........
    125-تصميم نظام محاسبي لمنشأة تجارية......ز
    126-التكاليف الحدية ودورها في تسعير المنتجات...
    127-تحليل دور الموازنات التخطيطية في ظل النظام المحاسبي الموحد..
    128-طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية.....
    129-الإقراض في البنوك الربوية وغير الربوية دراسة مقارنة.....
    130-احتساب تكلفة الخدمات الصحية.....
    131-كلفة المواد الاولية.....




    132-احتساب وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية....
    133-السياسات الائتمانية وأثرها على الأرباح.....
    134-تحليل عناصر تكلفة (المواد الأولية\ العمل) كوسيلة لتحديد المجالات المتاحة لخفض التكاليف......
    135-التحليل المالي لأغراض تقويم الأداء....
    136-المرابحة في المصارف الإسلامية...
    137-المضاربة في المصارف الإسلامية...
    black]][/size]

    aqaba80

    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 01/11/2011

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  aqaba80 في الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 8:28 pm

    شكرا على المجهود هل ممكن الابحاث
    29
    122

    aqaba80

    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 01/11/2011

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  aqaba80 في الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 8:26 pm

    مششششششششششششششكورررررة
    هل ممكن الابحاث
    المتعلقة بالمحاسبة الادارية

    aqaba80

    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 01/11/2011

    دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية

    مُساهمة  aqaba80 في الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 8:21 pm

    مششككككككككووووووووووووووووووووو

    السميني

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 13/08/2011

    طلب بحث

    مُساهمة  السميني في السبت أغسطس 13, 2011 10:14 pm

    مشكورة دلوعة الدفعة على مجوداتك الجبارة و أرجو من ترسلي لي البحث الذي تحت عنوان
    النظام المحاسبي في البنوك الإسلامية
    و لكي مني أطيب التحايا و تمنياتي لكي بالتوفيق ,,,

    شواربى

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 06/05/2011

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  شواربى في الجمعة مايو 06, 2011 2:36 am

    السلام عليكم
    اخبارك ايه يا دلوعة الدفعة مشكوره على المجهود الجبار وربنا يوفقك كمان وكمان
    ممكن بس البحث رقم 20، 14 ، 48 ،122
    شكرا جدا
    flower

    Admin
    مشرف عام
    مشرف عام

    عدد المساهمات : 125
    تاريخ التسجيل : 10/10/2010
    العمر : 28
    الموقعاليمن تعز

    استخدام أساليب التحليل المالي في تقييم أداء المنظمات

    مُساهمة  Admin في الخميس أبريل 07, 2011 7:18 pm

    مشكورة دلوعة الدفعه على هذه البحوثات الرااائعة
    ارجو ان تنال اعجاب اعضائنا الكرام
    وهذا ب
    حث بعنوان
    استخدام أساليب التحليل المالي في تقييم أداء المنظمات
    h[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]hp?ID=12319


    _________________
    قلــبــي كـقـبـري لا يسـكـنـه غـيــر وااااااحـــد
    lol! lol! afro afro I love you I love you Exclamation Exclamation Question Question

    Admin
    مشرف عام
    مشرف عام

    عدد المساهمات : 125
    تاريخ التسجيل : 10/10/2010
    العمر : 28
    الموقعاليمن تعز

    استخدام أساليب التحليل المالي في تقييم أداء المنظمات

    مُساهمة  Admin في الخميس أبريل 07, 2011 7:16 pm

    [size=18]مشكورة دلوعة الدفعه على هذه البحوثات الرااائعة
    ارجو ان تنال اعجاب اعضائنا الكرام
    وهذا بحث بعنوان

    استخدام أساليب التحليل المالي في تقييم أداء المنظمات
    h[size=18][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]hp?ID=12319
    [/size][/size]


    عدل سابقا من قبل Admin في السبت مايو 21, 2011 5:51 am عدل 2 مرات


    _________________
    قلــبــي كـقـبـري لا يسـكـنـه غـيــر وااااااحـــد
    lol! lol! afro afro I love you I love you Exclamation Exclamation Question Question

    دلوعةالدفعة
    عضومجتهد
    عضومجتهد

    عدد المساهمات : 17
    تاريخ التسجيل : 07/01/2011
    العمر : 29
    الموقعاليمن تعز

    ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻓ ﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻹﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

    مُساهمة  دلوعةالدفعة في الخميس أبريل 07, 2011 7:01 pm

    1
     ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
     ﻓ ﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻹﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
    ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ
    (ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ)
     ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
    ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
    ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎء ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
     ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
     ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻼﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻃﻼﻝ ﺍﻟﻜﺴﺎﺭ
    ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎء ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎء ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
    2009 
    ﺍﻟﻔﻬﺭﺱ2
    ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
    - ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
    - ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :
    ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ .
    - ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
    ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
    - ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :
    ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ .
    - ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :
    ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ .
    - ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
    - ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
     ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ :
    ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ
    ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻲ
    ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻴﻀﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ, ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺠﻨﺏ ﻓﺸﻠﻬﺎ
    ﻭﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﻭﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺒـﻴﻥ3
    ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺎﺕ , ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﺴـ ﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ
    ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ.
    Abstract:
    The study points to the importance of using financial ratios in financial 
    analysis and its  role and its  importance  in  performance  evaluation  of 
    companies and also in calculating  the  financial  failure  of companies 
    through the  practical application  of a  number  of companies also use the 
    graph and display the results, as well as in order to avoid failure and the 
    face of  global  financial  crisis. The  researchers  found significant  results,
    including  convergence of results  between  the value  of the  financial 
    performance of companies and the value of financial  failure  of 
    companies, and the possibility of the use and presentation of results in the 
    financial markets to take advantage of them.
    ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ :
    ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ
    ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ . ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺤﻜـﻡ
    ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ.4
    ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ . ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻋﻠـﻰ
    ﺃﻨﻪ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﻘـﺎﺀ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻨـﺸﺎﻁ
    ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .
    ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻭﻤﻌﻤﻘـﺔ
    ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﻨﻬـﺎ
    ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ.
    ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل : ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ .
    ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔـﺸل
    ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ . ﻭﻨﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ (ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ) ﺒﺎﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ5
    ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻪ . ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ
    ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺸل . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌـﺯﺯ ﺜﻘـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
    ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ . ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻜـﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻠـﻴﻥ
    ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ.
    ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ:
    ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔـﺸل
    ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ( ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ ) . ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺤﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻟـﺫﻟﻙ ﺭﻜـﺯﺕ ﻫـﺫﻩ
    ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺯﻤﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋـﻥ
    ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ.
    ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
    ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻜﺎﻤل (ﺤﺯﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ) ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ
    ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺇﻁﺎﺭﺍﹰ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻭﻥ ﻟﻠﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺘﻘـﻭﻴﻡ
    ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
    ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:
    :Frederic &et al  2007 ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ . 1 
    ﻭﻀﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻟﺘﻘﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺃﺨـﺫﺓ ﺒﻨﻅـﺭ
    ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ . ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺭﻴﺎﻀـﻲ
    ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
    :De toni & et al 2001  ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ﺘﻭﻨﻲ ﺩﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ . 2 
    ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀ ﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻴﻊ
    ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ / ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ
    ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ.
    :Husain 1988 ﺤﺴﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ . 3 6
    ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ ﺒـﺼﻨﺎﻋﺔ
    ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﻐﻼﺩﺵ ﻭﺁﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻅل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ
    ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ.
    :Taffler 1983 ﺘﺎﻓﻠﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ . 4 
    ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﺭﻑ ﺒـ  Z­score ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻤـﻼﺀﻩ
    ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﺠﻨﺒﻪ .
    ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
    ( ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ) (ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ )
    ( ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ)
    + C2
    (ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ)
    Z = C+C1
    +C4 (NCI) 
    ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
     Z = ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.
     C = ﻋﺎﻤل ﺜﺎﺒﺕ.
     C1­ C4 = ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 0.16  ،0.18  ،0.13  ،0.53.
     NC1 = ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ( ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ+ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ )
    ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﻭﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
    ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻗﻑ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.
    ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
    ( ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ )
    ( ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل)
    + C37
    ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ
    ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ( ﺍﻷﺼﻭل، ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ / ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ) ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ
    ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻋﻠﻰ ﻀـﻭﺀ
    ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .
    ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨـﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
    ﻜﺤﺯﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘـﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﺘـﻨﻌﻜﺱ
    ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ .
    ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
    ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ .
    ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
    ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
    ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
    ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ
    ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
    ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
    ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
    ﺘﺭﻜﻴﺒﺔﺍﻻﺼﻭل– ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
    ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ
    ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﺘﺩﻓﻕ
    ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ (ﺃﻟﻤﻼﺀﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )
    ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻨﻘﺩﻱ
    ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل Courtis
    ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨـﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
    ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ . ﻭﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:8
     1- ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ :
    ﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ
    ﺃ- ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
     1 . ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ
    (ﻤﻌﺩل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ) ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
    ﻤﻥ  10 % ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ
    ﺫﻟــﻙ ﻴﻤﺜـل ﺴـﺅ ﻓــﻲ
    ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ .
     2 . ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ
    ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
    ﺃﻗل ﻤﻥ 10 % ﻏﻴﺭ ﺠﻴﺩ
     3 . ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ
    ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل
    ﺃﻗل ﻤـﻥ  25 % ﻴﻌﺘﺒـﺭ
    ﻤﺅﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﺠﻴﺩ
    ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﺒل
    ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
     4 . ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻟﻰ
    ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﻘﻭﺓ 50 % ﻓﺄﻜﺜﺭ
     5 . ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻭﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ
    ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
    ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
    ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ \ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ
    ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
    ﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ
     10 % ﺒﻌﺩ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌـﺩ
    ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
    ﺏ . ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ
     6 . ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ
    ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
    ﺝ . ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
     7 . ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
    ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
     8 . ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
    ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
     9 . ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
    ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
     10 . ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
    ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
     2 . ﻨﺴﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ9
    ﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ
    ﺃ .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ
     11 . ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
    ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻭﻥ
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
     12 . ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻭﻥ
    ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
     13 . ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ
    ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
    ﺏ-ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
     14 . ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
    ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
     15 . ﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﺕ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
    ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ  25 % ﻭﻻ ﺘﻘل
    ﻋﻥ ﺤﺩ ﺍﻻﻤﺎﻥ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل
     16 . ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﻤﻌـﺩل ﻜﻠﻔـﺔ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
    ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
    ﻜﺫﺍﻟﻙ
     17 . ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
    ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
     18 . ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟ ﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
    ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل
    ﻜﺫﺍﻟﻙ
    ﺝ-ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
    ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ +
    ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
     19 . ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
    ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
     90 % ﻓﺎﻗل
     20 . ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
    ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ
    % 50 -30 
     21 . ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
    ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
    ﻴﻔﻀل ﺍﻗل ﻤﻥ 80%
    ﺩ-ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ – ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ:
     23 . ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ10
    ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
     24 . ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠـﺯﺓ ﺇﻟــﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ
    ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟ ﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
    ﻜﺫﺍﻟﻙ
     25 . ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ
    ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل
    % 40 -30 
     26 . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﺍﻟﻌﺎﻤل . ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل
    ﻜﺫﺍﻟﻙ
     27 . ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ (ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ) ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
     28 . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
    ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
    ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ 1:1
     29 . ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
    ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ
    ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  2:1 ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ
    ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل
    ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ
     30 . ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
    ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
     31 . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
    ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ 50 %
    ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ
     32 . ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ
    ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ
    ﻴﻔـــﻀل ﺃﻥ ﻻ ﺘﺯﻴـــﺩ
    ﻋـﻥ 50 %ﻤ ـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ
    ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ
     33 . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ
    ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺯﻴـﺩ ﻤﻘـﺩﺍﺭ
    ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﻋـﻥ  50 % ﻤـﻥ
    ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟـﻀﻤﺎﻥ
    ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ
    ﻨــﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠــﻰ ﺘــﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟــﺩﻴﻭﻥ
    ( ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ )
    ﺃ- ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل:
     34 . ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    2:111
    ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ –
    ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
     35 . ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ
    ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ 1:1
     36 . ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
    ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍ ﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻠﻴل
     37 . ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ
    ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
    ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ 1
     38 . ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ
    ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
    ﻜﺫﺍﻟﻙ
     39 . ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ
    ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
    ﻜﺫﺍﻟﻙ
     40 . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺤ ﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
    ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗـل ﻤـﻥ
     50 % ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ
    ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
    ﻟﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل
    41 
    ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺇﻟـﻰ ﺇﺠﻤـﺎ
    ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
    % 10 -5 
     42 . ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ
    ﺘﺘـﺭﺍﻭﺡ ﺒــﻴﻥ 90 -25 %
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
     43 ﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ
    ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍ
    ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
    ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 80 -10 %
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
    ﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ
    44 
    ﺍﻻﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﺠﻤـﺎ
    ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
    ﺘﺘ ـﺭﺍﻭﺡ ﺒــﻴﻥ 85 -15 %
    ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
    ﺏ- ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل:
     45 . ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ
    ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
    ﻴﻔﻀل ﺃﻗل ﻤﻥ 30 %
     46 . ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ
    ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
    ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ 50 %
    ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ.
     47 . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ 75%12
    ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
     48 . ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ
    ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ
    ﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤـﻥ
    ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﺘﻐﻁﻴﺔ .
    ﺝ- ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
     49 . ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
    ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ
    1:1 
     50 . ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
    ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
    ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 80 -30 %
     51 . ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ
    ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    1:1 
     52 . ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
    ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
    ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋـﻥ  25 % ﻤـﻥ
    ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
     53 . ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
    ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
    ﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ 50%
     54 . ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ
    ﻭﺒﺎﻷﻴﺎﻡ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
    ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل
    ﺒﺎﻷﻴﺎﻡ
    ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ:
    ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻷﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
    ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ .
    ﻭﻫﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
    ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ = ﻤﻌﺩل ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ + ﻤﻌﺩل ﻨﺴﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ+ ﻤﻌـﺩل ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴـﺔ
    ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ .
    ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺃﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل،
    ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ( SPSS ) ﻭﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
     1 . ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ.
     2 . ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ.13
     3 . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻟﻠﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ( ﻭﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴـﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨـﺴﺏ
    ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ).
     4 . ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺏ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻻ
    ﺘﻤﺜل ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻔﻴﺩﺓ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل
    ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﻔﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺇﻟـﻰ
    ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺤﺘﺴﺎﺏ.
     5 . ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻜﻤـﺎ
    ﻴﻠﻲ ( ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  25 ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ): ِ
    FP (Y) = C1 R1 + C2 R2 + C3 R3 + …………….+ Cn Rn+ C 
    ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
     Y = ﺍﻹﺩﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ.
    C1 = ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ.
    R1= ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
     n= ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺏ
     C= ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺜﺎﺒﺕ
    ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ  SPSS ( ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ) ﻭﺜﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ
    ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻫﻲ :
    ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺤﻥ ﻭﺜﻡ ﺃﻋﻁـﺎﺌﻬﻡ ﺍﻷﺭﻗـﺎﻡ  3  ،2  ،1
    ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻟﻠﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺃﺩﻨﺎﻩ.
    ﻗﻴﻢ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
    Year/company 
    No. 1  2  3 
    1995 
    ­5.743  1.593  0.5156 
    1996 
    ­3.415  2.6789  ­0.11 
    1997 
    ­3.585  1.7545  ­0.455 
    1998 
    ­3.41  0.7927  0.1057 
    1999 
    ­3.354  ­1.411  ­0.994 
    2000 
    ­3.887  ­1.986  ­1.45814
    2001 
    ­2.524  ­2.313  ­1.704 
    2002 
    ­4.053  ­1.451  ­1.705 
    2003 
    ­4.945  ­0.892  ­1.199 
    2004 
    ­6.03  0.0928  ­2.454 
    2005 
    ­3.173  ­1.796  ­2.475 
    2006  ­2.96  ­1.09  ­2.28 
    ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ
    ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜـﺎﻥ  Taffler Tisshaw ﻓـﻲ ( 1977 ) ﻭ  Taffler ﻓـﻲ (  1983 ) ﻓـﻲ
    ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﻤﺎ ﺤﻭل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ (ﺍﻟﻤﻼﺀﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ
    ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ( Altman, 1968 ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻭﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ
    ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻨﺴﺏ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ:
     1 . ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ( ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ) ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ:  CL/PBL :
    ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺤﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ
    ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ 53%.
     2 . ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ TL/CA :
    ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺤﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗـﺴﻡ ﺍﻷﺼـﻭل
    ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ 13%.
     3 . ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ( ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ) ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل:  TA/CL:
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
     ﺷﺮﻛﺔ 1
    ­8 
    ­6 
    ­4 
    ­2 


    4
     ﺍﻟﻘﻴﻤﻪ
     ﺍﻟﺴﻨﻪ
    ﻗﻴ ﻢ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻟﻤ ﺎﻟﻲ
     ﺷﺮﻛﺔ 1
     ﺷﺮﻛﺔ 2
    ﺷﺮﻛﺔ 315
    ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔﻴﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﺤﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ 18%.
     4 . ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ NCL:
    ﻭﺘﻘﻴﺱ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ . ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺯﻤﻥ (ﺍﻟﻤـﺩﺓ )
    ﺒﺎﻷﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬـﺎ
    ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ( ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ) ﺇﺫﺍ ﻗﻁﻌﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻨﻬﺎ . ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ 16%.
    ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ Taffler ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ Altman ﻭﻭﻀﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻻﺤﺘﺴﺎﺏ .
    ﺍﻟﻔﺸل ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﻑ Z ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻤﻘﻴﺎﺱ Z ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
    PBT  CA  CL 
    +C4NCL 
    TA 
    +C3
    TL 
    +C2
    CL 
    Z=CO+C1
    ﺤﻴﺙ ﺃﻥ C ﻴﻤﺜل ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺜﺎﺒﺕ
    ﺘﻤﺜل ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ C … Cﻭﺃﻥ
    ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
    ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ
    ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺒﺭﻗﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻗﺩ ﺴﻤﺎﻫﺎ  TAFFLER ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ Z ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺩﺭﺠـﺔ
    ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻟﻠﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﺴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ( ﺍﻷﻓﻼﺱ ).
    ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺃﺩﺍﺌﻬـﺎ ﻤﺎﻟﻴـﺎ ﻨـﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ
    ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻌﻜﺱ ﻭﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨـﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭﺓ
    ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل .
    ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﻤﻊ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺎﹰ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﻓﻴﻬـﺎ
    ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ .
    ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺎﺸل ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ،
    ﻓﺎﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻜﻤﺎ ﻤﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
    ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ16
    ﺩﺭﺍﺴﺔ Taffer
    ﺕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ
    ﺍﻟﻨﻭ ﻋ ﻲ
    ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ
     1 . ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
    ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
     53 % ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ
    ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎ ﻟﻲ (ﻤﻼﺌﻡ)
     2 . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل
     18 % ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ
    ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ (ﻍ . ﻡ)
     3 . ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل – ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
     16 % ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ
    ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ (ﻤﻼﺌﻡ).
     4 . ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل
     13 % ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ
    ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ (ﻤﻼﺌﻡ).
    % 100 
    ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 3 ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ( 4  ،3  ،1 ) ﺘﻌﻨﻲ
    ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ . ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ( 2 ) ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻟﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ .
    ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟـﻭﺯﻥ
    ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ  53%. ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﺱ
    ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﺼـﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟـﺔ
    ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ .
    ﻭﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺤﺘﺴﺎﺏ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻔﺸل ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻬﺎ.
    ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﻔﺸﻞ  ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ :
    Year/company No.  1  2  3 
    1995 
    ­4.25  3.2  0.9 
    1996  ­1.54  3  1.2 
    1997  ­2.19  1.3  1.5 
    1998  ­2.3  ­0.8  2.1 
    1999  ­2.22  ­1.1  2.4 
    2000  ­1.52  ­1.4  2.6 
    2001  ­1.91  4.5  2.7 
    2002 
    ­2.41  4.6  2.917
    2003  ­2.62  4.2  2.4 
    2004  ­3.8  5.2  2.8 
    2005  ­1.2  3.1  2.1 
    2006  ­0.9  3.4  2.3 
    ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ /ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
    Year/company 
    No. 1  2  3 
    1995 
    ­0.75  1.25  1.6 
    1996  ­0.25  1.75  1.5 
    1997  ­0.15  0.9  1.9 
    1998  ­0.1  0.8  1.5 
    1999  ­0.3  ­0.7  1.3 
    2000  ­0.16  ­0.8  0.9 
    2001  3.2  ­0.9  1 
    2002  2.3  1.1  0.8 
    2003  1.9  1.8  1.2 
    2004  1.7  1.4  1.09 
    2005  1.5  1.2  1.01 
    2006  1.6  0.9  1.05 
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12
    ﻟﺸﺮﻛﺔ 1
    ­6 
    ­4 
    ­2 



    6
     ﺍﻟﻘﻴﻢ
     ﺍﻟﺴﻨﺔ
    ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ
    ﻟﺸﺮﻛﺔ 1
    ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 2
    ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 3




    4
     ﺍﻟﻘﻴﻢ
    ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ / ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟ ﺔ
     ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 1
     ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 2
    ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 318
    ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ /ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ
    Year/company 
    No. 1  2  3 
    1995  0.4  0.53  0.6 
    1996  0.54  0.58  0.64 
    1997  0.64  0.54  0.53 
    1998  0.58  0.72  0.72 
    1999  0.62  0.7  0.88 
    2000  0.6  0.9  0.79 
    2001  0.6  0.7  0.71 
    2002  0.5  0.6  0.78 
    2003  0.6  0.9  0.89 
    2004  0.3  0.73  0.74 
    2005  0.6  0.84  0.76 
    2006  0.58  0.72  0.73 
    0.6 
    0.8 
    1
    ﺍﻻﺻ ﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟ ﺔ / ﺍﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎﺕ19
     ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ / ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺻﻮﻝ
    Year/company 
    No. 1  2  3 
    1995  0.8  0.42  0.38 
    1996  0.78  0.39  0.36 
    1997  0.69  0.41  0.41 
    1998  0.57  0.21  0.23 
    1999  0.56  0.23  0.16 
    2000  0.88  0.24  0.11 
    2001  0.55  0.36  0.12 
    2002  0.58  0.33  0.21 
    2003  0.75  0.38  0.14 
    2004  0.83  0.26  0.12 
    2005  0.72  0.31  0.23 
    2006  0.61  0.29  0.18 
    0.6 
    0.8 
    1
     ﺍﻟﻘﻴﻢ
    ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟ ﺔ / ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺻ ﻮﻝ20
    ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ = ( ﺍﻻﺼﻭل – ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ )/ (ﻜﻠﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ –
    ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ)
    Year/company 
    No. 1  2  3 
    1995  0.3  2.4  1.9 
    1996  0.41  1.16  1.94 
    1997  0.5  1.15  2.3 
    1998  0.61  2.1  2.2 
    1999  0.8  1.8  2.8 
    2000  0.78  1.3  2.9 
    2001  1.31  1.2  3.1 
    2002  0.85  1.1  2.8 
    2003  0.8  1.3  2.99 
    2004  0.5  2.4  3.4 
    2005  1.4  2.6  2.6 
    2006  1.5  2.3  2.3 

    2.5 

    3.5
    ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ21
    ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ:
    ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ
    ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟـﺴﻴﻭﻟﺔ .
    ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟـﺔ .
    ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻲ ﻟـﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺎﺕ
    ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ . ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻻ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﺇﻻ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭﻤﻨﻬﺎ .
    ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ . ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ
    ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ . ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﺕ ﺘـﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻌﻨـﻲ ﺫﻟـﻙ
    ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .
    ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘـﺩﻴﺭ
    ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﻭﻉ ﻤﺎ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ
    ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭ ﺒﺎﺡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .
    ﻭﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ . ﻻ
    ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻭل
    ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ.22
    ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺁﺜﺭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ . ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﺼـﻭل
    ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘـﺼﻴﺭﺓ
    ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ . ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻐﻁﻴـﺔ
    ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ, ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل..
    ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ
    ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ
    ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﻭﺃﻓﻀل ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻼﺒﺘﻌـﺎﺩ ﻋـﻥ
    ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ
    ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺠﻴﺩﺓ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﻭﻭﻟﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ
    ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ . ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺴﺒﻊ ﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ( 25 ) ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺎ ﻟﻲ
    ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﻲ:
     1 ) ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل.
     2 ) ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻭﻥ .
     3 ) ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ.
     4 ) ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ.
     5 ) ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ.
     6 ) ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ.
     7 ) ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ .
    ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ Taffler ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ
    ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻴﻀﺎ.
    ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
    ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻷﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ
    ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺜﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﻭﻜﻤـﺎ
    ﻴﻠﻲ:23
     1 ) ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻨـﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ
    ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻭﺜـﻡ
    ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
     2 ) ﺘﻡ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ
    ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺎﺕ
    ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺠﺤﺎﹰ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ.
     3 ) ﻨﻭﺼﻲ ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﺴﺎﺏ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩ ﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ( ﺍﻟﺒﻭﺭﺼـﺎﺕ )
    ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﺭﺽ ﻗﻴﻡ ﺃﺴـﻬﻤﻬﺎ ﻓـﻲ
    ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ
    ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺠﻴﺩ ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ.
     4 ) ﻨﻭﺼﻲ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻜـﻲ ﻴـﺘﻡ ﺘﺤـﺩﻴﺙ
    ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ.
    ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ:
     1 ) ﺩ . ﺍﻟﺨﻼﻴﻠﺔ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ، " ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ " ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 2004.
     2 ) ﺩ . ﻤﻁﺭ، ﻤﺤﻤﺩ، " ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
    ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ "، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،  2003، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ.24
    3)  Al – Kassar, T. " the General Framework of the Comprehensive 
    Performance  Evaluation  for  investment  Projects and Measuring 
    Financial Performance Mathematically 
    ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،  2008.
    4)  Altman, E, 1., Financial Ratios, Discriminant  Analysis  and the 
    Prediction of Corporate Bankruptcy" Journal of Finance, Vol. 23,
    No.4 Sep. 1968, pp 589­ 609.
    5)  Courtis, J.K., Modeling  a  Financial  Ratios Categoric 
    Framework", Journal  of Business finance and Accounting  1978,
    Vol.5 No.4, pp371 – 386.
    6)  De Tone, A. & Tonchia, S., Performance Measurement Systems­ 
    Models, Characteristics and Measures, International  Journal  of 
    Operations& Production Management, 2001, Vol. 21, Issue 1/2,
    PP46­71.
    7)  Frederic, Bernard, &Others, Modeling  the  Performance 
    Evaluation  of Local  Investment  and Economic Development 
    Corporations, Journal  of Business  & Economic  Research, Sept.
    2007, Vol.5, No.9 
    Cool  Gibson, Charles, "Financial  Reporting  and Analysis:  Using 
    Financial  Accounting  Information, 8 
    th
    edition, 2001, south 
    Western college Publishing. USA.
    9)  Husain, S., Performance Evaluation  of some  Public Enterprises 
    (Sugar  Mills)  in Bangladesh, 1988, Ph.D. Dissertation, Cornell 
    University, USA.
    10)  Taffler, R. and Tisshaw, H., "going, going, gone – four Factors 
    which predict " Accountancy Journal, March 1977, pp. 50­96.
    11)  Taffler  , R., "The  z­  Score  approach  to measuring  company 
    Solvency, The Accountants Magazine , March 1983,PP.91­96 
    ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻼﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
    ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ25
    ﺩ . ﺴﻨﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ
    ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻼﻴﺎ – ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ
    ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
    ﻟﻘﺩ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﺤﺩ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
    ﺍﻻﻋﻤﺎل، ﻭﻫﺩﺩﺕ ﻭﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ .
    ﻭﺍﻀﺤﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺨﺭﺝ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺫﺕ ﺘﻌﺼﻑ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ . ﻭﻟﻤﺎ
    ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
    ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﺨﺘﺒﺭ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘﺼﻬﺎ
    ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ . ﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻴﺠﺎﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻟﻠﺤﺩ ﻭﻀﺒﻁ
    ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل، ﻭﺍﻟﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﻜل
    ﺍﺸﻜﺎﻟﻪ . ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘ ﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻻﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
    ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ .
    ﻭﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ،
    ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺠﻨﺏ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
    ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﹰ . ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺘﺩﻋﻴﻡ
    ﻓﺎﻋﻠﻴﺎﺕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺫﺍ ﻤﺎﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ
    ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺴ ﺘﻤﺜل ﺍﺍﻻﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻜل ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ
    ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻷﺩﺍﺀ .
    ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ
    ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺴﺅﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺴﺱ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ
    ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ؟
    ﺍﻤﺎ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﺕ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺯﻤﺎﺕ
    ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ،ﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ
    ﻤﻨﻬﺎ . ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ
    ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .
    ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ، ﻜﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻭل ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ . ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
    ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
    ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻘ ﺩ ﺨﺼﺹ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
    ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ.
    ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻭل : ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ26
    ﺍﻭﻻ : ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
    ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
    ﻜﺤ ﻠﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻻﻴﺠﺎﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺩﺍﺌﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ
    ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﺠﺘﻪ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ
    ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﺅﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ
    ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ . ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻻﺘﻲ:
    · ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ؟
    · ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺴﺅﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺴﺱ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺭﻓﻊ
    ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ
    ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ؟
    · ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺴﺱ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ
    ﺍﺜﺎﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟
    ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ
    ﻟﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ
    ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
    · ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ
    ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
    · ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
    ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻨﻬﺎ.
    · ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ،ﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ
    ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ.
    ﺜﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
    ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺫﺕ ﻁﺎﺒﻊ
    ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻭ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻭ ﻋﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺎﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ
    ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺍﻭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺤﺴﺱ ﺍ ﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ . ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﻩ
    ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ، ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
    ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺴﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
    ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ . ﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ27
    ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ
    ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
    ﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻜﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ
    ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل . ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ، ﻭﺒﻴﺎﻥ
    ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﺴﻴﻤﺎ ﻭﻨﺤﻥ
    ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺴﺘﺸﻌﺭ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ . ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
    ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺫﻫﺎﻨﻨﺎ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ.
    ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ
    ﺍﻭﻻ

    دلوعةالدفعة
    عضومجتهد
    عضومجتهد

    عدد المساهمات : 17
    تاريخ التسجيل : 07/01/2011
    العمر : 29
    الموقعاليمن تعز

    طبيعة النظام المحاسبى فى البنوك

    مُساهمة  دلوعةالدفعة في الخميس أبريل 07, 2011 6:56 pm


    بسم الله الرحمن الرحيم







    بحث فى

    طبيعة النظام المحاسبى فى البنوك





    اشراف الأستاذ الدكتور : عادل الميهــــى







    الاســـــــــــــم: محمود السيد حسين عتلم



    دبلوم الدراسات المصرفيه

    الفرقة الثانيه



    المادة : محاسبة البنـــــــــــــــــــــــوك



















    طبيعة النظام المحاسبى فى البنوك



    تعريف البنك :

    هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال.


    أنواع البنوك :

    أ) من حيث الوضع القانوني للبنك :
    -1بنوك عامه:

    هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها. كالبنوك المركزية، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك التسليف.



    2- بنوك خاصـــــــــــــــــــــــــــــــة:


    هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولواإدارة شؤونهاويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثله في البنك المركزى).


    -3بنوك مختلـــــــــــــــــــــــــــــــطة:


    هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلامن الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة.


    ب‌) من حيث طبيعة الأعمال التي تزاولها البنوك :
    1بنوك تجاريــــــــــــــــــــــــــــــــــة :


    هي البنوك التي تزاول الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الإعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه البنوك أعمالا أخرى غيرمصرفية مثل : المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات.


    -2 بنوك صناعيــــــــــــــــــــــــة:


    هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية الصناعية من خلال دعم المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها
    للتسهيلات المصرفية (البنكية والمصرفية)



    -3بنوك زراعيـــــــــــــــــــــــــة:


    هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لأفراد أو جمعيات تعاونية.


    4- بنوك عقاريـــــــــــــــــــــــــــة:



    هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاءالعقارات.



    ملاحظه :

    ]من الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذه التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة.


    ج) من حيث مصادر الأموال تنقسم البنوك إلى :
    1- بنوك مركزيـــــــــــــــــــــــــــــة :


    هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف و التوجيه و الرقابة على الجهاز المصرفي كما أن لها حق إصدار العملة و الاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب و العملات الأجنبية، ويكون رأس مال البنوك المركزية ما تخصصه الدولة لها وكذلك من ودائع البنوك التجارية لديها.
    2 - بنوك الودائع (البنك التجاري):


    هي البنوك التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء و كذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد و المؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية.


    3- بنوك الأعمال أو الاستثمار:


    هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها و من أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، و القانون سمح لهذه البنوك بإنشاءشركات استثمارية.

    د) من حيث شرعية العمليات :


    1- بنوك تقليدية ( ربوية).


    2- بــــــــــنوك إســــلامية :


    تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام و القواعد في الشريعة الإسلامية و قد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذاً من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، و لكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائداً مسبقاً على الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو المشاركة.و تقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها.


    - البنك التجاري
    1- تعريف البنك التجاري:


    هو منشأه تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع و التي تدفع عند الطلب أو بعد أجل محدد لايتجاوز السنة.


    2- وظائف البنك التجارى:


    1-- الاحتفاظ بودائع العملاء بالحسابات الجارية الدائنة تحت الطلب.
    2-- منح قروض للعملاء قصيرة الأجل بضمان ما يقدمونه من ضمانات كبضائع أو أوراق مالية أو أوراق تجارية أو بضمانات شخصية.
    3-- القيام ببعض الخدمات الخاصة بالأوراق المالية مثل: شراء و بيع الأوراق المالية و حفظها، تحصيل الكوبونات نيابة عن العملاء أو دفعها نيابة عن الشركات.
    4-- خصم الأوراق التجارية أو تحصيلها في ميعاد استحقاقها أو تسديد قيمة أوراق الدفع نيابة عن العملاء.
    5-- فتح الاعتمادات المستندية و إصدار خطابات الضمان.
    6-- شراء و بيع العملات الأجنبية.


    النظام المحاسبي في البنوك التجارية :

    إن النظام المحاسبي يختلف من منشأة لأخرى بحسب حجم وطبيعة عمليات المنشأة والبيانات التي تتطلبها الإدارة والأجهزة الخارجية للإشراف والرقابة وتقييم الأداء بالإضافة إلى الدفاتر المستخدمة وطريقة الإثبات المتبعة.


    خصائص النظام المحاسبي في البنوك التجارية:



    1-- الدقة والوضوح والبساطة في تصميم المستـندات ومن المهم عند تصميم الدورة المستنـدية أن نتحاشى التكرار بين موظف وآخر أو بين قسم وآخر( الابتعادعن الازدواجية ) وأن تقتضي طبيعة كل عملية تدخل أكثر من موظف أو أكثر من قسمبحيث يكون عمل الموظف التالي أو القسم التالي تكملة ومراجعة لعمل الموظف أوالقسم السابق.
    2-- السرعة في إعداد وتجهيز البيانات لتلبية احتياجات إدارة البنك والأجهزة الخارجية.

    -3- تقسيم العمل بين الموظفين بالبنك وتحديد مسؤولية كلا منهم بشكل خـاص وفصل وظيفة المحاسبة عن باقي عمليات البنك وعن عمليات الصندوق.
    4-- يجب أن يأخذ تصميم النظام المحـاسبي بعين الاعتبار التنـظيم الإداري بالبـنك وتقسيماته الداخلية وطبيعة العلاقة بين الإدارة المركزية للبنك والفـروع من جهة وبين الإدارات والأقسام المختلفة للإدارة أو للفروع من جهةأخرى.


    مقومات النظام المحاسبي في البنوك التجارية :


    يعتمد النظام المحاسبي على عدة مقومات أساسية تكفل له القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة منه وتتمثل فيما يلي:


    1- المجموعة المستندية :


    وهي من أهم مقومات النظام المحاسبي، وهي مصدر القيد الأول في النظام المحاسبي وتتكون من نوعين:
    أ‌)مستندات داخلية وهي التي يتم إعدادها من قبل البنك نفسه مثل: مستندات
    الخصم والإضافة.


    ب‌) مستندات خارجية وهي التي يتم إعدادها من قبل العملاء مثل: قسائم الإيداع وإيصالات السحب النقدية.


    2- المجموعة الدفترية:


    تختلف المجموعة الدفترية التي تحتفظ بها البنوك التجارية تبعا لاختلاف الطريقة المحاسبية المتبعة في تسجيل العمليات في كل بنك ومن أكثر الطرق شيوعا في مجال النظام المصرفي الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية.


    3- دليل الحسابات:


    عبارة عن قائمة تتضمن رموز أو أرقام الحسابات المستخدمة في الوحدة الاقتصادية أو مجموعة الوحدات المتجانسة للنشاط مصنفة بطريقة قابلةللاستخدام بسهولة والتي عن طريقها يتم متابعة الحسابات والتغيرات التي تطرأعليها عند الحاجة إليها.


    4- أدوات التحليل المالي والرقابة:


    تتمثل الرقابة في النظام المحاسبي في الأسلوب الذي يتم بواسطته قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالخطط أو المعايير المحددة مقدما، كما تتمثل في تصميم دقيق للدورة المستندية بشكل تسمح معه لإدارة الوحدة الاقتصادية في القيام بمسؤولياتها في المحافظة على الأصول وحماية حقوق الغير وهو ما يعرف بالرقابة الداخلية والتي تمتد لتشمل جميع عمليات الوحدة الاقتصادية محاسبيةًً كانت أوإدارية.


    5- التقارير الدورية
    (المحاسبية

    hilarity

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 07/04/2011

    رد: اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  hilarity في الخميس أبريل 07, 2011 5:48 pm

    لو سمحتي اختي ......بنسبه لبحوث المحاسبه
    انا محتاجه مساعده في البحث عن -دراسة وتقييم النظام المحاسبي في البنوك التجاريه
    بس اذا ممكن يكون في اقرب وقت لانه ماعد معي وقت كافي
    ولك جزيل الشكر

    munera

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 17/03/2011

    مشكووووووووووووووووره

    مُساهمة  munera في الأحد مارس 27, 2011 7:48 am

    مشكوره اختي علي الموضوع الحلو والرائع
    محتاجه ترسلين لي هذا الموضوع

    47-النسب المالية ودورها في تقييم الأداء اتخاذ القرارات...

    لانه نفس موضوع بحثي ومحتاجه بحوث ودراسات سابقه وياريت تمديني بالخطه I love you I love you
    جزاك الله خيراا..... I love you

    دلوعةالدفعة
    عضومجتهد
    عضومجتهد

    عدد المساهمات : 17
    تاريخ التسجيل : 07/01/2011
    العمر : 29
    الموقعاليمن تعز

    انت المبدع يالصقر

    مُساهمة  دلوعةالدفعة في الأحد فبراير 13, 2011 3:01 am

    flower flower flower انت المبدع
    ومشكوور على مرورك الكريم

    الصقرالمهاجر
    عضومجتهد
    عضومجتهد

    عدد المساهمات : 26
    تاريخ التسجيل : 11/10/2010
    العمر : 28

    مشكوووووووووووووووور

    مُساهمة  الصقرالمهاجر في الجمعة فبراير 04, 2011 4:38 am

    مشكوووووووورة دلوعة الدفعة ودائما مبدعة

    دلوعةالدفعة
    عضومجتهد
    عضومجتهد

    عدد المساهمات : 17
    تاريخ التسجيل : 07/01/2011
    العمر : 29
    الموقعاليمن تعز

    اكثر من 140موضوع بحث تخرج من اجمل البحوثات المحاسبية

    مُساهمة  دلوعةالدفعة في الجمعة فبراير 04, 2011 12:55 am

    [size=24]ا
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ا
    الاخوة والاخوات الخريجين والخريجات والطامحين الى التخرج




    اهديكم العديد من مواضيع بحوثات التخرج والتي اتمنى ان تنال اعجابكم



    اللي يعجبة اي موضوع ما عليه سو ان يختار الموضوع وان شاء الله اعطيه كافة المراجع المتعلقة بالموضوع

    وكمان اعطيه مشكلة البحث وخطة البحث جاهزة



    [size=24]



    1-تكلفة العمل ودورها في ترشيد القرارات الإدارية....
    2-تقويم أداء إدارة المشتريات دراسة حالة في المؤسسة ألعامه للكهرباء..
    3-دور السياحة في التنمية الاقتصادية في اليمن(دراسة تحليلية)....
    4-(( أسس تحقق الإيراد في البنوك الإسلامية دراسة تطبيقية في بنك التضامن الإسلامي الدولي))....
    5-دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الوحدات والإدارية الحكومية...
    6-إمكانية تطبيق محاسبة التكاليف في الإدارات الحكومية
    (دراسة تطبيقية )....
    7-المحاسبة عن تكلفة العقود طويلة الأجل - المقاولات –
    (دراسة تطبيقية )...
    8-رقابة البنك المركزي على القطاع المصرفية(دراسة ميدانية)...
    9-التغيرات في أسعار كلف الإنتاج وأثرها على السلع النهائي للمنتج...
    10-اثر الإعلان في تحقيق المزايا التنافسية في شركات الاتصالات اليمني...
    11-تقويم أداء النشاطات الخدمية للبنوك(دراسة مقارنة).
    12-تحليل النشاطات المالية باستخدام أدوات التحليل المالي(دراسة افتراضيه)..
    13- طرائق تقويم قويم حسابات المدينون و أثرها على القوائم المالية..
    14-علاقة نظم المعلومات المحاسبية في أعداد الموازنة النقدية...
    15-دراسة وتحليل مشكلة إدارة الذمم المدينة..
    16-محاسبة التكاليف وأثرها على تسعير خدمات الموانئ...
    17-أثر تحديات العولمة على المصارف الإسلامية....
    18-تقويم الأداء المالي بإستعمال النسب المالية...
    19-الأنشطة الاستثمارية ومدى تطبيقها في البنوك الإسلامية...
    20-أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية...
    21-التنظيم والتحليل الوظيفي دراسة حالة في جامعة الاحقاف...
    22-دور وكفاءة محاسب التكاليف في المنشئات الزراعية...
    23-تحليل سياسات الائتمان وتحصيل الديون...
    24-دراسة وتقييم النظام المحاسبي في المؤسسات الحكومية (دراسة ميدانيه)...
    25-التكاليف الملائمة والمفاضلة بين قرار الإبقاء على خطوط الإنتاج أو التوسيع في المشروع...
    26-دور الموازنة النقدية في ترشيد القرارات الاستثمارية....
    27-أثر التضخم على تحليل القوائم المالية...
    28-دور التكاليف في ترشيد قرارات المدير المالي...
    29-المحاسب الإداري ودورة في اتخاذ القرار...
    30-الإجراءات الرقابية على عملية النقد في البنوك التجارية...
    31-مدى فاعلية تطبيق أساس الاستحقاق في القطاع الحكومي...
    32-الرقابة على تكلفة عنصر المواد....
    33-تصميم نظام تكاليف لبنك تجاري....
    34-الاستثمار في الأصول الثابتة (دراسة ميدانية )...
    35-تقييم اساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية...
    36-الرقابة الداخلية على العمليات النقدية......
    37-تصميم المنتوج وأثره على سلوك المستهلك.......
    38-اختيار طريقة الإهلاك ومدى تأثيرها على قائمة الدخل..
    39-المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة....
    40-دور المعلومات التكاليف في قرارات التسعير....
    41-أدارة رأس المال العامل......
    42-استخدام التكاليف التفاضلية في ترشيد قرار الصنع أو الشراء...
    43-دور التكلفة المعيارية في الرقابة على تكاليف الإنتاج...
    44-السياسات المالية و أثرها على عملية اتخاذ القرار....
    45-المحاسبة عن تكلفة عنصر المواد...
    46-الموازنات التخطيطية ودورها في الرقابة على أداء الشركات الصناعية..
    47-النسب المالية ودورها في تقييم الأداء اتخاذ القرارات...
    48-تحليل القوائم المالية وعلاقته باتخاذ القرار...
    49-تصميم نظام محاسبة التكاليف...
    50-معالجة تكلفة الوقت الضائع...........
    51-المعالجة المحاسبية للأوراق التجارية في البنوك......
    52-دراسة المعالجات المحاسبية لبضاعة الأمانة....
    53-المعالجات المحاسبية للحاويات دراسة نظرية وتطبيقية.....
    54-تصميم نظام محاسبي لمعالجة الخدمات التي تقدم للنزلاء.....
    55-تقييم النظام المحاسبي في المنشآت الفردية.....
    56-دور الضريبة على المرتبات والأجور في عملية التنمية الاقتصادية.
    57-دور المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية..
    58-صعوبات تحصيل الضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية......
    59-ضريبة الإنتاج والاستهلاك ومعالجة التهرب منها..
    60-طبيعة النظم المحاسبية الإلكترونية.......
    61-تحديد تكلفة الوحدة المنتجة في ظل نظام المراحل الإنتاجية...
    62-المفاضلة بين قرار الصنع أو الشراء للثلاجات في شركة كندا داراي كولا...
    63-نظام الاعتمادات المستندية في البنوك التجارية...
    64-التحليل المالي في البنوك التجارية.......
    65-تقييم نظام محاسبي لمنشأة تجارية (دراسة ميدانية تطبيقية)...
    66-طرق استثمار الودائع المصرفية - دراسة مقارنة........
    67-دراسة وتقييم النظام المحاسبي في المستشفيات الخاصة...
    68-محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة.......
    69- الاحتياطيات والمخصصات بين النظرية والتطبيق ....
    70-الاستثمار ومعوقاته في محافظة حضرموت" القطاع السمكي "...
    71-استخدام المعلومات المحاسبية في قياس كفاءة الأداء...
    72-العولمة وأثرها على المحاسبة.........
    73-تقويم نظام الرقابة الداخلية..........
    74-معالجة الأصول المستأجرة طويلة الأمد.....
    75-نظام احتساب تكاليف العقود في مؤسسات المقاولات المدنية...
    76-الطرق والأسس المعتمدة في إعداد معدلات تحميل للتكاليف الصناعي...
    77-سياسات ووسائل التمويل في المؤسسات الاقتصادية.....
    78-الإزدوج الضريبي....
    79-التحليل المالي كوسيلة للرقابة على الأداء......
    80-الإعفاءات الخاصة وأثرها على حصيلة الضريبة......ز
    81-إعداد وتقييم الموازنات الرأسمالية في الشركات الصناعية اليمني....
    82-الرقابة الداخلية على المبيعات......
    83-التكاليف المشتركة وطرق توزيعها.......
    84-العوامل المؤثرة في تحديد سعر الفائدة.....
    85-الضريبة على المبيعات....
    86-أثر التهرب الضريبي في التنمية الاقتصادية....
    87-احتساب تكلفة العمل وأثرة على تكلفة الإنتاج...
    88-حياد واستقلالية المحاسب القانوني....
    89-أهمية الرقابة الداخلية في البنوك التجارية.....
    90-الرقابة على المصروفات في الشركات التجارية....
    91-الرقابة الداخلية على القروض......
    92-تصميم نظام محاسبي في جمعية خيرية.....
    93-الرقابة الداخلية في شركات التأمين ـــ دراسة وتقييم ..
    94-العينات الإحصائية واستخدامها من قبل المدققين...
    95-تقييم لنظام الرقابة الداخلية للأنظمة اليدوية والالكترونية...
    96-الرقابة الداخلية في ظل أنظمة التشغيل الإلكترونية...
    97-حياد واستقلالية المحاسب القانوني...
    98-دراسة مدى اعتماد مدقق الحسابات على الرقابة الداخلية في الأنظمة المحاسبية اليدوية والإلكترونية.......
    99-دراسة وتقييم طرق الحصول على أدلة الإثبات لدى مدققي الحسابات...
    100-تقييم إجراءات الرقابة الداخلية على الأنشطة الاستثمارية في المصارف الإسلامية...
    101-الإعفاءات الضريبية ودورها في جذب الاستثمار...
    102-الرقابة الداخلية في شركات المقاولات...
    103-نظام الرقابة الداخلية للمدينين(دراسة وتقييم)...
    104-تقرير مراقب الحسابات وإمكانية الاعتماد علية من قبل مستخدمي المعلومات المحاسبية....
    105-تدقيق الحسابات في الشركات التي تستخدم الأنظمة المحاسبية الالكترونية....
    106-دور وأهمية المدقق الخارجي في مراجعة الرقابة الداخلية في النظم المحاسبية الإلكترونية ....
    107-الرقابة الداخلية في البنوك التجارية- دراسة وتقييم-البنك العربي..
    108-مسئولية المدقق عن اكتشاف الأخطاء وأثرها على كفاءة التدقيق.
    109-تقييم المخزون في ظل التعامل بالعملة الأجنبية شراءا ً وبيعا...
    110-الموازنة النقدية ودورها في ترشيد القرارات الإدارية.....
    111-علاقة التضخم بالتحليل المالي...
    112-علاقة سلوك التكاليف بالتخطيط واتخاذ القرار....
    113-مدى اعتماد البنوك على التحليل المالي في اتخاذ قرار الائتمان
    " دراسة ميدانية على البنك العربي ".......
    114-أثر التضخم على الموازنات التخطيطية........
    115-إعداد الموازنات النقدية وأثرها في التخطيط المالي.........
    116-الرقابة الداخلية على العملات الأجنبية في البنوك........
    117-قياس التكلفة لأغراض تسعير المنتجات......
    118-دراسة وتقييم النظام المحاسبي في البنوك التجارية.....
    119-المعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط وموقف الفقه الإسلامي منة...
    120-الاحتياطيات والمخصصات...
    121-النظام المحاسبي في البنوك الإسلامية.....
    122-دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية.....
    123-النظام المحاسبي في مؤسسات الصرافة.......
    124-تخفيض التكاليف الصناعية........
    125-تصميم نظام محاسبي لمنشأة تجارية......ز
    126-التكاليف الحدية ودورها في تسعير المنتجات...
    127-تحليل دور الموازنات التخطيطية في ظل النظام المحاسبي الموحد..
    128-طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية.....
    129-الإقراض في البنوك الربوية وغير الربوية دراسة مقارنة.....
    130-احتساب تكلفة الخدمات الصحية.....
    131-كلفة المواد الاولية.....




    132-احتساب وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية....
    133-السياسات الائتمانية وأثرها على الأرباح.....
    134-تحليل عناصر تكلفة (المواد الأولية\ العمل) كوسيلة لتحديد المجالات المتاحة لخفض التكاليف......
    135-التحليل المالي لأغراض تقويم الأداء....
    136-المرابحة في المصارف الإسلامية...
    137-المضاربة في المصارف الإسلامية...
    black]][/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 06, 2016 3:19 pm